اشتية يدعو العالم لإرسال مراقبين للإشراف على الانتخابات الفلسطينية

اشتية يدعو العالم لإرسال مراقبين للإشراف على الانتخابات الفلسطينية والضغط لإجرائها في القدس

21 يناير 2021
اشتية: الديمقراطية الفلسطينية يجب أن لا تكون رهينة لمزاج الاحتلال (الأناضول)
+ الخط -

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين في القدس المحتلة من المشاركة في الانتخابات العامة، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة، فيما دعا العالم إلى إرسال مراقبين للإشراف على الانتخابات.

وقال اشتية: "الديمقراطية الفلسطينية يجب ألّا تكون رهينة لمزاج الاحتلال الإسرائيلي، والاتفاقيات تنص على السماح لكل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، بالمشاركة في الانتخابات في التصويت والترشح، ونريد من المجتمع الدولي أن يضع ثقله من أجل ذلك".

جاء ذلك خلال لقاء اشتية مع 51 سفيراً وقنصلاً أجنبياً، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، وبحث معهم آخر التطورات بخصوص عقد الانتخابات العامة في فلسطين، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الخميس، في مكتبه في رام الله.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني دول العالم، من خلال سفرائها، إلى إرسال مراقبين للمساهمة في سير العملية الانتخابية على أكمل وجه، مثمناً كل أشكال المساندة لإجراء الانتخابات ودعم احتياجات العملية الانتخابية، علماً بأن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قدرت الاحتياجات المالية لإجراء الانتخابات بـ 23 مليون دولار.

 وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أنّ الحكومة الفلسطينية ستستمر بعملها على أكمل وجه في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، حتى إنجاز انتخابات المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة، وستبذل كل الجهود لإنجاح الانتخابات وإنهاء الانقسام، مثلما جاء برسالة التكليف عند تشكيلها.

وقال اشتية: "هناك إرادة سياسية ثابتة وقوية لإجراء الانتخابات لدى القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وجميع الفصائل، الانتخابات هي بوابة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بعد أن فشلت اتفاقات المصالحة في ذلك. سيكون هناك مجلس تشريعي منتخب يعيد الإشعاع الديمقراطي للشعب الفلسطيني".

وتابع: "نتطلع إلى نجاح الحوار الوطني الفلسطيني - الفلسطيني الذي سيعقد الشهر القادم، في القاهرة، وسيناقش ضمان نجاح إجراء الانتخابات".

وأوضح اشتية أن الرئيس محمود عباس، أبو مازن، أصدر مرسوماً حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة تشكيل المجلس الوطني على ثلاث مراحل، وأن إعادة تشكيل المجلس الوطني ستجري وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات مع الفصائل، وسيشارك فيها جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في الشتات، لكونه يشكل برلمان الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه حتى الآن لم تُشكَّل أي قوائم لخوض الانتخابات، وهذه الأمور تقررها الفصائل بنفسها، معبّراً عن تفاؤله بمشاركة واسعة من قوائم مستقلين وحضور واسع للشباب والنساء.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني الحالي، أصدر عباس مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل. وبموجب المرسوم، ستُجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ويُستكمَل المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تُجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.