اشتية: لا معتقلين سياسيين بالضفة ونطالب حماس بالإفراج عن 85 معتقلاً
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد لدى الأجهزة الفلسطينية في الضفة الغربية أي معتقل على خلفية سياسية أو حرية الرأي والتعبير، مطالباً حركة حماس في الوقت ذاته بالإفراج عن 85 معتقلًا سياسياً في سجونها بقطاع غزة.
وقال اشتية في كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية التي عقدت اليوم بمدينة رام الله: "عطفاً على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب حماس بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلاً سياسياً".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني "تسخير كل الإمكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي (الانتخابات)، الذي سيجرى على أسس من الحرية والتعددية السياسية والشراكة الوطنية"، فيما شدد على أنه "لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، وأن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية".
من جانب آخر، وحول توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة باستثمار غاز غزة بحضور الرئيس محمود عباس، قال اشتية: "رحّب مجلس الوزراء بالجهد المصري في هذا الأمر، وأنه تم الإيعاز للفريق الفني بأن يتم تزويد قطاع غزة من غازنا الذي سوف تطوره مصر، وليس من الجانب الإسرائيلي ضمن إطار المقايضة".
وبهذا الخصوص، أكد اشتية أن الشراكة مع مصر والانفكاك عن الاحتلال هما "في صلب استراتيجيتنا التنموية والتطويرية، لأن مصر تشكل عمقنا العربي وداعمة الجهد الفلسطيني نحو الاستقلال والحرية والدولة المستقلة".
وتحدّث رئيس الوزراء عن البطالة والفقر في قطاع غزة، مؤكداً وصولهما إلى أرقام غير مسبوقة، وقال: "سوف نعمل كل ما هو ممكن لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني".
وفي سياق منفصل، تطرّق اشتية إلى الاجتماع نصف السنوي، المقرر عقده غداً الثلاثاء عن بعد، للجنة الدول المانحة الخاصة (AHLC)، وقال: "قمنا بالتنسيق والاتصال مع عدد من المسؤولين في الدول المجتمعة مسبقاً، بهدف التأكيد على أهمية إطلاق مرحلة جديدة فلسطينياً: سياسياً عبر الانتخابات، واقتصادياً بتفعيل خطط التنمية وتسريعها، لتعويض الأوضاع الخاصة الصحية والسياسية التي مرت بها فلسطين العام الفائت".
