استقالة مفاجئة لمصطفى الرميد من الحكومة المغربية

قدم وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، مساء اليوم الجمعة، استقالته من حكومة سعد الدين العثماني، لدواع صحية، في خطوة فاجأت الكثيرين.

وقال الرميد، في نص رسالة الاستقالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، واطلع "العربي الجديد" على نسخة منها: "نظراً لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجياً رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه".

وكشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية، لـ"العربي الجديد"، أن محيط وزير الدولة فوجئ بخبر الاستقالة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تبقى موقوفة التنفيذ في انتظار موقف العاهل المغربي الملك محمد السادس، في ظل حديث عن إمكانية استمراره في منصبه إلى حين تنصيب حكومة ما بعد انتخابات 2021.

وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أنه "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية".

وكان الوزير والقيادي في حزب العدالة والتنمية قد خضع، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، لعملية جراحية لاستئصال ورمٍ خبيث بالكلى، تم اكتشافه أثناء تحاليل فيروس كورونا.

وقبل أسبوعين كشفت وسائل إعلام محلية، استناداً إلى مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الرميد يعزل نفسه، منذ أسابيع، في بيته، بسبب الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها.

وقالت المصادر ذاتها إن "عزلة" الوزير المكلف بحقوق الإنسان سببها "عدم رضاه عن ما تعرفه الحالة الحقوقية في البلاد، خصوصاً في ظل استمرار موجة الاعتقالات السياسية، والتضييق على الحريات".

تحليلات

التحديثات الحية

"العدالة والتنمية" المغربي يخسر أحد معاقله: بداية تراجع انتخابي؟

وأشارت إلى أن "بعض القضايا الحقوقية ومنها طريقة اعتقال المؤرخ المعطي منجب ثم الحكم عليه في ملف قديم، وما تعرض له النقيب محمد زيان، من بين القضايا التي أثارت استياء الوزير المكلف بحقوق الإنسان، وجعلته يعزل نفسه في بيته".

ويعتبر الرميد من القيادات البارزة في الحزب الإسلامي، إذ انتخب نائباً برلمانياً لثلاث ولايات متتالية، وترأس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) لمدة 10 سنوات، كما تولى رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مرتين، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2002 عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس عضواً بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. كما عين في يناير/ كانون الثاني 2012 وزيراً للعدل والحريات. وفي أكتوبر 2013 عينه وزيراً للعدل. قبل أن يتولى منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة سعد الدين العثماني في 5 أبريل/ نيسان 2017.