مستجدّات في جلسات استجواب المحقق بانفجار مرفأ بيروت

استجوب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم الجمعة، رئيس أمن المرفأ أحمد قصابية، وقرر إبقاءه رهن التحقيق، وذلك بعد استئناف التحقيقات في القضية مطلع شهر فبراير/شباط الحالي.

كما استجوب البيطار مدير شؤون الموظفين في مرفأ بيروت، مروان الكعكي، الذي حضر مع وكيله القانوني وأعلن تراجعه عن الدفوع الشكلية التي كان قد تقدم بها في 7 فبراير، قبل أن يقرر تركه بسند إقامة. يُنتظر أن يستكمل البيطار تحقيقاته الأسبوع المقبل.

وفي 7 فبراير، استأنف البيطار تحقيقاته بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات، رغم محاولاته المستمرة للعودة إلى القضية. في ذلك اليوم، قدّم كل من مدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً موسى هزيمة، وأحمد قصابية، أعذاراً لعدم حضور جلسة التحقيق؛ الأول لوجوده خارج لبنان، والثاني لوجوده في المستشفى. كما تقدم مروان الكعكي بدفوع شكلية، بينما حضر مسؤول الأمن في العنبر رقم 12، ربيع سرور، وتم استجوابه وتركه رهن التحقيق. في المقابل، لم يحضر صاحب شركة "سافارو"، فلاديمير فيرغونول.

وفي 18 فبراير، شملت استجوابات البيطار العميد المتقاعد منح صوايا، والعميد نجم الأحمدية، فيما قدم العميد المتقاعد محمد حسن مقلد دفوعاً شكلية، ليحدد له البيطار جلسة في 14 مارس/آذار المقبل.

ورغم مرور نحو شهر على إعلان استئناف التحقيقات، ومباشرة جلسات الاستجواب في 7 فبراير، يُلاحظ تعاون المدعى عليهم في الملف، مع العلم أنهم لا يزالون ضمن دائرة الموظفين، سواء المدنيين أو العسكريين. كما تداولت معلومات تفيد بأن كبار الشخصيات الأمنية والعسكرية والسياسية سيكونون آخر المستجوبين.

في الوقت نفسه، يواصل القاضي البيطار عمله، رغم أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لم يتراجع بعد عن تنفيذ التعميم الصادر عن النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، والذي يقضي بمنع جميع الأجهزة الأمنية من تنفيذ قرارات البيطار. يجري الآن تبليغ المدعى عليهم بمواعيد الجلسات عبر دائرة المباشرين، ولم يُصدر البيطار حتى الآن أي قرار توقيف أو مذكرة متصلة بالقضية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

القاضي البيطار يستأنف تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت

وتستمر المخاوف من عرقلة التحقيقات، خصوصاً مع اقتراب جلسات الاستجواب من المدعى عليهم السياسيين وكبار الأمنيين، ورغم ذلك، هناك تفاؤل حذر مرتبط بالمتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد منذ انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، وتشكيل رئيس الوزراء نواف سلام لحكومة تلبي الكثير من تطلعات الشعب اللبناني، وتلحظ تراجعاً كبيراً في نفوذ حزب الله وحركة أمل، اللذين عرقل المدعى عليهم المحسوبون عليهما التحقيقات منذ عام 2020، بتقديم دعاوى ضد المحققين العدليين السابقين فادي صوان ومن بعده البيطار.

الرئيسان عون وسلام قدما تعهدات كثيرة متعلقة بقضية انفجار مرفأ بيروت، مؤكدين ضرورة استكمال التحقيقات لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

يرى الخبراء القانونيون أن المشكلة التي قد يواجهها البيطار هي عدم تعاون الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التمييزية، وهو "ما قد يحد من قدرته على إصدار مذكرات توقيف أو إلقاء القبض. علماً أنه قد يعمد إلى ذلك بموجب القرار الاتهامي، أما الجلسات فلن يكون بمقدوره تنفيذها عبر القوى الأمنية، في ظل إصرار الحجار على تنفيذ التعميم الصادر عن عويدات بمنع جميع الأجهزة الأمنية من تنفيذ قراراته".

وفي السياق نفسه، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة والرئاسة اللبنانية إلى إزالة الحواجز السياسية والقانونية التي تعرقل التحقيقات، وضمان تنفيذ القوى الأمنية لأوامر القاضي البيطار بفعالية. كما شددت المنظمة على "ضرورة إقرار مجلس النواب اللبناني قانون لاستقلالية القضاء، يتوافق مع المعايير الدولية، وتعديل مواد قانونَي أصول المحاكمات الجزائية والمدنية اللبنانيَّين التي يستغلها المشتبه فيهم لشلّ التحقيق".