الأحزاب الألمانية تسعى لاستقطاب الناخبين عبر برامج انتخابية واعدة

تستعد الأحزاب الألمانية الرئيسية الثلاثة لمنافسة حامية في الانتخابية البرلمانية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، مع تقارب الأرقام في استطلاعات الرأي وترشح ثلاثة قياديين هذه المرة لمنصب "مستشار". 
ويحمل البرنامج الانتخابي للاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي يضم "المسيحي الديمقراطي" والشقيق الأصغر "الاجتماعي المسيحي" في بافاريا، العديد من العناوين والملفات والموضوعات التي تهمّ المواطن الألماني بعد تفشي كورونا الذي شلّ الحياة الاجتماعية والاقتصادية لفترة غير قصيرة.
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن شعار "معاً من أجل ألمانيا الحديثة" ينصب تركيز "الاتحاد المسيحي" على أهمية تحديث وتطوير العديد من القطاعات مع الرفض للزيادات الضريبية وعدم تعريض الشركات لأي أعباء جديدة حتى يتمكن الاقتصاد من العودة إلى عافيته، وسط آمال بإعفاء الشركات من التكاليف البيروقراطية التي تصل إلى المليارات. 

تقارير دولية

التحديثات الحية

ألمانيا: احتدام الحملات الانتخابية وسط تبادل الاتهامات بالغش والتحيز

أما بخصوص المناخ، فإن الاتحاد أوضح أنه سيعمل للحد من انبعاثات الغاز الدفيئة بحلول عام 2045، مع العمل على توسيع البنية التحتية لسكك الحديد، فضلاً عن إيلاء القطاع الزراعي دعماً أكبر، فيما وعد الاتحاد بمنع الازدواج الضريبي على المعاشات التقاعدية، كما يريد "الاتحاد المسيحي" العودة  في أسرع وقت ممكن إلى الميزانية الفيدرالية دون ديون جديدة، محدداً لنفسه هدف بناء أكثر من 1,5 مليون شقة جديدة بحلول عام 2025، بحسب الصحيفة.
وفي ملف الإدارة والأمن الداخلي، يطمح الاتحاد إلى أن تكون الإجراءات الإدارية الرقمية قاعدة لتسهيل متطلبات المواطنين وتسريع الإجراءات والموافقات، واعداً بدولة قوية "تحمي مواطنيها"، إذ وضع في برنامجه آلية لتحديث جميع السلطات الأمنية مع زيادة عدد عناصرها وتزويدها بالعتاد الأفضل والتدريبات لتحسين مهاراتها، مع منحها المزيد من الصلاحيات، فضلاً عن توسيع نطاق المراقبة بالفيديو وتحسين حماية خدمات الطوارئ، إلى جانب التخفيف من الأعباء البيروقراطية عنها.
وفي الملفات الدولية والأوروبية، يريد الاتحاد أن تساهم ألمانيا بفعالية في إدارة الأزمات الدولية وتشكيل النظام العالمي ضمن إطار التفاهم مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، إلى جانب التعامل مع الصين على قدم المساواة وسط السعي للتعاون الوثيق معها، في إطار المنافسة العادلة. أما في ما يتعلق بروسيا، فيؤكد الاتحاد أنه يجب ألّا يصل النزاع إلى تهديد عسكري خطير لأوروبا مرة أخرى. وحيال ملف الهجرة، يشير الاتحاد إلى ضرورة التحكم بالملف بفعالية مع الاستمرار في تقديم المساعدات.

رصد

التحديثات الحية

توجس ألماني بعد تثبيت "البديل" المتطرف حضوره الانتخابي

أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فاعتبر في برنامجه الذي حمل شعار "المستقبل، الاحترام، أوروبا"، أن موضوع الإسكان مثير للاهتمام كقضية اجتماعية مركزية، مؤكداً أنه سيعمل على بناء 100 ألف مسكن اجتماعي سنوياً، إضافة إلى تجميد رفع الإيجار، بحسب ما ذكرت صحيفة "شبيغل أونلاين".
ويأمل الاشتراكي، الذي يحتل المركز الثالث حالياً خلف الخضر، تطوير وتعزيز القضايا المناخية والاجتماعية، ففي الشأن المناخي والبيئي، يعتبر الحزب أن لديه هدفاً طموحاً بأن يكون هناك 15 مليون سيارة كهربائية على الأقل على الطرقات عام 2030، إضافة إلى تعزيز الطاقة المتجددة حتى 2040. 
أما في ما خصّ الوضع الاجتماعي، فيقرّ الاشتراكي بأنه سيكون من المساندين لمتلقي المساعدات الاجتماعية عبر تقديم نسب أعلى من الدعم المادي، إلى جانب تأمين المعاشات التقاعدية العادلة والتقديمات والمزايا المالية للأسر مع تعزيز مراكز الرعاية النهارية، فضلاً عن المطالبات بإصلاحات ضريبية لذوي الدخل المتوسط ورفعها نسبتها على أصحاب الرواتب المرتفعة، إضافة إلى إعلانه نيته برفع الحد الأدنى للأجور.
وفي السياسة الخارجية يدعو الاشتراكي إلى تعزيز العمل الأوروبي المشترك، بما في ذلك بناء جيش أوروبي والالتزام بحلف الناتو مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.
بدوره، وضع حزب الخضر في برنامجه الانتخابي، حماية المناخ في الطليعة، مشدداً على هدف الحد من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 70% حتى عام 2030، إلى جانب التخلص التدريجي المبكر من الفحم الحجري وتقريبه من عام 2038 إلى 2030، إضافة إلى الدفع نحو اعتماد السيارات الكهربائية بدلاً من تلك العاملة على البنزين والديزل.
كذلك ارتكز الحزب البيئي على خطة مركزية قوامها العمل على استثمارات بقيمة 50 مليار يورو إضافية سنوياً للمدارس والرقمنة والتنمية الحضرية وتحسين مسارات سكك الحديد والدراجات وكابلات الإنترنت وتوربينات الرياح ومحطات شحن السيارات الكهربائية.
ويبرز الخضر أهمية الإصلاح الضريبي بنسبة مئوية تطاول أصحاب رؤوس الأموال. أما في السياسة الاجتماعية، فاعتبر الخضر أنّ من الضروري زيادة معدلات التقديمات الشهرية ورفع علاوة الطفل، واعداً بأن تكون زيادات الإيجارت منتظمة ولا تزيد على 2,5% سنوياً ضمن مؤشر الإيجارات، إلى جانب زيادة الحد الأدنى لقيمة ساعة العمل. 
وفي السياسة الخارجية والأمنية، يرفض الخضر دفع ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي لميزانية الدفاع في حلف الأطلسي، واصفاً هذه النسبة بالتعسفية، رغم إبداء الحزب التزامه تجاه دور الناتو، مؤكداً ضرورة التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا والصين وتركيا.
وشدد على دعم الاتحاد الأوروبي في خياراته، وفي ضرورة إنشاء مكتب أوروبي للشرطة الجنائية، داعياً إلى تشكيل فرق شرطة أوروبية مشتركة. أما في ملف الهجرة، فيعتبر الخضر أنّ من الواجب منح المهاجرين الذي يتمتعون بحق اللجوء الحق في التقدم للجنسية بعد خمس سنوات، مع وقف الترحيل إلى سورية وأفغانستان، إضافة إلى عدم زيادة فترة الإقامة في مراكز الاستقبال الأولي على 6 أشهر، مع إلغاء حظر العمل عن اللاجئين.