استنكار جزائري لمشروع القرار البريطاني ضد حركة "حماس" الفلسطينية
استنكار جزائري لمشروع القرار البريطاني ضد حركة "حماس" الفلسطينية
دانت قوى سياسية ومدنية جزائرية مشروع القرار الذي تقدمت به وزيرة الداخلية البريطانية إلى البرلمان، والذي يصنف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنظيماً "إرهابياً"، ورأت فيه محاولة لتصفية حركة المقاومة المشروعة بعد الفشل في تصفيتها ميدانيا.
ودانت حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، مشروع القرار، واعتبرت، في بيان نشرته اليوم، أنه "حلقة جديدة في سلسلة القرارات التاريخية الظالمة التي اتخذتها بريطانيا في حق الشعب الفلسطيني، والتي بدأت مع وعد بلفور المشؤوم وهي مستمرة إلى اليوم"، مشيرا إلى أنه "بدلا من أن تسعى السلطات في المملكة المتحدة لتصحيح خطاياها التاريخية بحق الفلسطينيين؛ ها هي تنحاز مرة أخرى بشكل فاضح إلى أجندة الاحتلال، وتحاول مصادرة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، من خلال تصنيف حركة تحرر وطني فلسطيني مشهود لها بالنضال لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة منظمة إرهابية"، ولفت البيان إلى أن المشروع البريطاني "يخالف كل المواثيق واللوائح الأممية التي تعترف بحقوق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير".
من جهته، دان "منتدى الأخوة الفلسطينية الجزائرية"، الذي يضم نشطاء من أجل القضية الفلسطينية في الجزائر، "القرار البريطاني المشؤوم والظالم والمنحاز إلى مغتصب الأرض على حساب مالكها الشرعي والحقيقي وهو الشعب الفلسطيني، وهو قرار متجن يستهدف تسوية القضية الفلسطينية بتصفية مقاومتها قانونيا، بعدما فشلوا في تصفيتها ميدانيا"، مشيرا إلى أن "هذا الحظر والتصنيف غير الشرعي وغير القانوني وغير الأخلاقي ما هو إلا محاولة يائسة بائسة لإقصاء وتحييد مكون رئيسي من مكونات الشعب الفلسطيني، وفصيل نضالي قوي وذكي مرن عرف كيف يحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في أرضه ومقدساته على قاعدة المقاومة بكافة أشكالها، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة التي أقرتها كل الشرائع والقوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية".
