اعتقالات خلال إضراب للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبرام اتفاق تبادل‎ أسرى مع حماس

17 اغسطس 2025   |  آخر تحديث: 15:11 (توقيت القدس)
احتجاجات في القدس وتل أبيب وقطع الطرق بين المدينتين، 17 أغسطس 2025 (رويترز)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أغلقت مئات النساء شارع أيالون في تل أبيب ضمن إضراب دعت إليه عائلات الأسرى في غزة، مطالبين بصفقة تبادل مع حماس. انضمت شركات ومنظمات للإضراب، داعين لإنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.
- انقسم الرأي العام الإسرائيلي حول التظاهرات، حيث أيدت غالبية الشعب وقف الحرب، بينما انتقد وزراء الحكومة المتظاهرين واعتبروهم داعمين لحماس.
- دعا "مقر عائلات المختطفين" الوزراء للانضمام للإضراب، وأكد رئيس المعارضة أن الاتهامات للمضربين غير مبررة، داعيًا لإسقاط الحكومة ودعم العائلات.

انضم عدد من الشركات الخاصة والبلديات والمنظمات للإضراب

رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لن نجعل الحكومة تضحي بالمختطفين"

من المتوقع أن تنضم جهات أخرى في وقت لاحق اليوم

بدأت صباح الأحد فعاليات الإضراب الذي دعت إليه عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس تؤدي للإفراج عنهم. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ أولى فعاليات الإضراب الشامل بدأت بإغلاق مئات النساء القسم الشمالي من شارع أيالون الحيوي وسط مدينة تل أبيب، فيما تعرّض متظاهرون للاعتقال.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لن نجعل الحكومة تضحي بالمختطفين (الأسرى)". وانضم عدد من الشركات الخاصة والبلديات والمنظمات في أنحاء دول الاحتلال إلى الإضراب، ومن المتوقع أن تنضم جهات أخرى في وقت لاحق اليوم، وفق الهيئة. ودعا المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور والتوسط في اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين والتراجع عن قرارها الأخير بتوسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة.

بدورها، قالت وكالة أسوشييتد برس إن المتظاهرين أغلقوا الطرق في مختلف أنحاء إسرائيل، بما في ذلك طريق سريع رئيسي في تل أبيب، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء وأعلام صفراء ترمز إلى التضامن مع الأسرى. واعتُقل 38 متظاهراً إسرائيلياً، وفقاً لبيان لشرطة الاحتلال، أكّدت فيه أنه "في الأماكن التي تتحول فيها التظاهرات إلى أعمال شغب، سيُعتقل المحتجون".

انقسام إسرائيلي

وإن كانت غالبية إسرائيلية تؤيد وقف الحرب مقابل استعادة الأسرى المحتجزين لدى حماس، وفقاً لاستطلاعات رأي مختلفة، إلا أن الانتقادات الشديدة الموجهة من جانب وزراء الائتلاف الحاكم إلى المتظاهرين لم تتوقف؛ إذ أدان نائب رئيس الكنيست، ورئيس لجنة المالية، حانوخ ميلفيتسكي، التظاهرات، معتبراً أنها "أعمال شغب داعمة لحماس"، كما كتب في حسابه على منصة إكس. ولفت ميلفيتسكي إلى أنه كما حدث الأمر في التاريخ، وهذه المرة أيضاً: "يهود، إسرائيليون يخربون البلاد في محاولة لمنع تدمير حماس. في تاريخنا كان هناك أشخاص مثل هؤلاء وقد تغلبنا عليهم. وهكذا سنفعل هذه المرة".

أمّا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، فادعى في حسابه على منصة إكس أن "الشعب الإسرائيلي استفاق صباح اليوم على حملة شريرة ومضرة تقوّي حماس، تدفن المختطفين في الأنفاق، وتحاول جر دولة إسرائيل إلى الاستسلام أمام أعدائها، وتعرض أمنها ومستقبلها للخطر". ووصف الإضراب بأنه "أقل من المتوقع، كما تطالب جهات سياسية ذات مصالح ضيقة". وأضاف: "كما يبدو إلى الآن، على الرغم من الحملة الإعلامية الصبيانية عديمة المسؤولية وسلسلة المسؤولين السياسيين ذوي المصالح، الحملة بعون الله ليست واسعة وتضم عدداً قليلاً من الأشخاص". وأضاف: "دولة إسرائيل لم تتوقف، ولم تُضرب (..) في العموم بضعة أشخاص اختاروا المس بروتين يوم مواطني إسرائيل، إذ يقومون في الأثناء بإغلاق الشوارع أمامهم وهم في طريقهم لأعمالهم".

ورد متظاهرون في القدس على أقوال سموتريتش، معلنين خلال التظاهرة: "نقول للكذّاب سموتريتش أن ثمة مئات الآلاف من المشاركين في الإضراب ويتوزعون على أكثر من 300 نقطة في أرجاء البلاد. وأن أكثر من مئة بلدية انضمت للمشاركة. على دولة إسرائيل إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع المختطفين"، وفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم".

أمّا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فهاجم هو الآخر المتظاهرين، مشيراً إلى أن "التظاهرة اليوم قد اُنتجت في كابلان (ساحة كابلان في تل أبيب حيث انطلقت منذ عام 2023 احتجاجات ضد الانقلاب القضائي الذي قادته حكومة نتنياهو، وقبلها ضد الأخير بسبب قضايا الفساد التي تورط فيها)، وهي استمرار للإضرابات وتشجيع الرفض قبل 7 أكتوبر"، واصفاً المتظاهرين بأنهم "الاشخاص أنفسهم الذين أضعفوا حينها إسرائيل، ويحاولون فعل ذلك الآن". واعتبر أن الإضراب "يقوّي حماس ويبعد إعادة المختطفين. وكما هو واضح، سيتهمون عقب ذلك دولة إسرائيل (بإفشال المفاوضات)، وهكذا تبدو جولة سياسية وقحة على أظهر المختطفين".

من جهتها، اعتبرت وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، أن "الانتصار في الحرب يكون في الوحدة. هذا الصباح رأينا مجدداً القلة التي قررت الانقسام، وتحويل التضامن مع المختطفين الأعزاء إلى حملة سياسية. إنهم يحرقون الشوارع ويمسون بالبنى التحتية. وبدلاً من تقوية شعب إسرائيل والمختطفين يقوّون ويعززون حماس".

من جهته، ردّ "مقر عائلات المختطفين"، ويقصد بهم الأسرى والمحتجزون في غزة، على إدانات الوزراء، مشيراً في بيان له إلى أنه "ندعو وزراء الليكود وأعضاء الكنيست للتوقف عن الإساءة والتشهير والمس بعائلات المختطفين، وبالمختطفين أنفسهم، وبالغالبية العظمى من شعب إسرائيل"، داعياً الأعضاء والوزراء إلى الانضمام للإضراب من أجل "إظهار التضامن غير المسبوق الممتد من دان (مركز إسرائيل) حتّى إيلات (جنوباً)، وأن يكونوا شركاء في الفعل الصهيوني الوطني الأكثر أهمية على الإطلاق، وهو استعادة الأسرى فوراً".

وأضاف المقر: "بإمكانكم مواصلة الاختباء خلف المراوغة والحسابات السياسية، ولكنكم لن تتمكنوا من التنصل من المسؤولية. هذا اليوم سيؤرخ في الذاكرة القومية الإسرائيلية، من اختار الوقوف مع العائلات ومن أدار ظهره لها. انتهت الأعذار".

من جهته، قال رئيس المعارضة الصهيونية، يئير لبيد، في صفحته على منصة "إكس"، إن "الاتهامات الجديدة النكراء من جانب الوزراء للمضربين والمحتجين من أجل المختطفين هي أنهم يدعمون حماس.. ألا تخجلون؟ لم يكن ثمة أحد قوّى حماس وعززها أكثر منكم. لقد مررتم لها ملايين الدولارات بالحقائب، وعززتموها على مدى سنوات. وقع المختطفون في أسرها خلال ولايتكم. الأمر الوحيد الذي سيضعف حماس حقاً هو إسقاط حكومة الحقد الفاشلة هذه. إن الأمر الوحيد الذي يقوي الدولة هو الروح الرائعة لأولئك الأشخاص الذين خرجوا اليوم من بيوتهم من أجل التضامن الإسرائيلي".

إلى ذلك، دعا عضو الكنيست، بني غانتس، إلى تقوية العائلات، معتبراً أن "مهاجمة عائلات المختطفين، بينما أنت المسؤول عن أن أولادهم في أسر حماس منذ عامين، إنما يضعفنا ويقسّمنا. دعمنا هو ما يقوينا ويقويهم".