اعتماد سفيرين بين مصر وإسرائيل مؤجّل

26 مارس 2025   |  آخر تحديث: 04:09 (توقيت القدس)
مقر السفارة المصرية بتل أبيب،11 سبتمبر 2011 (جاك كوز/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهد قصر الاتحادية تسلُّم الرئيس المصري أوراق اعتماد 23 سفيراً جديداً، مع غياب السفير الإسرائيلي، مما أثار تساؤلات حول العلاقات المصرية الإسرائيلية في ظل التوترات الإقليمية.
- غياب السفير يعكس موقفاً سيادياً لمصر بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، وتجميد تعيين السفير المصري في تل أبيب يعكس الجمود في العلاقات منذ الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023.
- رغم دور مصر كوسيط، يعكس غياب التمثيل الدبلوماسي بروداً في العلاقات، مع تحذيرات من تداعيات التعنت الإسرائيلي وضرورة تحمّل الأطراف الدولية مسؤولياتها.

شهد قصر الاتحادية، أول من أمس الاثنين، مراسم تسلُّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 23 سفيراً جديداً لدى القاهرة، يمثلون دولاً عربية وأجنبية مختلفة. غير أن اللافت في هذه المناسبة الرسمية كان خلوّ القائمة من اسم السفير الإسرائيلي الجديد أوري روثمان، رغم انتهاء مهام السفيرة السابقة أميرة أورون منذ نحو ثمانية أشهر، ما فتح باب التساؤلات بشأن دلالات هذا الغياب على العلاقات بين مصر وإسرائيل في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

مصادر دبلوماسية مصرية كشفت، لـ"العربي الجديد" أن عدم إدراج السفير الإسرائيلي ضمن السفراء الجدد الذين تم اعتمادهم يعود إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من نقض حكومة بنيامين نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه برعاية مصرية قطرية، وإصرار الجانب الإسرائيلي على تنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن "تأجيل اعتماد السفير لا يعني بالضرورة تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل لكنه يعكس موقفاً سيادياً له أبعاده السياسية والرمزية".

تعيين السفير المصري لا يزال معلقاً

مصادر دبلوماسية: عدم إدراج السفير الإسرائيلي ضمن الذين تم اعتمادهم يعود لاستمرار العدوان على غزة

في المقابل، أكدت المصادر ذاتها أن إجراءات تعيين السفير المصري الجديد في تل أبيب لا تزال معلقة، رغم انقضاء أشهر على انتهاء مدة السفير السابق خالد عزمي وعودته إلى ديوان الوزارة، وذلك في انعكاس واضح لحالة الجمود التي تشهدها العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكشفت مصادر دبلوماسية وأمنية مطلعة أن الجانب المصري عبّر عن "انزعاج شديد" إزاء "الممارسات الإسرائيلية غير المتعاونة" خلال جلسات التفاوض الجارية بين مصر وإسرائيل بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القاهرة وجّهت رسائل واضحة بهذا المعنى عبر قنوات دبلوماسية متعددة، أبرزها الاتصال الذي أجراه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الثلاثاء.

برود في العلاقات بين مصر وإسرائيل

ورغم أن مصر لا تزال تلعب دوراً محورياً في جهود الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، خصوصاً في ما يتعلق بملف التهدئة وتبادل الأسرى، إلا أن غياب التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء يعكس بروداً غير مسبوق في العلاقات الرسمية بين مصر وإسرائيل قد يستمر ما لم تحدث انفراجة في المسار السياسي أو وقف دائم لإطلاق النار. وتعتبر عملية اعتماد السفراء إجراءً بروتوكولياً يعكس اعتراف الدولة المضيفة بممثل الدولة الموفدة، غير أن القانون الدولي يمنح الدول المضيفة الحق السيادي في قبول أو تأجيل أو رفض اعتماد أي سفير دون تقديم مبررات علنية.

مصادر: القرار المصري تعبير عن موقف سياسي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة

وفي هذا السياق، شددت المصادر على أن "القرار المصري لا يُفسّر بكونه إجراء عقابيا أو قطعا للعلاقات، وإنما هو تعبير عن موقف سياسي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة". وقالت إن الجانب المصري أبدى خلال الأيام الماضية استياءه من "مماطلة إسرائيل في الاستجابة للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع"، موضحة أن القاهرة تعتبر أن السلوك الإسرائيلي "لا يعكس جدية في التوصل إلى تسوية، بل يعرقل المساعي القائمة ويهدد بانفجار أمني أكبر". وأوضحت المصادر أن هذا الموقف المصري تم التعبير عنه من خلال عدة إشارات دبلوماسية، بعضها تم نقله بشكل مباشر عبر القنوات الثنائية بين مصر وإسرائيل وأخرى تم إيصالها عبر الوسطاء، لا سيما الجانب الأميركي، الذي لعب دوراً بارزاً في ترتيب جلسات التفاوض الأخيرة.

وأكدت المصادر أن الاتصال بين ويتكوف وعبد العاطي، تضمن "نقلاً واضحاً لموقف القاهرة وتحذيراتها من تداعيات استمرار التعنت الإسرائيلي"، مضيفة أن الوزير المصري شدد، خلال الاتصال الهاتفي، على "ضرورة تحمّل الأطراف الدولية لمسؤولياتها في وقف الانتهاكات وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق".

المساهمون