توقّع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الثلاثاء، اندلاع مواجهة شاملة في الأراضي الفلسطينية في شهر إبريل/ نيسان المقبل قد تصل إلى حدّ حرب، في حال مضي إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ الخطط المعلنة لاستهداف الأسرى من حكومة الاحتلال الجديدة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفشل خطوة العصيان الشامل التي من المتوقع أن يبدأ بها الأسرى خطواتهم الاحتجاجية.
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته مؤسسات الأسرى، خلال الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، لمساندة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لإطلاق حملة لاستقبال عميد الأسرى ماهر يونس، بعد 40 عاماً من الاعتقال والذي سيُفرج عنه الثلاثاء المقبل 17 يناير/ كانون الثاني.
وأعلن فارس أن الحملة ستكون على غرار تلك التي نظمها نادي الأسير بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، "40 ألف رسالة وفاء من طلبة فلسطين لعميد الأسرى كريم يونس"، والتي كانت بمثابة ورشة تثقيف واسعة للطلبة، في ما يتعلق بقضية الأسرى والصراع مع الاحتلال.
وبحسب فارس، ستبدأ يوم غد الأربعاء، لقاءات في كافة المحافظات الفلسطينية، حيث سيتولى المحافظون دعوة المؤسسات من أجل استقبال ماهر، لكنه في المقابل دعا لاستخلاص العبر من بقاء الأسرى كل هذه الفترة الطويلة في السجون الإسرائيلية، قائلاً إنه لا يجب أن يسعد الفلسطينيون بقضاء الأسرى كل هذه السنوات في سجون الاحتلال، وعليهم إعادتهم إلى سلم أولويات الاهتمام الوطني لتحريرهم، وليس فقط للتضامن معهم.
بدوره، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر أن الأسير كريم يونس طلب تأجيل الاحتفال المركزي لاستقباله حتى يتم الإفراج عن ابن عمه ماهر في السابع عشر من الشهر الجاري، ليكون الاستقبال موحداً، في لفتة تدلّ على وحدة الأسرى.
وفي ما يتعلق بماهر، قال أبو بكر إن الاتصالات انقطعت معه خلال اليومين الماضيين، ليتبين لاحقاً نقله من سجن النقب إلى سجن مجدو للتحقيق معه من مخابرات الاحتلال، وتحذيره من إقامة الفعاليات بمناسبة الإفراج عنه، ومنع رفع الأعلام الفلسطينية.
وعلى هامش المؤتمر، قال فارس لـ"العربي الجديد" إن الحركة الأسيرة متحفزة لمواجهة سياسة ستكون الأقسى والأصعب عليهم، حيث يأخذون على محمل الجد كل ما يصدر عن الزعيم الفاشي المتطرف (في إشارة إلى بن غفير)، وتابع: "لذلك نحن أيضاً يجب أن نتعاطى بمنتهى الجدية مع المخطط الذي ينوي تنفيذه".
وأكد فارس أن الخطة تهدف إلى تقويض البنى والهياكل التنظيمية الاعتقالية للأسرى، وأن يتم إلغاء الحياة الجماعية لهم، وهو ما يعني الضرب على العصب الحي لهم، وهو ما لا يمكن للحركة الأسيرة أن تتعايش معه، متوقعاً مواجهة شاملة في إبريل المقبل.
وأشار فارس إلى أن الخطة التي ينوي بن غفير تنفيذها ليست له، وإنما أُعدّت من مجموعة من ضباط الاحتلال في عهد الوزير جلعاد أردان، إلا أن تنفيذها اصطدم بوقوف الحركة الأسيرة سداً منيعاً في مواجهتهم.
وأضاف فارس: "هذا العام سيكون الأصعب والأقسى والأخطر، على الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة، التي اتخذت قرارها بشكل واضح، فبمجرد البدء بتنفيذ فصول الخطة، ستشرع أولاً بالعصيان والتمرد على منظومة القوانين في سجون الاحتلال التي التزمت بها طوعاً، وكان يقابلها التزام من إدارات السجون في ما يتعلق بقدرة الحركة الأسيرة على تنظيم شؤونها، وإلا سيشرع الأسرى في الإضراب عن الطعام".
وأكد فارس أنه تم إبلاغ الأسرى بمنع تلقيهم أموال "الكناتينا" من أهاليهم، واقتصار ما يمكن أن يحصلوا عليه على مبلغ 400 شيكل بالعملة الإسرائيلية التي تودع للأسرى من السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود تصريحات إسرائيلية لمنع هذا المبلغ حتى، والذي يستخدمه الأسرى لشراء احتياجاتهم اليومية، إضافة لإجراءات أخرى أعلن عنها بن غفير مثل منع الفورة (فترة الخروج إلى ساحة السجن)، وسحب العديد من الإنجازات التي حققها الأسرى بالإضرابات.
بدوره، وصف أبو بكر الأوضاع في السجون بأنها تزداد سوءاً، حيث اجتمعت إدارة سجون الاحتلال مع ممثلي الأسرى وأبلغتهم أنها غير معنية بالتصعيد والتوتر وسحب إنجازات الأسرى، لكنها تلقت أوامر ليس أمامها إلا تنفيذها.
وأضاف أنه قد تم نقل 80 أسيراً من سجن هداريم إلى نفحة على دفعتين، بينهم مروان البرغوثي، بقرار سابق لإخلاء السجن من أجل تخصيصه للسجناء الجنائيين، فيما تم استحداث غرف صغيرة في سجن نفحة لاستيعاب أسرى "هداريم".