استشهاد أسير فلسطيني من رام الله في سجون الاحتلال

24 مارس 2025
الشهيد وليد أحمد من بلدة سلواد، 24 مارس 2025 (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- استشهاد الأسير القاصر وليد خالد أحمد في سجن "مجدو" يسلط الضوء على الجرائم الممنهجة ضد الأسرى، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر 2023 إلى 63، منهم 40 من غزة، ليصل إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ 1967 إلى 300.

- تصاعد أعداد الشهداء بين الأسرى يعكس خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون للتعذيب والتجويع والاعتداءات، مما يؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة.

- البيان يدعو المنظومة الحقوقية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال وفرض عقوبات تعزل إسرائيل دولياً، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي تتمتع بها.

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الاثنين، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير باستشهاد الأسير القاصر وليد خالد عبد الله أحمد (17 عاماً)، من بلدة سلواد، شرق محافظة رام الله والبيرة، في سجن "مجدو". وأوضح بيان صحافي للهيئة أن الشهيد أحمد يضاف إلى سجل الشهداء الذين ارتقوا نتيجة للجرائم الممنهجة التي تُمارسها منظومة السجون بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشكل الحرب على الأسرى وجهاً آخر من أوجه الإبادة. 

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الشهيد أحمد هو الشهيد الـ63 الذي يرتقي منذ بدء حرب الإبادة، ومن بين الشهداء على الأقل 40 من غزة، وبهذا تكون هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 300، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما يرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى 72، من بينهم 61 منذ بدء الحرب. 

وشدد البيان على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، وتعمّد فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها.

وجدّد البيان مطالبة المنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدماً في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طاولتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.