استقالات جماعية لكبار مساعدي رئيس كوريا الجنوبية الموقوف وسط أزمة سياسية

قدم كبار معاوني رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الموقوف عن العمل بغرض مساءلته استقالتهم الجماعية اليوم الأربعاء بعد يوم من تعبير مكتب يون عن أسفه لموافقة القائم بأعمال الرئيس، تشوي سانج-موك، على تعيين قاضيين جديدين في المحكمة التي من المقرر أن تبت في مسألة عزل يون. وقال مكتب يون، في بيان، إن مدير المكتب ورئيس السياسات ومستشار الأمن القومي والمستشار الخاص للشؤون الخارجية والأمن، فضلا عن جميع كبار الأمناء الآخرين، تقدموا باستقالاتهم، دون الخوض في التفاصيل. وذكر مكتب تشوي أن القائم بأعمال الرئيس لن يقبل استقالتهم لأن الأولوية الآن هي التركيز على تحسين الاقتصاد وإرساء الاستقرار في شؤون الدولة.

وقال مسؤول رئاسي، طالبا عدم ذكر اسمه، بسبب الحساسيات السياسية، إن المعاونين لرئيس كوريا الجنوبية الموقوف عبروا مرارا عن اعتزامهم التنحي في أعقاب محاولة يون الفاشلة إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول، لكن استقالاتهم لم تقبل. وذكر المسؤول أن كبار الأمناء يساعدون تشوي منذ توليه منصب القائم بأعمال الرئيس. وقال مسؤولان آخران إن المعاونين لا يشاركون في العمليات الحكومية اليومية، لكنهم ملزمون بتقديم تقارير إلى تشوي وحضور الاجتماعات عند الضرورة.

وجاء العرض الأخير من المعاونين غداة موافقة تشوي المفاجئة على شغل منصبين شاغرين في المحكمة الدستورية التي تتولى محاكمة يون المتعلقة بعزله. وأصبح بذلك العدد الإجمالي للقضاة ثمانية في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء. وسيتطلب أي قرار في قضية يون موافقة ستة قضاة على الأقل.

أخبار

التحديثات الحية

المحققون في كوريا الجنوبية يطلبون توقيف الرئيس المعزول

وانتقد حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون قرار تشوي ووصفه بأنه "تعسفي" ويفتقر إلى المشاورات الكافية. وتولى وزير المالية تشوي منصب القائم بأعمال الرئيس يوم الجمعة بعد عزل رئيس الوزراء هان دوك سو الذي كان يشغل المنصب منذ 14 ديسمبر/كانون الأول بعد تعليق سلطات يون. ويواجه يون تحقيقا جنائيا بشأن اتهامات بأنه كان قائدا لتمرد، وأصدرت محكمة منطقة سيول الغربية أمس الثلاثاء أمر الموافقة على القبض عليه، وهي أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس لكوريا الجنوبية لا يزال في منصبه.

وأعلن المحقّقون في سيول الأربعاء أنّ مذكّرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس المعزول يون سوك-يول ستنفّذ "ضمن المهلة المحدّدة" والتي تنتهي صباح الاثنين. وقال للصحافيين أوه دونغ-وون، رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات، إنّ هذه المذكّرة سيتمّ تنفيذها "ضمن المهلة المحدّدة". وأضاف أنّ المحقّقين يفضّلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلِسا دون اضطرابات كبيرة"، محذّرا من أنّهم لن يتوانوا عن "تعبئة الشرطة" إذا اضطروا لذلك. وحذّر المسؤول من أيّ محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التوقيف.

وأضاف: "نعتبر إجراءات مثل نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية (لمقرّ إقامة يون) من أجل مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية"، محذّرا من سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع من أنّه سيعرّض نفسه بذلك "للمحاكمة".

وكانت محكمة كورية جنوبية أصدرت مذكرة اعتقال بحق يون بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد. لكنّ يون كاب-كيون محامي الرئيس المخلوع قال الثلاثاء إن مذكرة التوقيف "غير قانونية وباطلة". وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتمّ فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون رسميا في منصبه بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار عزله.

وفي 14 ديسمبر صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد. وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

(رويترز، فرانس برس)