الأردن: إحالة بعض قضايا أموال الإخوان المسلمين إلى النائب العام

قّرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية (محكمة عسكرية) تحويل بعض قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة المتعلقة بجمع الأموال إلى نائب عام عمّان. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر رسمي مطلع، اليوم الاثنين، قوله: "إن مكتب النائب العام تلقّى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطةً بقضايا جمع الأموال، التي ضلعت به جماعة الإخوان المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق".

وأوضح المصدر أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما ثمة شخصان آخران طاولهما التحقيق؛ أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام والثاني رُبط عدم توقيفه بكفالة مالية، ووُجهت إلى المُشتكى عليهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها.

واتهمت السلطات الأردنية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، خلال الأشهر الماضية، بارتكاب مخالفات مالية، متحدّثةً عن "وجود نشاط مالي غير قانوني انخرطت فيه الجماعة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، وتزايدت وتيرته في آخر ثماني سنوات"، مشيرةً إلى أن الجماعة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدّة، أبرزها جمع التبرعات، التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أُقيمت مباشرةً وفي الباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.

وأعلنت المخابرات الأردنية، في 15 إبريل/ نيسان الماضي، القبضَ على خلية قالت إنها كانت "تقود مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة"، وذكرت السلطات الأردنية بعد ذلك أنّ عدداً من المتهمين ضمن الخلية هم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في 23 إبريل، العمل على "الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر أنشطتها كافّة، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات الأردنية توجه اتهامات جديدة في قضية أموال جماعة الإخوان

وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقارّ تستخدمها الجماعة في كل أنحاء الأردن، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، محذِّراً من التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكل واجهاتها وأذرعها، أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية. وفي مايو/ أيار الماضي، حذّرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من "الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى".