استقالة مدعين عامين في نيويورك بعد أمر بإسقاط تهم ضد رئيس البلدية

قدمت مدعية عامة في نيويورك استقالتها بعد أن تلقت الأمر من وزارة العدل بإسقاط تهم بالفساد وجهتها إلى رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، في أحدث استقالة من نوعها في هذا الإطار. وآدامز أول رئيس لبلدية نيويورك توجّه اتهامات إليه وهو في منصبه، وقد دفع ببراءته في سبتمبر/ أيلول من تهم قبول رشى والحصول بشكل غير قانوني على مساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي، ورفض الدعوات التي تطالبه بالاستقالة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن وزارة العدل الأميركية أمرت الاثنين الماضي، مكتب المدعي العام الفدرالي بإسقاط تهم الفساد الموجهة إلى رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي إريك آدامز. وكتب نائب المدعي العام بالإنابة إميل بوف إلى المدعي العام في مانهاتن: "صدرت تعليمات لكم بطيّ" لائحة الاتهام، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على الملف.

في هذه الأثناء، تصاعدت الضغوط على آدامز لتقديم استقالته، وعلى حاكمة نيويورك كاثي هوشول لاستخدام سلطاتها لإقالته من منصبه زعيماً لأكبر مدينة في الولايات المتحدة. وقدمت دانييل ساسون التي عينها الرئيس دونالد ترامب لتكون المدعي العام الأميركي بالوكالة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الخميس استقالتها إلى وزيرة العدل بام بوندي، بعد ثلاثة أيام من مطالبتها بإسقاط القضية ضد آدامز.

أخبار

التحديثات الحية

وزارة العدل الأميركية تقيل أكثر من 12 مسؤولاً شاركوا بمحاكمة ترامب

وتبعها هاغان سكوتن، مساعد المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية، الجمعة، وقال في رسالة بريد إلكتروني لاذعة إلى نائب المدعي العام بالإنابة إميل بوف، إن الأسباب المقدمة لرفض لائحة الاتهام ضد آدامز لم تصمد أمام التدقيق. وفي مطالبته بإسقاط التهم، قال بوف، المحامي الشخصي السابق لترامب، إن محاكمة آدامز تقيد "قدرته على تخصيص كامل الاهتمام والموارد للهجرة غير الشرعية والجرائم العنيفة".

وقال سكوتن: "لا يمكن لأي نظام حريات أن يسمح للحكومة باستخدام العصا والجزرة... لحمل مسؤول منتخب على دعم أهداف سياستها". وبالإضافة إلى ساسون وسكوتن، استقال عدد من كبار الأعضاء في قسم النزاهة العامة التابع لوزارة العدل في واشنطن، الذي يتعامل مع قضايا الفساد، هذا الأسبوع أيضاً.

(فرانس برس)