استقالة قيادي بارز من "قلب تونس"... ماذا يحصل في الحزب؟

أعلن المتحدث الرسمي باسم حزب "قلب تونس"، الصادق جبنون، أمس الخميس، استقالته من الحزب ومن كل هياكله، وهي الاستقالة الثانية في غضون أسبوع، وسط غياب لافت لزعيم الحزب ومؤسسه نبيل القروي.
وكتب جبنون، على صفحته في "فيسبوك": "أعلن استقالتي من كل التزاماتي وعضويتي الحزبية وعودتي مستقلاً عن المجال السياسي".

ويعد جبنون من القيادات البارزة والمقربة من زعيم الحزب نبيل القروي، ومن أكثر الشخصيات التي دافعت عنه خلال حبسه وخلال حملته الانتخابية.
وتأتي استقالة جبنون بعد عشرة أيام من استقالة نائبة رئيس الكتلة والقيادية البارزة بالحزب، شراز الشّابي، والتي نشرتها بدورها على صفحتها الرسمية في "فيسبوك". وقالت في تدوينتها إن "الدساتير تترجم إرادة الشعوب وهي أقوى من كل شيء"، معلنة في تصريحات انحيازها للحراك الشعبي. 

ومنذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، الأمر الذي وصفه محللون وسياسيون بـ"الانقلاب"، يعيش حزب "قلب تونس" ارتباكاً غير مسبوق، إذ إنه لم يصدر عنه أي تعليق على قرار سعيد، كما توقفت صفحاته على "فيسبوك" عن التعليق بشكل مفاجئ منذ ذلك التاريخ باستثناء بعض المواقف للكتلة النيابية.

كذلك، سجل المتابعون غياباً لافتاً لزعيم الحزب نبيل القروي عن المشهد السياسي ولم يسجل له أي حضور، كما لم يصدح بأي موقف أو تصريح رغم الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المزلزلة التي عرفتها البلاد.
وتقلص ظهور زعيم "قلب تونس" والمرشح للانتخابات الرئاسية الماضية الذي نافس سعيد في الدور الثاني، منذ الإفراج عنه في حزيران/ يونيو الماضي، ليبقى على ذمة التحقيقات في قضايا تلاحقه بسبب جرائم تبييض أموال وفساد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

برلماني من كتلة "قلب تونس" يقاضي سعيد ويطلب إلغاء قراراته

وفي السياق، قال القيادي والنائب بـ"قلب تونس"، جوهر المغيربي، أمس الخميس، إن التواصل مع القروي منقطع حتى قبل 25 يوليو، مشيراً إلى أن الكتلة البرلمانية لا تزال تدرس قرارات سعيد.
ويثير غياب حزب "قلب تونس" عن المشهد السياسي تساؤلات حول ما يحدث داخل مركزيته وهياكله التنفيذية فيما سجل الرأي العام حضور الكتلة النيابية فقط منذ 25 يوليو الماضي بمواقف مرتبكة ومتناقضة، فبعدما أعلنت غداة خطاب سعيد الأول عن رفضها لمواقفه التي وصفها في بيان للكتلة بـ"الخرق الجسيم للدستور"، سارع نواب من الكتلة وقيادات لمباركة قرارات الرئيس وتفهمها بلغ حد التقصي من الشراكة مع حزب "النهضة"، وتحالفهم في إطار الحزام البرلماني الداعم لحكومة هشام المشيشي مع ائتلاف "الكرامة" و"كتلة الإصلاح" وكتل أخرى مساندة..
وعاش الحزب تقلبات كبيرة ومشاكل داخلية عديدة ساهمت في انشطاره وتفتته بشكل واضح، فعلاوة على استقالة القيادي ورئيس المكتب السياسي للحزب عياض اللومي منتصف إبريل/نيسان الماضي بسبب خلافه مع القيادي سفيان طوبال واستحالة التواصل بينهما، عرف الحزب منذ العام الماضي انسلاخ 11 نائباً وقيادياً بارزاً، ليتقلص حجمه بشكل واضح عن نتائج انتخابات 2019 إلى 27 عضواً، بعدما كان الحزب الكتلة البرلمانية الثانية بعد حزب "النهضة" بـ38 عضواً.