الأردن: إحالة عدد من المرشحين إلى الادعاء العام بسبب المال الفاسد
أعلن الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، جهاد المومني، اليوم الأحد، أن الهيئة أحالت إلى المدعي العام عدداً من المرشحين للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر التي جرت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أو أنصاراً لهم وردت للهيئة بحقهم تسجيلات وفيديوهات ومواد تثبت شراءهم للأصوات قبل وخلال يوم الاقتراع، بينهم مرشحون فازوا بالانتخابات.
وأضافت الهيئة في بيان، أنها أحالت أيضاً عدداً من المرشحين إلى الادعاء العام بسبب إساءتهم للعملية الانتخابية والتشويش على نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بالتوعية اللازمة لجميع المرشحين وتعريفهم بأساليب اللجوء إلى القضاء وإجراءات التقاضي والمدد الزمنية اللازمة لذلك، وهي متاحة لجميع المرشحين.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، في مؤتمر صحافي عقب إعلان النتائج الرسمية الخميس الماضي، إن "64 قضية تم تحويلها للقضاء، 13 منها في يوم الاقتراع، وجرى تحويل أشخاص حاولوا انتحال شخصيات في عملية الاقتراع".
وأكد، في وقت سابق، أن أي حالة مصوَّرة من قبل جهة محايدة لعملية شراء أصوات الناخبين سيتم إرسالها إلى الادعاء العام، موضحاً أن مثل هذه الحالات المثبتة لا تحقق فيها الهيئة، ويتم تحويلها فوراً إلى المدعي العام.
بدوره، قال تحالف "راصد" لمراقبة الانتخابات في تقرير له: "شكّل استخدام المال الفاسد وما ارتبط به من عمليات شراء أصوات تحدياً أثّر بشكلٍ سلبي على مجمل العملية الانتخابية، وساهم في الحدّ بشكل جزئي من حرية الناخبين، وتأثيراً على مخرجات العملية الانتخابية، مما يستدعي جهداً وطنياً تتشارك فيه كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمرشحين للحدّ من هذه الممارسة".
وحذر "راصد" من تعرّض العملية الديمقراطية لتشوهات جوهرية بسبب عمليات شراء الأصوات، لافتاً إلى أن أهم الأسباب التي أسهمت في تزايد تعداد عمليات شراء الأصوات هو تأخر إصدار الأحكام القضائية المرتبطة بالقضايا التي تم تحويلها إبان مرحلة الحملات الانتخابية، موصياً باعتبار القضايا المرتبطة بالمال الفاسد قضايا تأخذ صفة الاستعجال ووضع حدّ زمني للبت فيها.
بدوره، أكد فريق التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابيّة، والذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان، ارتفاع وتيرة عمليّات شراء الأصوات في العديد من مراكز الاقتراع خلال الانتخابات النيابية، وهو ما يتوافق أيضاً مع تقرير فريق نقابة المحامين لعملية المراقبة على الانتخابات النيابية 2020 الذي أشار إلى رصد عمليات بيع وشراء الأصوات في عدة دوائر انتخابية.
