اعتقال بشار محفوض المتورط بجرائم حرب في سورية

ألقت مديرية أمن دمشق القبض على المدعو بشار محفوض الذي شغل سابقًا منصب قائد مجموعات الاقتحام ومسؤول التجنيد في "الفرقة 25" التابعة لسهيل الحسن، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب السورية، بالإضافة إلى تشكيله عصابة إجرامية تخصصت في عمليات الخطف والسلب بعد سقوط النظام البائد، ويأتي هذا الاعتقال في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة واستعادة الاستقرار في العاصمة السورية دمشق.

وبشار محفوض، الذي كان يعرف باسم "قائد مجموعات الاقتحام"، لعب دوراً محوريًا في الفرقة 25، وهي إحدى الوحدات العسكرية التابعة للنظام السوري التي قادها سهيل الحسن المعروف بلقب "النمر"، وتميزت هذه الفرقة بتورطها في العديد من العمليات العسكرية التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل العشوائي والتعذيب والاعتقالات التعسفية.

وكان محفوض مسؤولاً عن تجنيد العناصر وتدريبهم على عمليات الاقتحام السريع، التي كانت تستهدف بشكل رئيسي المناطق التي شهدت احتجاجات ضد النظام، واتهمت الفرقة 25 بارتكاب جرائم حرب في عدة مناطق، بما في ذلك ريف دمشق وحمص وحماة، حيث جرى توثيق حالات إعدام ميداني وتدمير للممتلكات.

وفقاً لتقارير حقوقية دولية ومحلية، فإن بشار محفوض كان أحد الأسماء البارزة التي ارتبطت بانتهاكات خطيرة خلال فترة الصراع، وجرى توثيق دوره في قيادة عمليات اقتحام عنيفة ضد المدنيين، حيث استخدم الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين العزل.

ومحفوض متورط في عمليات تعذيب الموقوفين في مراكز الاحتجاز التابعة للفرقة 25، حيث جرى الإبلاغ عن حالات وفاة تحت التعذيب، وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان هذه الممارسات بأنها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.

وبعد سقوط النظام البائد وتفكك العديد من الوحدات العسكرية، تحول بشار محفوض إلى تشكيل عصابة إجرامية متخصصة في عمليات الخطف والسلب، وقد استغل محفوض شبكته السابقة من العلاقات وخبرته العسكرية في تنفيذ عمليات إجرامية استهدفت بشكل رئيسي رجال الأعمال والأثرياء في دمشق وريفها، وفقاً لمصدر أمني.

وأضاف المصدر أن عصابة محفوض كانت تعمل بشكل منظم، حيث تقوم بجمع المعلومات عن الضحايا المحتملين، ثم تنفيذ عمليات الخطف مقابل فدية مالية كبيرة، كما كانت العصابة تقوم بعمليات سلب مسلح للممتلكات والمحال التجارية، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.

وأشار المصدر إلى أن مديرية أمن دمشق تمكنت من تحديد مكان اختباء بشار محفوض بعد عملية استخبارية مطولة، حيث جرت مراقبة تحركاته وأنشطته الإجرامية عدة أشهر، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، نُفِّذت عملية مداهمة ناجحة أدت إلى إلقاء القبض عليه ومصادرة أسلحة ومعدات كانت في حوزته.

أخبار

التحديثات الحية

رسالة من بوتين إلى الشرع: مستعدون للتعاون ونؤيد استقرار سورية

وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد" أن محفوض اعترف بتورطه في جرائم الخطف والسلب خلال التحقيقات الأولية، كما قدم معلومات حول شبكته الإجرامية وأفراد العصابة الذين كانوا يعملون تحت إمرته، وجرى اعتقال عدة عناصر إضافيين تابعين للعصابة، ما أدى إلى تفكيكها بشكل كامل.

وأثار اعتقال بشار محفوض ردود فعل واسعة بين السكان المحليين، الذين عبروا عن ارتياحهم لإلقاء القبض على أحد أخطر المجرمين الذين كانوا يرهبون المنطقة، معربين عن أملهم أن تكون هذه الخطوة بداية لمحاسبة جميع المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت خلال السنوات الماضية.

من جهة أخرى، دعا نشطاء إلى ضرورة إحالة محفوض إلى القضاء لمحاكمته بشكل عادل، مع ضمان شفافية التحقيقات وإتاحة الفرصة للضحايا للإدلاء بشهاداتهم، كما طالبوا بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتكبتها الفرقة 25، بما في ذلك دور قادتها مثل سهيل الحسن.

وعلى الرغم من أهمية هذا الاعتقال، إلا أنه يسلط الضوء على التحديات الأمنية والقانونية التي تواجهها السلطة السورية الجديدة في مرحلة ما بعد الحرب، فمع وجود آلاف العناصر المسلحين الذين تحولوا إلى نشاطات إجرامية، تبرز الحاجة إلى استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة وإعادة تأهيل العناصر السابقين.

كذلك تطرح قضية محفوض تساؤلات حول كيفية التعامل مع المتورطين في جرائم حرب، إذ إن الأمر يتطلب إصلاحات قانونية وقضائية لضمان محاكمات عادلة وتحقيق العدالة للضحايا، وقد دعت منظمات دولية إلى دعم الجهود المحلية في هذا المجال، مع تأكيد أهمية احترام حقوق الإنسان خلال عملية المحاسبة.