استقالة مدّعٍ عام فيدرالي بواشنطن رفضت الامتثال لتوجيهات إدارة ترامب

أعلنت رئيسة القسم الجنائي في مكتب المدعي العام الأميركي في العاصمة واشنطن، دينيس تشيونغ، عن استقالتها بعد رفضها الامتثال لتوجيه من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك وفقاً لما نشرته تقارير إعلامية متعددة. وجاءت الاستقالة بعد يوم واحد من إعلان ترامب أنه سيرشح إد مارتن لمنصب المدعي العام الأميركي في العاصمة، والذي يشغله حالياً بصفة مؤقتة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان مارتن شخصية رئيسية في حركة "أوقفوا السرقة" في عام 2020 التي زعمت أن ترامب فاز بالانتخابات آنذاك ودعت أنصاره للتجمع في العاصمة لوقف السرقة في 6 يناير، ودافع عن العديد من المتهمين في اقتحام الكونغرس.

وكشفت وكالة رويترز بعض تفاصيل أسباب الاستقالة الجديدة التي تمت يوم الثلاثاء، حيث أشارت إلى أنها كتبت في خطاب استقالتها أنها تلقت توجيهاً بالتحقيق في عقد حكومي خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وطلب منها السعي إلى تجميد أصول الشخص المتعاقد معه، ووفقاً لها "لم يكن الطلب مدعوماً بالأدلة". بينما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصدرين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن استقالتها جاءت بسبب جهود وزارة العدل للعمل مع رئيس وكالة حماية البيئة الجديد الذي اختاره ترامب، والذي يحاول إلغاء 20 مليار دولار من المنح التي قدمتها إدارة بايدن لمشروعات متعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة. وطبقاً للصحيفة، رغم أن وزارة العدل لديها سلطة لتجميد الأصول، لكنها لا تستطيع اتخاذ هذه الخطوة إلا إذا توفر لديها أدلة على وجود جريمة ومخالفة، وأن تشيونغ اختلفت مع مارتن حول ما إذا كان وقف الإفراجات غير مناسب وغير أخلاقي بدون مثل هذه الأدلة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تظاهرات بيوم الرؤساء في الولايات المتحدة: ترامب ليس رئيسي

وتشهد وزارة العدل الأميركية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب استقالات للمدعين العامين، بدأت بعد إبرام اتفاق مع عمدة مدينة نيويورك الديمقراطي إريك آدمز، لإسقاط تهم الفساد الموجهة إليه. ودفع الاتفاق على الأقل سبعة من المدعين العامين في نيويورك إلى الاستقالة، رغم أن الاستقالات الجماعية بين المدعين العامين الفيدراليين نادرة في التقاليد الأميركية. ويزعم الأخير أن وزارة العدل أبرمت اتفاقاً على أن يساعد آدمز في تطبيق سياسات ترامب المناهضة للهجرة حال إسقاط القضية. وكانت القائم بأعمال المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية في نيويورك قد استقالت الأسبوع الماضي، واتهمت في رسالة قدمتها إلى وزيرة العدل الجديدة بام بوندي الوزارة بالتدخل السياسي، وقالت إن الأمر برفض القضية ضد عمدة نيويورك يتعارض مع قدرتها وواجبها في مقاضاة الجرائم الفيدرالية دون خوف ومحاباة.

وتعهد ترامب أكثر من مرة قبل وصوله إلى البيت الأبيض بملاحقة "من طاردوه سياسياً" على مدار السنوات الماضية. وهدد أكثر من مرة بالانتقام، وقال في تصريحات كررها أكثر من مرة عقب إدانته جنائياً إنه من الممكن أن يواجه من لاحقوه "المحاكمة في المستقبل"، وإن "لديه الحق في ملاحقتهم، كما تعهد بتطهير وزارة العدل والوكالات المختلفة" ممن وصفهم بـ"الدولة العميقة" ومن "الانحياز السياسي". وأشارت تقارير إلى أنه خلال أول أسبوعين من ولايته، أمر بطرد أكثر من 12 من المدعين العامين وقيادات الوزارة، وكان عدد كبير منهم قد عمل في قضايا فيدرالية ضده، وهي حيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني، ومحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة في 2020.