"اختفاء" رصاصة... تبخّر دليل قتل مستوطن للفلسطيني عودة الهذالين

01 اغسطس 2025   |  آخر تحديث: 17:24 (توقيت القدس)
مستوطنون نصبوا خيمة في قرية حلحول، الخليل 1 أغسطس 2023 (حازم بدر/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية تمديد الاعتقال المنزلي للمستوطن يانون ليفي، المشتبه بإطلاق النار على الشاب الفلسطيني عودة الهذالين، بسبب ضعف الأدلة وادعاء الدفاع عن النفس، مع تأجيل الإفراج للسماح للشرطة بتقديم استئناف.
- أثارت جلسات المحكمة شكوكاً حول جديتها، حيث لم يتم العثور على الرصاصة القاتلة، ومن المتوقع الإفراج عن أربعة فلسطينيين اعتُقلوا بشبهة رشق الحجارة على ليفي.
- لا تزال جثة الهذالين محتجزة، مما دفع أكثر من 70 امرأة من القرية للإضراب عن الطعام حتى تسليم الجثمان وإطلاق سراح المعتقلين.

رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، تمديد الاعتقال المنزلي لثمانية أيام بحق المستوطن، يانون ليفي، المشتبه به بإطلاق النار، يوم الاثنين الماضي، على الشاب الفلسطيني عودة الهذالين، من سكان تجمّع أم الخير جنوب الضفة الغربية، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثمان الشهيد الهذالين في محاولة لفرض شروطه على الجنازة ومكان إقامتها.

وقالت القاضية حافي توكر، خلال الجلسة، إن الشبهات ضد يانون ليفي قد ضعفت، وزعمت أن الأدلة التي جُمعت من الجانب الفلسطيني تعزز ادعاءات محامي المستوطن، بأنه لا توجد "علاقة سببية بين إطلاق النار الذي أقدم عليه ليفي وبين وفاة عودة الهذالين"، وأن ليفي تصرف بدافع الدفاع عن النفس. كما زعمت في قرارها أن ليفي "منع وقوع حدث (اعتداء عليه...) بمشاركة عشرات الأشخاص الذين رشقوه بالحجارة". وبناء على طلب شرطة الاحتلال، ومن أجل تمكينها من "تقديم استئناف على قرار المحكمة"، قررت المحكمة تأجيل الإفراج عن ليفي من الإقامة الجبرية حتى يوم الاثنين ظهراً، بدلاً من ثمانية أيام، كما وافقت على طلب الشرطة بمنع ليفي من التواصل مع أي من الضالعين في القضية لمدة 30 يوماً لعدم التشويش على التحقيقات.

لكن الأمر برمته، يثير شكوكاً حول جدية جلسات المحكمة أصلاً، وما إذا كانت شكلية ومجرد "مسرحية" إسرائيلية، تلعب فيها أذرع الاحتلال لعبة "العدالة"، ذلك أن الشرطة زعمت عدم العثور على الرصاصة التي قتلت الهذالين. واعترف ممثل الشرطة، خلال الجلسة، بأنه عُثر على ثقوب دخول وخروج للرصاصة في جسد الهذالين، وهي التي أدت إلى وفاته. لكنه زعم في الوقت ذاته، في رده على سؤال فريق الدفاع عن المستوطن، بأن الرصاصة نفسها لم يتم العثور عليها. وركّز محامي ليفي، أفياحي حاجبي، خلال الجلسة على الخطر الذي كان يواجهه موكّله، وقال: "في لحظة تهديد للحياة (أي من الفلسطينيين ضد موكّله)، حتى لو تم إثبات صلة المشتبه (يانون ليفي) بواقعة إطلاق النار، فإن الخطورة واضحة هنا".

ومن المتوقّع أن تفرج سلطات الاحتلال يوم الاثنين المقبل، عن أربعة فلسطينيين اعتُقلوا بعد أحداث الاثنين الماضي، بشبهة رشق الحجارة باتجاه المستوطن يانون ليفي. وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن عملية التعرّف عليهم تمت من ليفي نفسه. وكانت قاضية المحكمة العسكرية للاستئنافات، سيفان عومر، قالت إن عملية التعرّف "لا تخلو من صعوبات"، لكنها اعتبرتها كافية في هذه المرحلة لتمديد اعتقالهم حتى يوم الاثنين. من جهته، اعتبر محامي المعتقلين الفلسطينيين في القضية، ناصر عودة، أن اعتقال عدد كبير يدل على عدم وجود تعرّف مؤكد عليهم، مضيفاً أن لدى ليفي دافعاً لاتهامهم، لأنه هو نفسه مشتبه في واقعة إطلاق النار.

واستشهد الهذالين بعد أن توجه مستوطنون، من بينهم يانون ليفي المشتبه بإطلاق النار عليه، الاثنين الماضي بجرافة من أراضي قرب مستوطنة "كرمل" إلى أراضٍ خاصة تعود لسكان قرية أم الخير، الذين حاولوا منعهم من الدخول. وأصيب أحد السكان نتيجة استهدافه بالجرافة، ما أدى إلى تجمّع عدد من السكان الذين حاولوا طرد المستوطنين، وتم توثيق ليفي من خلال مقطع فيديو، وهو يطلق النار نحوهم. وفي اليوم التالي، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقاً عسكرياً على تجمّع أم الخير، ومنع دخول أي شخص ليس من سكانه. ووصل جنود ملثمون إلى خيمة العزاء التي أُقيمت في القرية، وطردوا صحافيين منها ومعزين من خارج التجمّع. لكن جيش الاحتلال تراجع، أمس الخميس، عن قراره وسمح بالدخول الحر إلى المكان.

ولا تزال جثة عودة الهذالين محتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الراهن، رغم أن التشريح انتهى يوم الأربعاء، وذلك لرفض الشرطة والجيش تسليم الجثمان للعائلة، ويشترطان موافقتها على تعليمات خاصة تتعلق بمراسم الدفن. ومن بين هذه الشروط أن لا تُقام خيمة عزاء قرب منزل العائلة، وأن يُدفن الهذالين في مدينة يطا بدلاً من قريته الأصلية، بالإضافة إلى تحديد عدد المشاركين في الجنازة بـ15 شخصاً فقط. ورفضت العائلة هذه الشروط، وفي رد مباشر على قرار الجيش، أعلنت أكثر من 70 إمرأة من سكان القرية عن دخولهن فوراً في إضراب عن الطعام، حتى تسليم الجثمان، وإطلاق سراح جميع سكان القرية الذين اعتقلهم الجيش خلال الأيام الأخيرة.