اقتحام مقر محكمة مسؤولة عن تمديد توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول

19 يناير 2025
مدخل محكمة سيول الغربية بعد اقتحام أنصار الرئيس المعزول، 19 يناير 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تعرض مقر المحكمة في سيول لهجوم من أنصار الرئيس المعزول يون سوك يول بعد تمديد حبسه، مما أدى إلى اقتحام المبنى واعتقال العشرات، ووصفت السلطات الاقتحام بأنه "حادث عنيف غير قانوني وغير مسبوق".
- تعهد يون سوك يول بالرد على قرار عزله وتصحيح الظلم، رغم التحقيقات الجنائية ضده، وأكد محاميه أن العنف قد يؤثر على محاكمته.
- اعتقل يون بعد اقتحام مقر إقامته، وأقر البرلمان مذكرة إقالته، وتنتظر المحكمة الدستورية قرار تثبيت العزل أو إعادته لمنصبه.

تعرض مقر المحكمة في سيول التي مدّدت توقيف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، لهجوم فجراً من قبل مناصرين له، بعدما أثارت محكمة سيول موجة غضب في صفوف آلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمامها منذ السبت عند إعلان قرارها تمديد حبس يون لمدة 20 يوماً. وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة. ودخل مئات من عناصر الشرطة إلى المحكمة لطرد أنصار يون، وأبلغت السلطات عن اعتقال العشرات خلال هذا "الحادث العنيف غير القانوني وغير المسبوق". وقال المحامي والمعلق السياسي يو جونغ هون، لوكالة فرانس برس، إن اقتحام مقر محكمة أمر "غير مسبوق" في تاريخ كوريا الجنوبية.

وتعهد يون الذي قال إنه "يشعر بالصدمة والحزن" بسبب الهجوم الذي تعرضت له المحكمة، بـ"المضي قدماً حتى رد الاعتبار بغض النظر عن الفترة التي سيستغرقها الأمر لتصحيح أي ظلم"، على الرغم من قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله والتحقيق الجنائي الذي أدى إلى اعتقاله. وعلّلت محكمة سيول قرار مثول الرئيس المعزول بـ"تخوّف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاوله. وقال يون إنه سيحاول إثبات "الهدف من إعلان الأحكام العرفية وشرعيته"، وذلك في بيان صدر عن محاميه الأحد. ويخضع يون لعدة تحقيقات، بينها تحقيق بتهمة "تمرد" ساهم في زعزعة الديمقراطية من خلال إعلان الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر/ كانون الأول.

وتمكن عدد كاف من النواب داخل البرلمان من إحباط مخططاته. وعزل يون منذ أن تبنى البرلمان مذكرة بإقالته في منتصف ديسمبر/ كانون الأول وجرى اعتقاله الأربعاء. وأدت خطوته إلى إدخال البلاد في فوضى سياسية، وتمثل الأحداث العنيفة التي وقعت الأحد فصلاً جديداً في هذه الأزمة العميقة. وانتقد سيوك دونغ هيون أحد محامي يون في بيان تمديد اعتقاله، مضيفاً أن أعمال العنف "ليست على الأرجح" ما "يريده" موكله. وأضاف أن هذه الأحداث قد تتحول إلى "أعباء" خلال محاكمته.

ويمنح قرار المحكمة المدعين وقتاً كافياً لتوجيه الاتهام إلى يون سوك يول بالتمرد، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام. وصرّح محاميه يون كاب-كون لوكالة فرانس برس أن موكّله يأمل "بردّ الاعتبار" أمام القضاة. وأضاف للصحافيين بعد انتهاء الجلسة أن الرئيس المعزول: "قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية". واستمرّت الجلسة حوالي خمس ساعات. ومثل يون سوك يول أمام القضاء للمرة الأولى منذ قراره الصادم، إلا أنه لزم الصمت مع المحققين أثناء الاستجواب.

والجمعة، وجّه يون رسالة عبر محاميه شكر فيها أنصاره، ومن بينهم مسيحيون إنجيليون ومؤثّرون يمينيو التوجه على "يوتيوب"، على احتجاجاتهم التي تنمّ عن "حسّ قومي قوي". واعتقل يون في 15 يناير/ كانون الثاني بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد (CIO) وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة في كوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهامه. وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة لإطاحته، ما سبّب تعليق مهامه، لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه. وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو/ حزيران لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً.

(فرانس برس)

المساهمون