استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل موسع

قدم وزراء حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، استقالاتهم للرئيس تمهيداً لتعديل وزاري موسع يجريه الأسبوع المقبل.

ويعد هذا التعديل الأول لحكومة الخصاونة، بعد أن كلفه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بتشكيل حكومته، خلفاً لحكومة عمر الرزاز.

وصدر المرسوم الملكي، الاثنين، 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة، وضمت الحكومة 32 وزيراً.

ويأتي التعديل كنتيجة مباشرة لاستقالة وزير العدل، بسام سمير شحادة التلهوني، ووزير الداخلية سمير إبراهيم محمد المبيضين من منصبيهما الأحد الماضي، لمخالفتهما أوامر الدفاع، بعد طلب مباشر من رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأردن تحت حكم كورونا: مناخ معادٍ للعمل السياسي والحريات

تعديل غير مفاجئ

ويقول المحلل السياسي الأردني زيد النوايسة في حديث لـ"العربي الجديد" إن التعديل الوزاري كان مطروحاً منذ فترة طويلة، فقد أعلن الخصاونة أن أداء الوزراء تحت التقييم، والتعديل اليوم لم يأت بشكل مفاجئ.

وأضاف النوايسة أن استقالة وزيرين سياديين عجّلت في التعديل، متوقعاً أن يشمل التعديل 6 إلى 10 حقائب وزارية، وكذلك تبادلات بين الوزراء، إضافة إلى احتمالية تقليص عدد الحقائب الوزارية البالغة 32 وزارة.

وتوقع المحلل السياسي أيضاً دخول شخصيات جديدة، خاصة وزارة الداخلية، وكذلك ربما الحقائب التي ترتبط بتعديل القوانين الناظمة للعمل السياسي كوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، في إطار الإصلاح السياسي وإيجاد مناخ ديمقراطي.

وأوضح النوايسة أن التعديل الجديد لا يتطلب ثقة مجلس النواب، فالحكومة نالت ثقة المجلس بناء على بيانها الوزاري، وهذا يعني عدم وجود استحقاقات دستورية تتعلق بمجلس النواب، وهو شأن يخص السلطة التنفيذية. 

النوايسة: التعديل الجديد لا يتطلب ثقة مجلس النواب، فالحكومة نالت ثقة المجلس بناء على بيانها الوزاري

وحازت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، على ثقة مجلس النواب بعد تصويت 88 نائباً بالثقة، و38 نائباً بحجب الثقة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

ووفق استطلاع للرأي أجراه مركز راصد بعد 100 يوم على تشكيل حكومة الخصاونة بيّنت نتائج الدراسة أنّ 33,5% من الأردنيين يرون أنّ الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمّل مسؤولياته، فيما يرى ما نسبته 27,5% من الأردنيين أنّ الفريق الوزاري كان قادراً على تحمّل مسؤولياته بشكل ضعيف، بينما يرى 30% أنّ الفريق الوزاري كان قادراً على تحمّل مسؤولياته بشكل متوسط، و9% قالوا إنّ الفريق الوزاري كان قادراً بشكل كبير على تحمّل مسؤولياته.

وبيّنت النتائج المرتبطة بآراء الأردنيين حول ضرورة إجراء تعديل وزاري أنّ 44.5% من الأردنيين يرون أنّ هناك ضرورة بشكلٍ كبير لإجراء تعديل وزاري، فيما يرى 23.4% من الأردنيين أنّ هناك ضرورة بشكل متوسط لإجراء تعديل، و7,6% قالوا إنّ هناك ضرورة بشكلٍ ضعيف لإجراء تعديل، فيما بلغت نسبة الذين قالوا إنه ليس هناك ضرورة أبداً لإجراء تعديل 24,5% من الأردنيين.

وتشكلت حكومة الخصاونة من 31 وزيراً إضافة للخصاونة نفسه، منهم 3 سيدات بنسبة 9% من مجموع أعضاء الحكومة، وضمت 19 وزيراً سابقاً، بما فيهم رئيس الوزراء المكلف، منهم 8 وزراء من حكومة الرزاز المستقيلة، وبتصنيف الوزراء بحسب الخبرات المهنية فإن التشكيلة ضمت 4 أعيان وهم توفيق كريشان، وتوفيق الحلالمة، وإبراهيم الجازي، وأمية طوقان، ومرشحاً للانتخابات وهو محمود الخرابشة، و3 وزراء كانوا نواباً سابقين. 

وفي ما يتعلق بمعدل أعمار أعضاء الحكومة، فقد بلغ 59 عاماً لكافة الأعضاء، بينما كان معدل أعمار الوزراء الذكور 60 عاماً، و55 عاماً معدل أعمار السيدات الوزراء، وعلى صعيد تحليل الدرجات العلمية لأعضاء مجلس الوزراء فإن 47% منهم يحملون درجة الدكتوراه، و25% يحملون درجة الماجستير، و25% يحملون درجة البكالوريوس، ووزير واحد يحمل درجة الدبلوم.