استقالة رئيس الوزراء الفرنسي بعد ساعات من إعلان تشكيلته الحكومية
استمع إلى الملخص
- تعاني فرنسا من دين عام مرتفع، حيث بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ثالث أعلى معدل في أوروبا، مما يزيد من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الحكومة الجديدة.
- شهدت الحكومة الجديدة عودة برونو لومير كوزير للجيوش، بينما احتفظ العديد من الوزراء السابقين بمناصبهم، وسط انتقادات من المحافظين الذين طالبوا بحصة أكبر في الحكومة.
أعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو قدّم استقاله، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون قبلها. وجاءت استقالة ليكورنو بعد ساعات فقط على إعلانه تشكيلة حكومته، بعد شهر تقريباً من تكليفه، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.
وتعرّض لوكورنو، وهو وزير سابق للجيوش، لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف، مساء أمس الأحد، عن تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة. وكان ماكرون قد كلّف لوكورنو في التاسع من سبتمبر/أيلول تأليف حكومة جديدة، عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو على خلفية طرحه مشروع ميزانية تقشف لقي معارضة واسعة في البرلمان المنقسم بين التيارات السياسية الفرنسية، من دون أن يحظى أي طرف منها بغالبية صريحة.
وسبق للخلافات بشأن الحكومة أن أطاحت بايرو وسلفه ميشال بارنييه. وبلغ الدين العام الفرنسي مستويات قياسية، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي. وأصبحت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، وتناهز ضعف نسبة 60%، وهي الحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وشهدت التشكيلة الحكومية التي أعلنها الإليزيه مساء أمس الأحد، عودة برونو لومير وزيراً للجيوش، بعدما تولى منصب وزير الاقتصاد بين العامين 2017 و2024. وعُيّن رولان لوسكور وزيراً للاقتصاد، وكان من المفترض أن تقع على عاتقه المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية. واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم، مثل وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد بمكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي، التي ستحاكم في العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة بمنصب وزيرة الثقافة.
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته، إلا أن هذه الخطوة نتج عنها برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة. وكان وزير الداخلية وزعيم حزب الجمهوريين المحافظ برونو ريتايو، الذي احتفظ بمنصبه، قد عبّر عن عدم رضاه عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وأعلن عن اجتماع أزمة طارئ للحزب اليوم الاثنين. وسبق أن طالب ريتايو بحصة تبلغ ثلث المناصب الوزارية لحزبه. وأفادت تقارير بأن المحافظين أعربوا عن غضبهم أيضاً بعدما تم تعيين برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية المخضرم الذي غادر منصبه في 2024 وينتمي إلى حزب ماكرون ممثل تيار الوسط، بشكل مفاجئ وزيراً للدفاع.
(أسوشييتد برس، فرانس برس)
