استمرار الاحتجاجات في ميانمار بعد ستة أشهر على الانقلاب

نظمت مجموعات صغيرة من الطلاب احتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم السبت، في مدينة ماندالاي، في حين اتهمت منظمات حقوقية القوات المسلحة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مع اقتراب البلاد من ستة أشهر منذ استيلاء الجيش على السلطة.

وفي وقت لاحق من اليوم السبت، اتهم الحكام العسكريون الزعماء المدنيين، الذين أطاحهم الانقلاب، وبعض الدبلوماسيين الأجانب بنشر "معلومات مزيفة ومشوهة ومنحازة".

وطافت مجموعات من طلاب الجامعات حول ماندالاي بالدراجات النارية، وهم يلوحون بالرايات الحمراء والخضراء قائلين إنهم يرفضون أي إمكانية للحوار مع الجيش.

وكتب المحتجون على إحدى اللافتات "لا مفاوضات في نزاع دموي".

وخسرت أونغ سان سو تشي الكثير من وزنها السياسي منذ الانقلاب ووضعها في الإقامة الجبرية وسط دعاوى تستهدفها بتهم عدة، وبات الشباب الذي يتصدّر المقاومة ضد المجلس العسكري عازما على خوض معركته خارج ظل زعيمة المعارضة.

وأعلن طبيب شاب يلزم الإضراب منذ سيطرة الجنرالات على السلطة، لوكالة "فرانس برس": "لا نقاتل من أجل حزب سو تشي، بل حتى لا يعيش الجيل المقبل في حكم العسكريين".

وانقضت ستة أشهر منذ أن أوقفت الزعيمة المدنية السابقة البالغة 76 عاما ووضعت في الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو.

ولا تزال "الأم سو"، ابنة بطل الاستقلال الذي تم اغتياله ورمز المقاومة السلمية للاستبداد، تلقى تقديرا كبيرا في ميانمار، وكانت صورتها طاغية الحضور في التظاهرات التي هزت البلاد في الأشهر الأخيرة.

لكنّ ماني مونغ، من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، رأت أنها باتت "تعتبر أكثر فأكثر بمثابة وجه تاريخي".

ويبدو أن الزمن ولّى حين كان سكان ميانمار يتناقلون خطاباتها سرا في عهد الدكتاتوريات السابقة مترقبين أي تعليمات قد تتسرب منها.

ويتصدر جيل ما دون الخامسة والعشرين من العمر، الذي ولد مع الثورة الرقمية ويبقى على تواصل مع العالم، الحركة الاحتجاجية، ويرفض أي زعامة تتجسد في شخص، ويعتمد نظرة لامركزية إلى السلطة، على غرار الحركات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ وتايلاند.

وأوضحت ماني مونغ أن هذا الجيل "لم يعد يريد أن تحكمه شخصية رمز ولا أن تسيطر عليه قوة سياسية وحيدة"، مثل ما كانت الحال مع "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة أونغ سان سو تشي اعتبارا من 2015.

حول العالم

التحديثات الحية

سجناء في ميانمار يحتجون داخل معتقلاتهم بالهتافات والأغاني

وتمثل فصائل عرقية متمردة في شمال البلاد وشرقها، اليوم، قوة مقاومة أساسية لها كلمة وازنة، وهي حملت السلاح ضد العسكريين، وتؤوي وتدرب العديد من المعارضين الفارين. وهذه الفصائل لم تعتبر يوما أن سو تشي تمثلها.

ولم تنجح الزعيمة المدنية حين كانت في السلطة في إيجاد حل للتوتر العرقي والصراعات المسلحة المستمرة منذ استقلال البلاد عام 1948، واستمرت إثنية بامار، التي تنتمي إليها والتي تشكل الغالبية في بورما، في السيطرة على البلاد.

ورأت فرنسواز نيكولا، مديرة قسم آسيا في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أنه "إذا ما سقط المجلس العسكري في نهاية المطاف، فإن هذه المجموعة لن تقبل بهذه الهيمنة".

وتكشف بعض الخطابات السياسية منذ الآن عن الرغبة في إقامة فدرالية مع تمثيل أفضل لمختلف الإثنيات بميانمار، التي تضم أكثر من 130 أقلية.

وفي مؤشر مهم إلى تغيير التوجه هذا، انضمت إي تينزار مونغ، من إثنية شان، إلى "حكومة الوحدة الوطنية" التي شكلها معارضون سرا.
وقالت فرنسواز نيكولا "أفسحوا لها مكانا في المشهد السياسي، هذا أمر جديد تماما ورمز قوي".

وتظهر خلافات داخل صفوف حكومة الوحدة الوطنية بين حرس قديم وفي لسو تشي وجناح تقدّمي أكثر لم يعد يرغب في المضي قدما معها حصرا.

وفقدت سو تشي الكثير من وزنها السياسي في السنوات الأخيرة على الساحة الدولية.

ولفت ريتشارد هورسي، من مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991، التي قضت حوالى 15 عاما من حياتها قيد الإقامة الجبرية، كانت تعتبر في ما مضى "الحل" للخروج من الأزمة. لكن "أهميتها بنظر الغرب تراجعت كثيرا" اليوم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ميانمار بعد ستة أشهر من الانقلاب العسكري وسط أزمة كورونا

وأخذت عليها دول عديدة تغطيتها على التجاوزات التي ارتكبتها السلطات العسكرية ومتطرفون بوذيون بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
غير أن سو تشي لم تكترث للانتقادات، بل توجهت إلى لاهاي للدفاع أمام محكمة العدل الدولية عن حكومتها المتهمة بارتكاب "إبادة".

وفي تحول تام في موقفها، دعت حكومة الوحدة الوطنية، في مطلع يونيو/ حزيران، أقلية الروهينغا للانضمام إلى صفوفها لمحاولة الإطاحة بالمجلس العسكري، ووصلت إلى حد قطع وعد بمنحهم الجنسية، ما يعتبر ثورة حقيقية.

ويبقى السؤال مطروحا عما إذا كانت أونغ سان سو تشي تتنبه إلى هذه التحولات وسط عزلتها وانقطاعها عن الأخبار. ولا يزال المجلس العسكري يعتبرها بمثابة تهديد له.

وألغى الجنرالات نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2020 وحققت فيها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" فوزا ساحقا، ويوجه المجلس العسكري اتهامات عديدة إلى سو شي، من أبرزها الفتنة والفساد، لمنعها من العودة إلى العمل السياسي.

(رويترز، فرانس برس)