اعتصام قرب السفارة الإسرائيلية في الأردن تنديداً بالعدوان على غزة
اعتصام قرب السفارة الإسرائيلية في الأردن تنديداً بالعدوان على غزة
نفّذ عشرات الأردنيين، مساء اليوم السبت، اعتصاما قرب السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية غربي العاصمة عمّان، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وانتقد المشاركون في الاعتصام الصمت العربي والدولي الرسمي إزاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، منتقدين ازدواجية المعايير العالمية فيما يخص العدوان الإسرائيلي والحرب الروسية على أوكرانيا.
ودعا المشاركون الحكومة الأردنية إلى "اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الممارسات الصهيونية وعدوان الاحتلال على قطاع غزة، من قبيل إلغاء اتفاقية وادي عربة، وإغلاق سفارة الاحتلال في عمان وطرد السفير".
كما طالبوا حكومة بلادهم بإلغاء اتفاقيات الغاز، والماء مقابل الكهرباء، والاتفاقيات الزراعية، وكذلك مشروع "بوابة الأردن"، داعين إلى الثأر للشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم حزب "جبهة العمل الإسلامي"، ثابت العساف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، خلال مشاركته في الاعتصام، إن "هذه الوقفة تأتي تلبية لنداء الواجب، من الشعب الأردني تجاه الأهل في غزة وقضيتنا المركزية في فلسطين"، مضيفا أن "الأنظمة العربية المتخاذلة تعطي الغطاء للعدوان الصهيوني الغاشم"، داعيا إياها إلى وقف التطبيع مع دولة الاحتلال.
كذلك دان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، مؤكدا أن العدو لن ينجح في تحقيق أهدافه من هذا العدوان المتجدد على قطاع غزة. وأضاف الائتلاف في بيان اليوم السبت: "سيحقق شعبنا الانتصار والنصر على العدو رغم التطبيع والمطبعين".
ولفت البيان إلى أن "العدو الصهيوني الغادر يقوم بشن عدوان إرهابي إجرامي بشع على شعبنا الفلسطيني عامة، وعلى قطاع غزة خاصة، حيث ترتكب حكومة الإرهابي لبيد (رئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لبيد) وجيش العدو الصهيوني جرائم دموية تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة الجوية".
وأكد الائتلاف أن "العدو لن ينجح في تحقيق أهدافه من هذا العدوان المتجدد، فالمقاومة لن تهزم وإرادة الشعب لن تكسر وسيبقى شعبنا صامدا مقاتلا مقاوما ببسالة في مواجهة العدو الصهيوني بعزيمة لا تلين رغم القتل والتدمير والإرهاب".
مجلس النواب الأردني يدعو لوقف العدوان على غزة فوراً
بدوره، دان مجلس النواب الأردني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعياً إلى وقفه فوراً.
وشدد المجلس، في بيان اليوم السبت، على أن "جرائم الاحتلال لن توقف الشعب الفلسطيني عن مساعيه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف".
وطالب المجلس في بيانه، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات، بضرورة التحرك العاجل والفاعل؛ لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مضيفا "هذا العدوان يأتي استكمالاً لجرائم الاحتلال ومشاريعه التي تكسرت على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني".
وأشارت في بيان إلى أن "الكيان الصهيوني في هذه الاعتداءات هو المسؤول عن ارتكاب جرائم الحرب والإبادة البشرية بموجب القانون الدولي، وإن عدوانه الهمجي هو العنوان الأبرز في الجرائم ضد الإنسانية".
كما دانت نقابة الصحافيين العدوان العسكري الغاشم لقوات الاحتلال على قطاع غزة، وقالت في بيان إن "العدوان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني"، محملة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الهمجي الخطير".
وأعلن "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" في الأردن عن إدانته ووقوفه "في وجه العدوان الصهيوني الوحشي على غزة والتفاف الشعب الأردني حول المقاومة وحقها المطلق في الرد ودفع العدوان".
وقال بيان "تؤكد عصابات الكيان الصهيوني مرة أخرى أن القتل والتدمير والعدوان على كل المعايير والمواثيق هو منهجها الدائم الذي لا تحيد عنه؛ وأن الأخلاق التي يتشدق بها الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ليست إلا نفاقاً لاأخلاقياً يواصل دعمه للعدوان والقتل ما دام صهيونياً؛ ثم لا يلبث أن يتحول إلى إدانة وشجب وقرارات أممية عندما يكون الأمر متعلقا بخدش لصهيوني اغتصب فلسطين، أو غربي مخبر تعرض لتوقيف".
وأضاف البيان "إنها المعايير المزدوجة والتمادي على الشعوب، والاستهتار بكل عِبَر التاريخ التي أكدت المرة تلو المرة أن الشعوب المكافحة ضد الظلم حتماً منتصرة؛ وإن هرولة بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع والتحالف مع الصهيونية تسير في الاتجاه ذاته، إذ تعاند حقائق التاريخ والجغرافيا وتقف في مواجهة كل قيَم شعوبها، وتمنح الغطاء المجاني مرة بعد مرة لهذا العدوان الذي لا يتوقف على فلسطين وعلى غزة".
الخارجية الأردنية تدعو إلى وقف العدوان على غزة
أما وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن فأكدت على ضرورة "الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة"، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وحذر الناطق الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، في بيان من "التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي وترويع المدنيين الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس"، على حد تعبيره.
وأضاف أن "حل مشكلة قطاع غزة والحؤول دون تفاقم العنف يكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
