اشتية: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس لابتلاع أراض فلسطينية إضافية
اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن حملات الانتخابات الإسرائيلية تتم على حساب الأرض والشعب الفلسطينيين، وأن الأحزاب تتنافس على ابتلاع مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.
وقال اشتية، في كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، تعقيبًا على انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء، "نعتبر هذه الانتخابات شأنا داخليا، إلا أن كل حملاتهم الانتخابية كانت على حساب أرضنا وشعبنا، والأحزاب تتنافس على ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني".
وأدان اشتية هذه الحملات المسعورة ضد الأرض والمقدسات والشعب الفلسطيني، مطالباً العالم أن يتحرك لوقف كل هذه الانتهاكات.
وفي سياق منفصل، أدان اشتية ما تعرض له وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والوفد المرافق له، من مضايقات، عقب عودته من لقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتوا بنسودا، مؤكدًا أن هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها.
وأكد المالكي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم، أن الاحتلال أبلغ طواقم وزارة الخارجية على الحدود الأردنية الفلسطينية، بعد التحقيق معهم، بأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية خط أحمر، وسيتم تنفيذ عقوبات في حال استمرار الوزارة في المضي قدمًا والتنسيق مع الجنائية الدولية.
وأوضح المالكي أن الاحتلال سحب منه بطاقة الشخصيات المهمة، وألغى التنسيق لعودته إلى فلسطين عقب اجتماعاته في المحكمة الجنائية الدولية للبحث في تسريع الإجراءات للتحقيق في جرائم الاحتلال.
وقال المالكي: "إن بطاقة الـvip الخاصة بي منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات ولم تجدّد، وهي للسفر في مهمات خارجية رسمية تمثل دولة فلسطين"، مشددًا على أنه "رغم كل المعيقات إلّا أن الاتصالات ستستمر مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليّة".
وأضاف المالكي أن اللقاء مع بنسودا أكد ضرورة التسريع في فتح التحقيق ونقل الملفات في الفترة الانتقالية للرئيس الجديد، وأن تكون هناك خطوات عملية على الأرض للاستمرار عليها بدلاً من دراسة الملفات من جديد من الفريق الجديد للمحكمة.
وبخصوص التحركات الدبلوماسية، أكد المالكي أن اجتماع مجلس الأمن في الـ25 من الشهر الجاري سيبحث في الحالة الفلسطينية، وستطالب بعثة فلسطين بتنفيذ القرار 2334 الذي أدان الاستيطان، مبيناً أنه سيجرى عقد اجتماعات مع السفراء العرب والترويكا العربية في الولايات المتحدة والطلب منهم التواصل مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن للدفع لعقد مؤتمر دولي للسلام وإدانة جرائم الاحتلال.
على صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح صحافي اليوم، "إن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يكون فقط من خلال السلام مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية أولاً، وحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".
وجاء ذلك في تعقيب له على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها "إن الدولة الفلسطينية ستتحقق من خلال السلام مع العرب وليس الفلسطينيين". وأوضح أبو ردينة أن "هذه التصريحات الإسرائيلية تندرج في إطار التهرب المستمر للحكومة الإسرائيلية من دفع استحقاقات السلام المترتبة على الجانب الإسرائيلي وفق الشرعية الدولية".
وأكد أبو ردينة أن "السلام الشامل في المنطقة يكون فقط من خلال اتفاق سلام يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال"، مشيرًا إلى أن "طريق السلام وفق الشرعية الدولية يتم فقط من خلال العنوان الفلسطيني المتمثل بالقيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وإن أي محاولة للبحث عن سلام وهمي لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة".
وقال أبو ردينة: "هذا هو السلام الحقيقي الذي يحقق السلام والأمن للجميع، وإلا ستبقى المنطقة في دوامة من التوتر والعنف وعدم الاستقرار".
بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحافي "إنه يجب على المجتمع الدولي أن يطلب من ائتلاف نتنياهو ـ بن غابير (رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غابير) الالتزام ببنود الرباعية الدولية الخاصة بتحقيق السلام".
وأوضحت الوزارة أن "نتنياهو هو نتنياهو، يتلاعب بالكلمات والألفاظ لتسويق أيديولوجيته الاستعمارية اليمينية المتطرفة، التي تعبر عن جوهره وحقيقة مواقفه التي لا تتغير، ومن الواضح أن نتنياهو يعيش حالة ارتباك وعدم توازن في ظل الإدارة الاميركية الجديدة، خاصة في ما يتعلق بعديد الملفات، وفي مقدمتها ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، لافتة إلى أنه "بالأمس صرح للإعلام العبري أن ضم الضفة الغربية لن يتم من دون موافقة (الرئيس الأميركي جو) بايدن، واليوم يتفاخر بتمسكه بالسيادة الأمنية على المنطقة الممتدة من النهر إلى البحر تحت حجج وذرائع واهية، مؤكدًا أن (إسرائيل يجب أن تكون الدولة الأقوى في المنطقة لنحافظ على وجودنا)".
وأشارت الوزارة إلى أن "نتنياهو يعترف بتهميش الطرف الفلسطيني، ويوحي بعدم وجود ضرورة للتفاوض معه، متذرعاً باتفاقيات السلام التي يعقدها مع الدول العربية وليس مع الفلسطينيين، وعقد تحالفًا مع أكثر الأحزاب اليهودية تطرفاً وأكثرها انتماء للمستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين والذين يستلهمون أفكار الحاخام المتطرف كهانا العنصرية".
وأضافت "لتبرير ثقافة الضم الاستعمارية العنصرية للضفة الغربية المحتلة، يتذرع نتنياهو بإمكانية سيطرة حماس على مقاليد الأمور في الضفة الغربية، والنتيجة أن نتنياهو يتمسك بعنجهية القوة ومشروعه الاستعماري التهويدي للضفة الغربية المحتلة، ويصرح بذلك علنًا وعلى بصر وسمع العالم أجمع".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة بإعطاء الاهتمام المطلوب للتحالف الذي عقده نتنياهو مع المتطرف بن غابير، الذي يدعو إلى طرد العرب من إسرائيل وضم الضفة الغربية المحتلة، خاصة ما قد يترتب على ذلك من دخوله للكنيست وانضمامه للائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو، مؤكدة ضرورة تطبيق بنود الرباعية المطلوبة من الفلسطينيين على الائتلاف الحكومي القادم في إسرائيل، بما يعبر عن قلق المجتمع الدولي من دخول حزب عنصري فاشي إرهابي للكنيست وانضمامه إلى الحكومة الإسرائيلية، وعن خشيته على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
وشددت الوزارة الفلسطينية على وجوب مطالبة دول العالم الحكومة الإسرائيلية القادمة بالالتزام بشروط الرباعية الدولية الخاصة بتحقيق السلام، وعدم الاكتفاء بتقرير "واشنطن بوست" عن تحالف نتنياهو مع اتباع الحاخام مئير كهانا.
من جانب آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق مصادر صحافية ومحلية، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية فيها، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 20 مواطنًا فلسطينياً من بيت لحم، والخليل، ورام الله، والقدس التي تركزت فيها عمليات الاعتقال، وطاولت على الأقل 11 شخصاً جرى الإفراج عن عدد منهم لاحقًا.
كما أغلقت قوات الاحتلال الطريق الرابطة بين بلدة بيت إكسا، شمال غرب القدس، ومدينة القدس بالأسلاك الشائكة، ومنعت حتى المواطنين من التنقل مشيًا على الأقدام، علمًا أنها مغلقة أمام ا-لمركبات منذ العام 2006.
