ارتفاع عدد قتلى احتجاجات "جيل زد" في المغرب إلى 3 والحكومة تؤكد تفاعلها مع المطالب
استمع إلى الملخص
- أوضحت وزارة الداخلية أن الاحتجاجات تصاعدت بشكل خطير بمشاركة قاصرين في أعمال عنف، مع تسجيل إصابات وأضرار مادية جسيمة.
- أكدت السلطات التزامها بمسؤولياتها القانونية، بينما دعت حركة "جيل زد" إلى احتجاجات سلمية ورفض العنف، مع احترام الأماكن والتوقيت المحدد.
أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات "جيل زد" التي عرفها المغرب خلال اليومين الماضيين، وإصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، معرباً عن أسفه للتطورات التي وقعت في عدد من مدن المملكة و"التي عرفت تصعيداً خطيراً مس بالأمن والنظام العامين". وأكد أخنوش، خلال كلمة ألقاها في افتتاح المجلس الحكومي، أن "الحكومة، عبر مختلف الأحزاب المكونة لها، قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية"، منوها بـ"التدخلات النظامية لمختلف الهيئات الأمنية التي تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية".
إلى ذلك، أوضحت وزارة الداخلية أن الوفيات المسجلة تتعلق بأعمال العنف والشغب التي وقعت أمس الأربعاء بالقليعة في عمالة إنزكان أيت ملول جنوبي البلاد، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية في مركز للدرك الملكي. وقالت الناطق الرسمي باسم الوزارة رشيد الخلفي، اليوم، إن الأشكال الاحتجاجية التي تعرفها مناطق المملكة اتخذت، أمس الأربعاء، منحى تصعيدياً جسيماً بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة.
وكشف الخلفي، في تصريح للصحافة، أن أعداداً كبيرة من القاصرين انخرطت في هذه الاحتجاجات بشكل مثير للاستغراب، تعدت في المجمل نسبة 70% من مجموع المشاركين، وعرفت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية، على حد قوله.
وأشارت الداخلية إلى أن السلطات العمومية واصلت، مساء الأربعاء، تدخلاتها النظامية بعدد من مناطق المملكة، انصبت على تدبير الأشكال الاحتجاجية في إطار الضوابط المقررة قانوناً، وبما يكفل ضمان الأمن والنظام العامين ودرءًا لأي تهديد لسلامة الأشخاص والممتلكات. وكشف أن "أعمال العنف والشغب، عرفت في مناطق متفرقة، أبعاداً أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقار مصالح أمنية".
وبخصوص المعطيات المتعلقة بأحداث ليلة أمس الأربعاء، جرى تسجيل إصابة 354 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصراً من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بـ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص. هذا بالإضافة إلى أعمال اعتداء وتخريب ونهب طاولت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحال تجارية بـ23 عمالة وإقليم، وفق معطيات الداخلية المغربية.
من جهة أخرى، أكد الخلفي أن "السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء مهامها وفق ما تقتضيه المسؤولية المؤسساتية وتفرضه المقتضيات الدستورية والقانونية، من خلال السهر على صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة. كما ستواصل تنفيذ العمليات النظامية والأمنية الرامية إلى توقيف كافة المتورطين في أعمال العنف والشغب". وشدد على أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، من دون توان أو تساهل، مع كل من يثبت تورطه في أفعال أو تصرفات مجرّمة قانوناً".
ويأتي ذلك في وقت أعربت فيه حركة "جيل زد" عن رفضها كل أشكال العنف والتخريب والشغب، بعد موجة الاحتجاجات الشبابية التي رافقتها أعمال عنف وتخريب ليل الأربعاء وقبلها ليلة الثلاثاء، داعية إلى الالتزام بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية في أماكن حضارية آمنة، لا يمكن الوصول إليها أو استغلالها من طرف عناصر دخيلاء يبحثون عن الفوضى. وأكدت الحركة قبل خروج احتجاجات اليوم ضرورة احترام الأماكن المختارة والتوقيت المحدد للاحتجاج، من أجل ضمان النظام وتفادي استغلال تظاهراتهم في السرقة أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وفيما غابت عن غالبية الاحتجاجات المنظمة في عدد من مناطق المغرب، مساء أمس الأربعاء، مظاهر العنف والمواجهة مع قوات الأمن، شهدت احتجاجات شباب "جيل زد" في مدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط، ومدينة مراكش وبلدات أخرى في الجنوب، أعمال شغب وتخريب استهدفت سيارات للشرطة وممتلكات ومباني خاصة وعامة.
