اعتقالات في مقر أسطول الصمود بالقاهرة

30 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:30 (توقيت القدس)
مساعدات تصل لمقر أسطول الصمود، القاهرة سبتمبر 2025 (صفحة اسطول الصمود المصري/فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهد مقر أسطول الصمود المصري توتراً مع توافد المتطوعين والمساعدات واعتقالات طالت أعضاء في اللجنة التحضيرية، مما أثار قلق المنظمين. اللجنة المشرفة دخلت في حالة انعقاد دائم للتشاور مع قوى سياسية وحقوقية للإفراج عن المعتقلين وتحديد الخطوات المقبلة.

- تباينت ردود الفعل بين الشخصيات السياسية والنشطاء حول التضييق على المبادرة لدعم غزة، واستمرت الجهود في تأمين القوارب اللازمة للإبحار مع دعوات للتبرع والدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

- على الصعيد الدولي، تواصلت التحركات لدعم أسطول الصمود العالمي، حيث أبدت منظمات وناشطون استعدادهم للتدخل في حال تعرض الأسطول لأي اعتداءات، مما يعكس البعد الحقوقي والإنساني للمبادرة.

خيّم على  مقر أسطول الصمود المصري، ليل أمس الاثنين، في منطقة الدقي غربي القاهرة مشهد متوتر يجمع بين حضور شعبي متزايد وحضور أمني مكثف، وتطور المشهد إلى إلإعلان عن اعتقالات صباح اليوم  الثلاثاء، الأمر الذي أثار قلق منظمين ومتضامنين على حد سواء. وأعلنت اللجنة المشرفة على الحملة أن قوات الأمن المصرية اعتقلت حتى الآن ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التحضيرية، من أمام المقر الرئيس، مشيرة إلى أن مكان احتجازهم لا يزال مجهولاً.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الأسطول، حسام محمود، في بيان موجز: "القبض على ثلاثة أشخاص حتى الآن، بينهم اثنان من اللجنة التحضيرية… مكان احتجازهم غير معروف، وسط وجود أمني مكثف حول المقر". وأكد البيان أنّ اللجنة دخلت في "حالة انعقاد دائم" داخل المقر، في 7 شارع الموسيقار علي إسماعيل بالدقي، وتتواصل مشاوراتها مع قوى سياسية وحقوقية وشعبية إلى حين الإفراج عن الزملاء وبحث الخطوات والتحرّكات المقبلة.

وخلال الأيام الماضية، شهد المقر توافد متطوعين ومركبات قادمة من محافظات مصرية، مثل الإسكندرية والدقهلية، بالإضافة لعمليات فرز المساعدات التي تحضّر لإرسالها ضمن قوافل تهدف إلى كسر الحصار عن غزة وتعبئتها. وحثت اللجنة أصحاب القوارب والأفراد والشركات على التبرع بالقوارب أو تأجيرها دعماً للمبادرة، فيما عمّت هاشتاغات، مثل #أدعم_أسطول_الصمود و#مركبك_صمودهم، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

واتُخذت مواقف متباينة حيث أعلن رئيس حزب الاستقلال مجدي أحمد حسين، أنّ السلطات "ترفض منح الضوء الأخضر لإبحار أسطول الصمود المصري" وتوجّه تهديدات إلى أصحاب القوارب. وفي المقابل، استعاد المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي صوت الانتقاد قائلاً: "ألا يستحق الشعب المصري السماح له بعدد من المراكب لينضم لهذا الحدث العالمي والإنساني؟… لا يصح غيابُنا عن هذا الحدث لنصرة حقوق شعبنا في فلسطين". كما عبّرت منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء سابقاً، عن أسفها بأن "كل الشعوب تتضامن مع غزة… لكن علينا ممنوع".

أما على صفحات التواصل فتجلت ردود الفعل متباينة بين استنكارٍ ومرارةٍ وتصميم؛ حيث دوى سيل من التعليقات يندد بما اعتبروه "تضييقاً على التضامن الشعبي" ويستعيد كلمات دينية واستنكارية تعبر عن ألم جماعي إزاء ما يجري في غزة، بينما خرجت أصوات أخرى تتساءل عن جدوى خطوات قد "تعرّض البلاد لمخاطر أو احتكاكات لا لزوم لها".

من الناحية التنظيمية، تُشير المعطيات إلى أن اللجنة المكلفة قامت خلال الأيام الماضية بجولات ميدانية في مدنٍ ساحلية وموانئٍ لتفقد قوارب مرشّحة للانطلاق، وأن الجهود ما زالت مستمرة لتأمين ما يلزم من مركبات بحرية. أما المقر في الدقي، الذي ظل مفتوحاً لاستقبال القوافل والمتطوعين حتى منتصف الليل بحسب منظميه، فبدا كمحور للتنسيق والإعلان والتحشيد، رغم الضغط الأمني المتزايد حوله.

وتطرح هذه التطورات كماً من الأسئلة: كيف سيتصرّف منظّمو الأسطول في مواجهة الاعتقالات والتضييق؟ ما الخيارات القانونية والسياسية المتاحة أمام المبادرة؟ وإلى أي مدى ستضغط القيادات الشعبية والمحلية والدولية لكسر الحصار عبر طرقٍ سلمية وآمنة؟ اللجنة أبلغت بأنها ستتَّخذ قراراتٍ لاحقة بعد التشاور، بينما يبقى الشارعُ متحفزاً ومترقِّباً. وفي خاتمة ساعات مشتبكة بين الإيمان بالعمل المدني والرهبة من المواجهة مع الأجهزة، تظل دعوات التضامن متدفقةً، ورسائل الدعم تصل من داخِل مصر وخارجها، فيما يصرّ المنظمون على موقفٍ واحدٍ: الاستمرار في الجهد الشعبي لكسر الحصار، مهما تشدّدت القيود أو تصاعدت التهديدات.

وعلى نحو مواز، أخذت الأخبار الدولية جانبها من الحراك، حيث ذكر تحديث صادر عن منظمات معنية أن أسطول الصمود العالمي واصل الإبحار في المياه الإقليمية اليونانية لتجنب أي اعتداءات، وأن تحركات دبلوماسية وأمنية رافقت الحملة، وأفادت تقارير بأن عمال موانئ في إيطاليا أعلنوا استعدادهم لإغلاق المنافذ ومنع تحميل السفن الإسرائيلية في حال تعرض الأسطول لأي مصادرة؛ وهو ما تزامن مع إعلان إيطاليا إرسال سفينة حربية، بحسب بيانات دولية وردت إلى صفحات التضامن.

البعد الحقوقي والإنساني للحدث لم يفت منابر أممية وشخصيات دولية؛ فقد قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "أناشد دولاً أخرى أن تحشد أساطيلها لتأمين إبحار الأسطول إلى غزة… إن لم يكن ذلك في زمن إبادة جماعية، فمتى؟"، في عبارة تعكس استنجاداً إنسانياً ومعنوياً ينسجم مع مطالب الجماهير المتضامنة.