استنكار فلسطيني لقرار بينت بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة
أثار قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، موجة استنكار ورفض فلسطينية، معتبرة أن القرار يعني مصادرة وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة وعزل مناطقها بعضها عن بعض.
وعبّرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية.
وحذرت الرئاسة، في بيان نشرته الوكالة الرسمية (وفا)، من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ اية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد بكل وضوح عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.
وأشارت الرئاسة، إلى أن هذا القرار الإسرائيلي المرفوض "يخالف الموقف الأميركي الواضح الذي عبّر عنه الرئيس جو بايدن خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس، والذي أكد فيه رفض الجانب الاميركي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب".
وطالبت الرئاسة "الجانب الأميركي والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لوقف التمادي الإسرائيلي، الذي إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار"، موضحة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية "لن تسهم بالجهود الأميركية المبذولة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين".
وجددت الرئاسة تأكيدها أنّ "الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشددة على أن "السلام والأمن الحقيقيين مرتبطان بمدى التزام الاتفاقيات والشرعيات الدولية كافة".
وشددت على أن الاستيطان، وخاصة في مدينة القدس الشرقية، "خط أحمر"، وأن القدس ومقدساتها ليست للبيع أو التنازل أو المساومة، ولن يُقبل إطلاقاً المساس بالحقوق الفلسطينية المدعومة من قبل المجتمع الدولي، مؤكدة أن "طريق السلام واضح وكذلك طريق الأمن والاستقرار".
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات "ما تناقله الإعلام العبري بشأن توجه الحكومة الإسرائيلية للتصديق على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتعميق الاستيطان وتوسيعه، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية".
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إلى أنّ رئيس حكومة الاحتلال صدّق على انعقاد ما يُسمى (المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية) الأسبوع المقبل، بهدف الموافقة على خطط بناء في المستعمرات الإسرائيلية، بما يعني مصادرة وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، واستكمال حلقات ضمّ جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد على 60% من مساحة الضفة الغربية.
وقالت الخارجية الفلسطينية: "في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ربطت حكومة بينت هذه الخطوة بقرار ما أسمته الموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)، وتقوم بالترويج له كأنه (مِنّة) وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علماً بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقاً ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها".
وأكدت الوزارة الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار بناء وحدات استيطانية جديدة، وتعتبره عدواناً صارخاً على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وضربة موجعة للجهود الدولية والأميركية المبذولة لإحياء عملية السلام.
