الأحزاب الجزائرية تطالب بتسوية أممية لنزاع الصحراء

دعت الأحزاب السياسية الكبرى في الجزائر، الأمم المتحدة إلى التدخل لحل وتسوية النزاع القائم في الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو، محذرة في بيانات متتالية من عواقب الحرب وخلق مزيد من التوترات في المنطقة، ومن تغذية أطراف خارجية للصراعات في المنطقة خدمة لمصالحها على حساب مصالح شعوب المنطقة.

وطالب حزب "جبهة التحرير الوطني"، في بيان له، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالإسراع في تعيين مبعوثه الخاص إلى الصحراء من أجل تحريك ملف تقرير المصير وفق لوائح الأمم المتحدة، وضمان تسوية سياسية عادلة تضمن للشعب الصحراوي حق تقرير مصيره.

كما دعا حزب الاتحاد الأفريقي إلى "التحرك بأكثر سرعة وفعالية، في سبيل فرض الشرعية الأممية والأفريقية التي تتقاطع في ضرورة إنهاء الصراع في منطقة الصراع".

وحذر الحزب الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان الحالي من مخاطر الحرب، واعتبر أن "العودة إلى العمل العسكري تكون لها انعكاسات خطيرة على المنطقة، وعلى القارة الأفريقية برمتها"، مشيرا إلى أن ما حدث في الكركرات ينذر بعودة المواجهة المسلحة بين الطرفين مجددا، خاصة في ظل شعور الصحراويين بتخلي المجتمع الدولي عنهم.

واتهم الحزب الرباط بخرق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، بين طرفي النزاع في المنطقة، المغرب وجبهة البوليساريو، من خلال فتح عدة ثغرات في الجدار العازل في الثغرة غير الشرعية، كما اتهم دولا غربية، بينها فرنسا بأنها تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تعطل الحل السياسي في قضية الصحراء.

من جهته، طالب "التجمع الوطني الديمقراطي"، بـ"ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنظيم استفتاء تقرير المصير وحماية الشعب الصحراوي واسترجاع حقوقه عن طريق تنظيم استفتاء تقرير المصير برعاية وتنظيم الأمم المتحدة".

وفي السياق، أكدت حركة مجتمع السلم التزامها بمبدأ حل القضية الصحراوية من خلال استفتاء تقرير المصير وفق المقررات الأممية الصادرة، محذرة من أن "سياسة فرض الأمر الواقع تؤدي دوما إلى النزاع والاحتراب، مهما كانت مبررات الأطراف وخلفيات القضية برمتها فإن الاختيار الحر للشعب الصحراوي لمصيره هو ما يُساعد على ضمان استقرار المنطقة كلها بشكل دائم ونهائي".

وذكرت أن من شأن ذلك أن يسهم في "تحصين حرمة الدماء بين المسلمين وحفظ المنطقة من الانزلاقات الأمنية التي لا تخدم إلا القوى الاستعمارية وأذيالها المتربصة بالمنطقة بأكملها"، ونبهت إلى أن "سكان المغرب العربي أشقاء وشعب واحد ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي أي قضية إلى زعزعة الوشائج الجامعة بينهم".

أخبار

التحديثات الحية

العاهل المغربي: هذه شروط استئناف العملية السياسية في الصحراء

بدورها، عبرت حركة "البناء الوطني" عن القلق من التطورات الأخيرة في الصحراء ومن تداعيات خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم تحت رعاية الأمم المتحدة منذ سبتمر أيلول 1991، ودعت إلى حل هذا النزاع بالاستفتاء على تقرير مصيره ضمن منطق الشرعية الدولية، وحذرت من جر المنطقة إلى توترات بدعم غربي.

وأكد بيان صادر عن الحركة أن "الذي أصبح ظاهراً هو منطق تلك الإرادات التي تريد أن تفرض واقعاً جديداً على مسرح هذه المنطقة المتاخمة لحدود دول مستقرة، معالمُه إحلال العنف بدلاً عن السلام، وإحلال الفوضى بدلاً عن القانون والنظام وتؤكد الطبيعة التوسعية للنظام المغربي".

وحثت الحركة على أن تطبيق "منطق الشرعية الدولية يتنافى كل النفي مع منطق هذه الاستفزازات التي لا تزال للأسف الشديد تحظى بتشجيع من بعض الدول الغربية".