استطلاع: معسكر نتنياهو سيحصل على 59 مقعداً وشاكيد قد تعيده للحكم

استطلاع: معسكر نتنياهو سيحصل على 59 مقعداً في الكنيست وشاكيد قد تعيده للحكم

01 يوليو 2022
يمكن لنتنياهو أن يعود إلى الحكم من بوابة حزب يمينا (مناحيم كاهانا/فرانس برس)
+ الخط -

تبدو أولى نتائج إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينت قراره عدم خوض الانتخابات المقبلة، وتسليم قيادة حزبه يمينا لوزيرة الداخلية أيليت شاكيد، احتمال إحداث تغيير في الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، لجهة تمكن معسكر رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو من العودة إلى الحكم، في حال قررت شاكيد ترك المعسكر الحالي، والعودة للتحالف مع معسكر "الليكود".

فقد أظهر استطلاع نشرت نتائجه في موقع معاريف صباح اليوم الجمعة، أن معسكر نتنياهو لا يزال غير قادر على تخطي عتبة 61 مقعداً، لكن التغيير الحاصل في قيادة حزب يمينا، وتسلّم أيليت شاكيد دفة قيادة الحزب، قد يجعلانها تفضل العودة للتحالف مع معسكر نتنياهو، وبالتالي تمكين رئيس الوزراء السابق من الحصول على ائتلاف يتمتع بتأييد 63 نائباً، في حال حصل حزب يمينا، بقيادة شاكيد، على 4 مقاعد.

وبيّن الاستطلاع أن حزب الليكود بقيادة نتنياهو يحصل على 34 مقعداً، وحزب الصهيونية الدينية على 10 مقاعد، وتحصل حركة شاس الحريدية المتحالفة سياسياً مع نتنياهو، على 8 مقاعد، فيما تحصل يهدوت هتوراة للحريديم الغربيين على 7 مقاعد، ما يرفع عدد إجمالي مقاعد المعسكر المؤيد لنتنياهو إلى 59 مقعدا مقابل 53 مقعداً في الانتخابات التي جرت العام الماضي، وأسفرت عن تشكيل حكومة بقيادة نفتالي بينت ويئير لبيد.

ووفقاً للاستطلاع نفسه، فإن حزب يمينا تحت قيادة أيليت شاكيد يحصل على 4 مقاعد، وفي حال قررت الأخيرة (التي أجرت أخيراً اتصالات مع "الليكود"، حتى قبل حل الكنيست، لفحص إمكانية اندامجها من جديد في الحزب) التحالف مع معسكر نتنياهو، فإن ذلك سيكون طوق النجاة الذي سيعيده ومعسكره للحكم، خصوصاً وأن الأحزاب المعارضة لنتنياهو، بما فيها حزب يمينا، حالياً، تحصل فقط على 55 مقعداً، بينما تحصل القائمة المشتركة للأحزاب العربية بقيادة أيمن عودة على 6 مقاعد، إذا لم يجتز حزب ميرتس اليسار نسبة الحسم.

وبالنظر إلى معارضة شاكيد التحالف من جديد مع حزب الحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس تحديداً وحزب العمل، فإنها في حال قررت تغيير وجهة الحزب والعودة لمعسكر نتنياهو، سيكون بمقدور الأخير تشكيل ائتلاف حكومي مستقر من 63 عضواً.

المساهمون