اختتام المؤتمر الوطني الفلسطيني: لجنة متابعة والضغط لتشكيل قيادة موحدة

أكد المؤتمر الوطني الفلسطيني، في بيان أصدره في ختام أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، سعيه إلى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير لكونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، باعتبارها البيت الجامع لقوى الشعب الفلسطيني ومؤسساته ومكوناته، وإعادة بناء المنظمّة على أسس ديمقراطية شاملة، وكذا استعادة دورها الوطني التحرّري بما يضمن إنهاء الانقسام الفلسطيني وضمان وحدة التمثيل، من أجل إنجاز الحقوق الطبيعية والتاريخية والسياسية والقانونية للشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن المؤتمر يمثل "حراكاً شعبياً مستمرّاً ومنظماً يسعى للحوار والضغط والتغيير من أجل تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومواجهة الإبادة ومخططات الضمّ والاستيطان ومشروع ترامب-نتنياهو للتهجير والتطهير العرقي". ولفت المؤتمر في بيانه الختامي إلى انعقاده في ظروف صعبة تمر بها القضية الفلسطينية، تتمثل بعمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزّة والتطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكذا الاضطهاد والتضييق على شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948، وحالة الانقسام والضعف السياسي على مستوى القيادة، حيث انعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني انطلاقاً من النداء الذي أطلقه في فبراير/ شباط 2024، من أجل الضغط لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحّدة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية.

وشدّد المؤتمر الوطني الفلسطيني على وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة النضال والمصير ووحدة الرواية ووحدة النظام السياسي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكد أن الانتخابات الديمقراطية التي يمارسها الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها هي الآلية الممثلة لإنجاز عملية إعادة بناء منظمّة التحرير، وعلى حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة بكل الأشكال بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي لضمان نجاح الفلسطينيين في إسقاط مشروع الاستعمار الاستيطان الإحلالي، وإنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد (الفصل العنصري)، وعلى ضرورة مواجهة المخطّطات الاستعمارية التي تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

تقارير عربية

التحديثات الحية

المؤتمر الوطني الفلسطيني يبدأ في الدوحة: لسنا بديلاً لمنظمة التحرير

 وشدّد البيان على "مكانة وحقوق الأسرى والأسيرات والجرحى وعائلات الشهداء الذين قدموا حياتهم فداءً لشعبهم وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في دولته الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية". وأعرب المؤتمر في البيان عن رفضه "كل محاولات تغييب إرادة الشعب الفلسطيني والتدخّل في شؤونه أو المسّ باستقلالية قراره الوطني وفرض السيادة الاستعمارية عليه أو اختزالها عبر حكم ذاتي أو دولة منزوعة السيادة والصلاحيات أو نظم ولجان إدارة محلية أو مجتمعية، أو سوى ذلك من خطط توضع بديلاً لحق تقرير المصير ولا تؤدّي إلى التحرّر والحرية والاستقلال والسيادة وتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها".

واختارت الهيئة العامة للمؤتمر الوطني الفلسطيني، المشكلة من 108 أعضاء، لجنة للمتابعة من 17 عضواً، وهم مصطفى البرغوثي، معين الطاهر، أحمد غنيم، عوني المشني، أحمد جميل عزم، آيات حمدان، إيهاب محارمة، سيف أبو كشك، زياد العالول، ليلى فرسخ، عبد المجيد السويطي، أسامة أبو ارشيد، انتصار الدنان، أحمد البيقاوي، أحمد أبو النصر، طارق حمود، يوسف قويدر.

وجدّد رئيس هيئة رئاسة المؤتمر معين الطاهر، التأكيد أن "المؤتمر ليس بديلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". وقال ل "العربي الجديد"، إن "شعار المؤتمر الأساسي يتمحور حول بناء قيادة فلسطينية موحدة ونحو إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية، لذلك نحن نريد إعادة بناء منظمّة التحرير وتفعيلها ولسنا بديلاً منها ولا نفكر على الإطلاق بأن نكون بديلاً منها، وسنواصل الضغط والتحرك للوصول إلى أهداف المؤتمر".

وفيما إذا كانت الخطوة الأولى بعد ختام المؤتمر ستكون التواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، قال الطاهر إن "لجنة الاتصال التي شُكِّلَت في إطار إعادة بناء منظمة التحرير، وخطة المائة يوم، ستتواصل مع الجميع في الساحة الفلسطينية، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية غير الممثلة بالمنظمة".

وأوصت لجنة إعادة بناء منظمة التحرير بتشكيل لجنة اتصال للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والفصائل الفلسطينية. وتضمّنت التوصيات المقترحة أن تكون لجنة الاتصال ممثلة للفلسطينيين جغرافياً ومناطقياً مع وجود تمثيل بارز للمناضلين والمقاتلين والأسرى المحرّرين، والعمل على تفعيل الاتحادات المهنية والمنظمات الشعبية في منظمة التحرير وفتح باب العضوية فيها، واستئناف انتخاباتها ونشاطاتها، ووضع برنامج زمني وأولويات للحوار، والدعوة إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وهيئات واتحادات المنظمة وتنظيم حملات شعبية، وصولاً إلى حركة احتجاجية تطالب بإجراء الانتخابات.

وأقرّ المؤتمر في ختام أعماله خطة المائة يوم، التي تتضمن تحرّكات شعبية وإعلامية، وتفعيل دور النقابات أو الاتحادات الوطنية للضغط من أجل التغيير وإعادة بناء منظمة التحرير، وإعداد رسائل قانونية وحقوقية لتقديمها إلى المنظمات الدولية، والضغط بشأن قضايا الأسرى وحقوق الإنسان. يضاف إلى ذلك التواصل مع الجاليات الفلسطينية وتفعيل مشاركتها في الحراك الوطني الفلسطيني.

ومن التوصيات المقترحة لحماية حقوق اللاجئين وتأكيد حقهم في العودة، إعادة الاعتبار لمركزية قضية اللاجئين وحق العودة، من خلال تبني خطاب حازم قائم على الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، ويعتمد على الرواية الفلسطينية للصراع، والعودة إلى جذور الصراع منذ عام 1948 وما قبله، وإعادة وضع قضية اللاجئين في صلب المشروع التحرري الفلسطيني، كذلك تطرقت توصيات المؤتمر إلى الدفاع عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتطوير خدماتها لتلبية احتياجات المهجرين الجدد في غزة والضفة الغربية، وضرورة تبني استراتيجية وطنية لإنشاء كيان محلي فلسطيني يخدم احتياجات اللاجئين، وأن يُموَّل هذا الكيان بدعم من الشتات الفلسطيني، سواء من الناحية المالية أو المهنية لضمان مشاركة فعالة في حماية حقوق اللاجئين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المؤتمر الوطني الفلسطيني إلى تشكيل لجنة اتصال للقاء عباس

وشارك في المؤتمر الوطني الفلسطيني 400 عضو من فلسطين ودول الشتات، وهو يسعى، بوصفه حراكاً شعبياً، إلى الضغط من أجل تشكيل قيادة وطنية موحدة، تقود النضال الوطني الفلسطيني، وتضمن وحدة القرار السياسي والكفاحي، وتحقق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير، وإعادة بنائها وتفعيلها، على أسس كفاحية ديمقراطية لاستعادة دورها التحرّري، وحمايتها من محاولات التهميش، والاحتواء، والإضعاف. 

وكانت السلطة الفلسطينية قد منعت نحو 33 من أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني من السفر للمشاركة في فعالياته في الدوحة. وأعادت قوات الأمن بعضهم من أريحا، ومنعتهم من المغادرة، فيما هدّدت السلطة مشاركين في المؤتمر بالاعتقال، والفصل من العمل، وإيقاف الرواتب عند عودتهم. وقد أعلن المؤتمر في ختام أعماله تشكيل لجنة للدفاع عن الأعضاء المشاركين ممن حضروا للمشاركة من فلسطين، في حال تعرضهم للملاحقة أو الاعتقال حال عودتهم إلى الوطن.