استبعاد عقد جلسة انتخاب الرئيس العراقي مع إعلان كتل جديدة مقاطعتها

استبعاد عقد جلسة انتخاب الرئيس العراقي مع إعلان كتل جديدة مقاطعتها

07 فبراير 2022
النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية لم يعد ممكناً (Getty)
+ الخط -

تشير البيانات المتتالية للكتل البرلمانية العراقية، والتي أعلنت عن مقاطعتها لجلسة البرلمان المقررة، بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى أن نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب، لم يعد ممكناً، وذلك على الرغم من نشر مجلس النواب العراقي جدول أعمال جلسته الذي تضمنت فقرته الثانية التصويت على رئيس الجمهورية. 

ويشترط وجود ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 في الجلسة ليتحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، بحسب الدستور، وتفسير المحكمة الاتحادية الأخير للنصوص الدستورية، بينما يحق للبرلمان عقد جلساته الأخرى بتحقق الأغلبية البسيطة (نصف عدد الأعضاء+1). 

وأعلن كل من "التيار الصدري" ثم تحالف "السيادة"، وأخيراً، الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، مقاطعتهم لجلسة الإثنين، مؤكدين ذلك في بيانات متفرقة صدرت عنهم، مع إشارة كل من تحالف "السيادة"، والكتلة الكردية في البرلمان إلى أن الهدف من مقاطعة الجلسة هو استكمال الحوارات مع الكتل السياسية الأخرى.

كما أعلنت "الكتلة التركمانية"، مقاطعة جلسة البرلمان من أجل إعطاء مزيد من الوقت للتفاهمات السياسية، ومنع إدخال البلاد في نفق مظلم، مشددة على أهمية "تشكيل حكومة متوازنة شاملة لجميع مكونات الشعب". 

ويبلغ مجموع عدد مقاعد الكتل التي قاطعت حتى الآن أكثر من 200 نائب، وهو ما يعني صعوبة عقد جلسة اليوم في حال لم يحدث جديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن "الإطار التنسيقي" كان قد لوّح بتفعيل ما بات يعرف بـ "الثلث المعطل" في البرلمان، لعرقلة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والحيلولة دون التصويت على هوشيار زيباري مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، والذي لديه تفاهمات مع "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة". 

وأكدت مصادر سياسية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن القوى التي قررت مقاطعة جلسة اليوم وصلت إلى قناعة بأن الجلسة لن تشهد تمرير رئيس الجمهورية، فقررت اتخاذ خطوات استباقية تمثلت بالمقاطعة، مشيرة إلى أن جميع بيانات مقاطعة الجلسة أكدت على أهمية الحوارات. 

ولفتت إلى أن "الحوارات تعني الذهاب إلى توافق الكتل السياسية على مرشح رئاسة الجمهورية"، موضحة أن معطيات اليومين الأخيرين تشير إلى أن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن يتحقق ما لم يكن هناك تفاهم سياسي على رئاسة الجمهورية. 

وقال عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" طارق جوهر، الإثنين، إن الجلسة البرلمانية لن تعقد دون أن يكون هناك اتفاق سياسي، مضيفاً في حديث لصحيفة "الصباح"، أنه "لا انتخاب لرئيس الجمهورية المقبل من دون أن يكون هناك اتفاق بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، وأن الجلسة البرلمانية لن تعقد دون اتفاق الطرفين على تسمية مرشح رئيس الحكومة المقبلة وشكل الحكومة والبرنامج الحكومي وحصة كل طرف فيها، وبخلافه سيكون البلد في خرق دستوري". 

وجدد جوهر تمسك حزبه بمرشحه برهم صالح (رئيس الجمهورية المنتهية ولايته) لرئاسة الجمهورية، متوقعاً حصول مفاجآت خلال المرحلة المقبلة. 

وأوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الأحد، إجراءات ترشيح القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية، إلى حين البت بالدعوى المرفوعة ضده، والمتعلقة بهدر المال وسوء استخدام السلطة خلال عمله وزيراً للخارجية بين 2004 و2014. 

ويترافق قرار المحكمة الاتحادية العليا مع انغلاق تام في الحوارات السياسية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حيال ملف اختيار رئيس جديد للجمهورية. وجرى العرف السياسي أن يكون المنصب من نصيب القوى السياسية الكردية.