الأجهزة الأمنية التركية تعتقل أحد مرتكبي مجزرة "سبايكر" بالعراق
اعتقلت قوى الأمن التركية، اليوم الجمعة، عنصراً من تنظيم "داعش" يتهم بأنه أحد مرتكبي مجزرة "سبايكر" في العراق عام 2014، وذلك قبل أيام من حلول الذكرى السابعة للمجزرة التي هزت العراق والعالم.
وقالت وكالة "دمير أوران" التركية الخاصة إنّ عملية أمنية جرت صباح اليوم في ولاية بولو القريبة من مدينة إسطنبول، اعتقل خلالها المواطن العراقي أركان طه أحمد، المطلوب بالنشرة الحمراء للإنتربول الدولي.
ونشرت الوكالة صوراً لأركان أثناء نقله إلى مركز أمني بعد عملية الاعتقال التي رافقتها إجراءات أمنية مشددة، عقب التأكد من عنوان إقامته في الولاية. فيما لم تذكر أي تفاصيل إضافية عن الحادثة باستثناء أنّ أركان مطلوب دوليًا بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، وأنه أحد منفذي المجزرة.
1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandıhttps://t.co/lZF3ZXlOku pic.twitter.com/goh16iV16a
— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) June 4, 2021
وأعدم تنظيم "داعش"، في 15 يونيو/حزيران 2014، قرابة 1700 من طلاب كلية القوة الجوية، إضافة لعدد من الجنود المتطوعين في القوات البرية بالجيش العراقي، الذين كانوا داخل قاعدة "سبايكر" الجوية جنوب تكريت، وذلك بعد سيطرة التنظيم على المدينة بساعات قليلة.
ويستذكر العراقيون المجزرة التي تعد واحدة من أبشع الجرائم التي نفذها تنظيم "داعش" في مناطق عراقية احتلها بعد انسحاب الجيش العراقي منها.
وبالرغم من مرور سبع سنوات على الحادثة، ينتظر العراقيون عدالة القضاء في محاسبة المتورطين بالمجزرة، بمن فيهم المسؤولون العراقيون الذين كانوا يسيطرون على القرارات الأمنية والعسكرية، ولعل أبرزهم نوري المالكي، القائد العام للقوات المسلحة في العراق آنذاك ورئيس الوزراء، إلا أنّ القضاء العراقي لم يتخذ حتى الآن أي قرار باستدعاء المتورطين أو القبض عليهم، بالرغم من استكمال ملفات التحقيق الخاصة بالحادثة.
وأقدم التنظيم على إعدام مئات الشبان العراقيين العزل بطرق مختلفة، مع التنكيل بكثير منهم بطرق وحشية، وقام بتصوير عمليات الإعدام حينها بهدف محاولة بث الرعب في نفوس معارضيه، فيما لا يزال حتى الآن العشرات من الضحايا في عداد المفقودين، نظرًا لتنفيذ عملية الإعدام في مواقع وطرق مختلفة، حيث جرى إعدام ورمي بعض الضحايا في نهر دجلة.
ويحيي ذوو الضحايا الذكرى كل عام باستذكار أبنائهم ورفع صورهم، مطالبين بالقصاص من المجرمين والمتسببين بـ"الخراب العراقي"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
ومنذ عام 2016، يُعلن العراق تنفيذ أحكام الإعدام بحق عشرات المتهمين بالاشتراك في جريمة "سبايكر"، إلا أن هذه الإعدامات لم تكن لمسؤولين، إنما لشبّان متهمين بالضلوع بتنفيذ المجزرة، فيما أشارت منظمات محلية ودولية، أكثر من مرة، إلى أن "أغلب الاعترافات انتزعت تحت التعذيب من المتهمين بالجريمة"، مطالبة بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة بشكل حيادي، بعيدًا عن تدخلات السياسيين".
