استشارية ملتقى الحوار السياسي الليبي تبدأ اجتماعاً في تونس
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن بدء اجتماع تشاوري للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، الخميس، في تونس، ولمدة ثلاثة أيام، لرفع توصيات حول القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية للجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي المقرر عقدها في سويسرا يوم 28 من يونيو/حزيران الجاري.
وأوضحت البعثة، في بيان لها ليل الخميس، أن الاجتماع التشاوري للجنة الاستشارية، المكونة من 17 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تنعقد بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى "بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل واتخاذ قرار بشأنه من قبل الملتقى الأسبوع المقبل في سويسرا".
ولفت رئيس البعثة الأممية في ليبيا، يان كوبيتش، في كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة الاستشارية، بأن هذه الجلسة تنعقد تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ومع نتائج مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا اللذين أكدا على دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا وأهمها إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وذكّر كوبيتش أعضاء اللجنة الاستشارية للملتقى بأن مجلس الأمن دعا السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما فيها مجلس النواب، إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، كما دعا ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير إجراء الانتخابات إذا لزم الأمر.
وقال "لقد اقتربنا جداً من الموعد النهائي وهو 1 يوليو ولم يتحرك مجلس النواب ولم يقدم حلاً بعد، وهذا هو السبب في أننا سنعقد اجتماعاً للملتقى الأسبوع المقبل، وسبب الأهمية الحاسمة التي يتسم بها عملكم الآن"، مشيراً إلى أن كبار ممثلي الدول الأعضاء في مؤتمر برلين الثاني أكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات برلمانية ورئاسية في موعدها.
وشدد كوبيتش على ضرورة أن يحقق اجتماع اللجنة الاستشارية أمرين، "أولهما تمهيد الطريق لنجاح اجتماع الملتقى لوضع حد للمأزق الحالي المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات"، والثاني رفع توصيات حول آلية صنع القرار للملتقى، ونأمل أن يتم النظر أيضاً في مقترح شامل حول القاعدة الدستورية وإقراره بإجماع كبير من قبل الملتقى".
وأشار الى أن مهمة اللجنة الاستشارية في اجتماعها الحالي هي النظر إلى المقترحات التي ناقشها اجتماع اللجنة القانونية للملتقى، خلال اجتماعه الماضي يومي 26 و27 مايو/أيار الماضي، لاقتراح أفضلها ورفعها للجلسة العامة للملتقى في سويسرا.
