استشهاد 4 فلسطينيين خلال تحقيقات "الشاباك" بينهم مدير مستشفى في غزة

استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل خلال تحقيقات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) منذ بداية الحرب الحالية على قطاع غزة، وفي حالة واحدة على الأقل تم العثور على إصابات على جثة المعتقل، وفق ما كشفته صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأربعاء. وقالت الصحيفة إنه تم فحص الحالات الأربع من قبل وحدة شكاوى المعتقلين في وزارة القضاء، التي تحقق في الشكاوى ضد عناصر "الشاباك". وفي حالتين، قررت النيابة العامة أنه لا يوجد مبرر لفتح تحقيق جنائي ضد محققي "الشاباك"، ولا تزال الحالتان الأخريان قيد الفحص.

وإحدى الحالات التي تم التحقيق فيها، وتقرر عدم فتح تحقيق جنائي ضد محققي "الشاباك" بشأنها، وفاة مدير مستشفى النساء في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة إياد رنتيسي الذي استشهد في سجن شيكما بعد ستة أيام من اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. ولم تبلغ السلطات الإسرائيلية عائلة رنتيسي بوفاته، واكتشفت ذلك بعد نشر الخبر في صحيفة "هآرتس" في يونيو/ حزيران الماضي.

وأظهر التحقيق في وفاته وجود كدمات على جسده، مما عزز الشكوك بتعرضه للعنف. وأشير إلى أن السبب الرسمي لوفاة رنتيسي، الذي كان يعاني من مشاكل صحية، هو نوبة قلبية، لكن التحقيق أثار الشكوك بأن الإصابات ربما ساهمت في وفاته. وعلى الرغم من أنه تقرر عدم فتح تحقيق جنائي ضد محققي الشاباك، تم تحويل نتائج الفحص إلى وحدة التحقيقات مع السجانين في الشرطة، لفحص الادعاءات التي أثيرت ضد عناصر في مصلحة السجون.

ووفقاً للصحيفة، رفض "الشاباك" ووحدة شكاوى المعتقلين في وزارة القضاء، الإفصاح عما إذا كان المعتقلون الثلاثة الآخرون الذين استشهدوا أثناء التحقيق من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، رغم أنهم أشاروا في ردهم فقط إلى وفاة معتقلين تم اعتقالهم "خلال المناورة البرية". كما رفض "الشاباك" والوحدة تحديد المرافق التي استشهد فيها المعتقلون.

قضايا وناس

التحديثات الحية

خسائر فادحة لجهاز الدفاع المدني في غزة.. ومخاوف من الأسوأ

وليس من صلاحية الوحدة التابعة لوزارة القضاء، إجراء تحقيقات جنائية، وتُعرّف تحقيقاتها على أنها استيضاح ينتهي بكتابة رأي. في الحالات التي يثير فيها الاستيضاح شبهة بارتكاب جريمة جنائية، يتم تحويل الملف إلى قسم التحقيقات مع الشرطة (محش). ووفقاً لبيانات نُشرت سابقاً على موقع "شومريم"، منذ عام 2014 وحتى يوليو/تموز 2022، تم فتح تحقيقين جنائيين فقط ضد أفراد الشاباك، في ما يتعلق بمعاملتهم للمعتقلين، بما في ذلك التحقيق في التعامل مع سامر عربيد، الذي اعتقل للاشتباه في قيادته عملية أسفرت عن مقتل إسرائيلية في عام 2019، وأُحضر إلى المستشفى في حال حرجة بعد التحقيق. وبعد عام ونصف، أُغلق الملف ضد محققيه. وتم تحويل ملف آخر إلى وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة، يتعلق بتفتيش في عضو تناسلي لامرأة فلسطينية في عام 2015. وأُغلق الملف بحجة عدم كفاية الأدلة.

واستشهد منذ بداية الحرب، 46 معتقلاً من قطاع غزة في مرافق ومنشآت الاحتجاز التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وقد أثيرت قضية نقص الشفافية بشأن استشهاد الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب، أخيراً، في إطار رد على طلب حرية المعلومات الذي قدمته جمعية "هتسلاحاه" باسم صحيفة "هآرتس" إلى مصلحة السجون الإسرائيلية. وفي الرد، تم الإبلاغ عن وفاة 11 معتقلاً وسجيناً بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ويوليو/ تموز 2024. كما تم الإبلاغ عن وفاة أسرى في مركزي الاحتجاز كيشون وشيكما، حيث توجد أقسام تحقيق تابعة للشاباك، ولم يتم كشفها للجمهور سابقاً. بالإضافة إلى ذلك، لم تتطابق تواريخ الوفاة التي تم الإبلاغ عنها مع البيانات التي نُشرت قبل ذلك في وسائل الإعلام. وباءت محاولات صحيفة هآرتس لمعرفة سبب التباين في البيانات مع مصلحة السجون، بالفشل.

وكقاعدة عامة، لا يعلن "الشاباك" عن المعتقلين الذين ماتوا خلال وجودهم بقبضته، ومنذ بداية الحرب ظل موت المعتقلين من غزة المحتجزين في السجون أو مراكز الاحتجاز العسكرية محاطاً بعدم الشفافية. وفي بعض الحالات، تصدر مصلحة السجون الإسرائيلية بيانات عن حالات وفاة أسرى في السجون التي تديرها. ومع ذلك، منذ عدة أشهر، تتبع مصلحة السجون سياسة مفادها أن وفاة المعتقلين من غزة المحتجزين في بعض منشآت الاعتقال ليست من مسؤوليتها، بل من مسؤولية الجيش الإسرائيلي. على سبيل المثال، يتم احتجاز بعض المعتقلين الذين تم جلبهم من غزة في منشأة تقع داخل معسكر عوفر العسكري، حيث تم نقل العديد منهم من منشأة الاعتقال "سدي تيمان". وفي رد على استفسار صحيفة "هآرتس" بشأن وفاة معتقلين في معسكر عوفر، أجابت مصلحة السجون، أخيراً، بأنهم تحت مسؤولية الجيش، بينما ادّعى الجيش أن مصلحة السجون هي المسؤولة عنهم.