استئناف الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

تستأنف اللجنة الدستورية السورية، اليوم الثلاثاء، مباحثات ونقاشات الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة في جنيف بحضور وفدي النظام والمعارضة السورية ووفد المجتمع المدني، والتي من المقرر أن تستمر حتى اليوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومن المتوقع أن تكون النقاشات اليوم حول "المبادئ والأسس الوطنية في الدستور السوري"، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد".

وقال وفد اللجنة الدستورية المنبثقة عن هيئة التفاوض في المعارضة السورية إن الجلسة الأولى أمس تطرقت إلى عدد من القضايا في اللجنة الدستورية بما يخص "المبادئ الاقتصادية والمبادئ ذات الصلة بالهوية الوطنية، بالإضافة إلى مبدأ السيادة الوطنية والعقد الاجتماعي، وقضايا إنسانية تمثّلت في ملفي اللاجئين والمعتقلين".

وبحسب بيان عن اللجنة، فقد أعرب الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، عن أمله في إنجاز الجلسة الجارية بالوصول إلى بعض المبادئ والأسس التي سيبنى عليها في الجلسة القادمة، مشيراً إلى تعاطيهم في الوفد بإيجابية وبذلهم في هذا السياق جهودا كبيرة.

أخبار

التحديثات الحية

النظام يقحم ملف عودة اللاجئين في مناقشات اللجنة الدستورية

وكان وفد النظام السوري قد أثار ملف "عودة اللاجئين" من وجهة نظره الخاصة ومنحه حيزاً من الجلسة الأولى، في حين رأى وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية أن ملف اللاجئين "إنساني غير تفاوضي وقانوني".

وشدد وفد المعارضة على "التمسك بشروط عودة اللاجئين، والتي تتضمن أن تكون عودة طوعية بقرار يتخذه اللاجئ، وآمنة وحرة وكريمة" كما ربط عودة اللاجئين بـ"الحل السياسي الكامل" الذي تؤكد عليه القرارات الدولية، والذي من دونه "ستستمر المأساة الإنسانية في سورية".

وكان المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون قد قال، في مؤتمر صحافي السبت الماضي، إن هناك عدم ثقة بين الأطراف السورية، وأشار إلى أن جدول أعمال الجولة غير محدد، وتحديد الجدول مسؤولية الأطراف المشاركة.

وقال مصدر من اللجنة الدستورية لـ"العربي الجديد" إن أعمال هذه الجلسة والجلسة القادمة لن تحدث أي خرق، ولن تناقش خلالهما الوفود المواد الجوهرية من الدستور، بسبب تعنّت النظام ورغبته في المراوغة.

وتتألّف اللجنة الدستورية، وهي نتاج مؤتمر "سوتشي" أو ما سمي بـ"مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي عقد مطلع 2018، من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني السوري.