استطلاع: أغلب الفرنسيين يريدون حل البرلمان وإجراء انتخابات
استمع إلى الملخص
- تواجه حكومة بايرو خطر الإطاحة بها بعد رفض ثلاثة أحزاب معارضة دعمه في تصويت الثقة بسبب خططه لتخفيضات الموازنة، مما أثر على الأسهم والسندات الفرنسية.
- قرار حل البرلمان بيد الرئيس ماكرون، الذي قد يضطر لتشكيل حكومة جديدة إذا خسر بايرو تصويت الثقة، في ظل تحديات مالية متزايدة تواجه فرنسا.
كشف استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لقناة إل.سي.آي التلفزيونية اليوم الأربعاء، أن حوالي 63% من الفرنسيين يريدون حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، في الوقت الذي يكافح فيه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لإنقاذ حكومة الأقلية التي يقودها. واستطلع المعهد آراء ألف شخص عبر الإنترنت في 26 أغسطس/آب.
ويبدو أن حكومة الأقلية معرضة بشكل متزايد للإطاحة بها الشهر المقبل بعد أن قالت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية إنها لن تدعم بايرو في تصويت على الثقة أعلن رئيس الوزراء إجراءه في الثامن من سبتمبر/أيلول بسبب خططه لإجراء تخفيضات شاملة في الموازنة. وأثرت حالة الضبابية السياسية على الأسهم والسندات الفرنسية هذا الأسبوع.
وقرار حل البرلمان في يد الرئيس إيمانويل ماكرون وحده. وقال استطلاع الرأي إن 51% من المشاركين يرون أن ماكرون لن يحل البرلمان. وسيكون الحل البديل أمام الرئيس الفرنسي، في حالة خسارة بايرو في التصويت على الثقة، هو تشكيل حكومة جديدة.
وكان ماكرون قد خسر آخر رئيس وزراء له، ميشيل بارنييه، في تصويت بحجب الثقة جراء الميزانية في أواخر العام الماضي، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه عقب انتخابات مبكرة أخرى دعا إليها ماكرون، وأجريت في يوليو/ تموز 2024. وكان بايرو نفسه قد نجا من تصويت بحجب الثقة في يوليو/تموز الماضي، بعدما رفض حزب التجمع الوطني اليميني دعم اقتراح حجب الثقة الذي قاده الاشتراكيون. وتواجه فرنسا منذ سنوات تحديات مالية متزايدة، إذ يواصل العجز في الميزانية التفاقم بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الإنفاق العام، وقد ساهمت الأزمات المتتالية، بدءاً من جائحة كورونا مروراً بأزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا، في زيادة الأعباء على المالية العامة من خلال برامج دعم استثنائية وارتفاع كلفة الاستيراد.
(رويترز)