اختتام الحوار القطري البريطاني: دعوة لوقف إطلاق النار في غزة

دعت قطر وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في غزة، مع إيجاد أفق سياسي جاد لإقامة الدولة الفلسطينية على النحو الذي يكفله قراراً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338، وأكّدت قطر وبريطانيا في ختام الحوار الاستراتيجي القطري-البريطاني الثاني الذي عُقد في الدوحة، أن "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السّلام والأمن المشترك للفلسطينيين والإسرائيليين".

وبحسب البيان الختامي للحوار، دان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشدة استئناف إسرائيل للحرب في غزة، وسياساتها غير المقبولة تماماً في منع وصول المساعدات الحيوية، وأكد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني في حال لم تسمح بوصول هذه المساعدات دون عوائق، وأعرب بن عبد الرحمن عن استيائه من الهجمات التي تشنّها إسرائيل ضدّ العاملين في المجال الإنساني، والبنية التحتية، والمنشآت، والمستشفيات، والعيادات.

ودعا رئيس وزراء قطر، إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها لحماية السكان المدنيين، خاصّة العاملين في المجال الإنساني، ويشمل ذلك حرية الحركة للعاملين في هذا المجال داخل غزة، كما حثّ إسرائيل على استئناف تدفق المساعدات الإنسانية فوراً، دون عوائق، لتلبية احتياجات جميع المدنيين، وأكد رئيس الوزراء مجدّداً أنه على إسرائيل وقف الإضرار بالعاملين في الحقل الطبي ومقارّهم، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة للسكان.

من جهته، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن "تقدير المملكة المتحدة العميق والمستمر لجهود الوساطة القطرية التي لا غنى عنها من أجل التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة، وتأمين إطلاق سراح بقية الرهائن"، كما أعرب عن استياء المملكة المتحدة من الخسائر الإنسانية، مؤكداً الحاجة الملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن النزاع لا يمكن حلّه بالوسائل العسكرية، وقال: "يجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين) والتخلي عن السيطرة على غزة"، ودعا وزير الخارجية البريطاني "إسرائيل إلى استعادة إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية فوراً، مشدّداً على ضرورة احترام إسرائيل الكامل للقانون الدولي، وفق البيان الختامي.

أخبار

التحديثات الحية

رئيس الوزراء القطري: نواصل جهودنا للتوصل إلى اتفاق في غزة

وفي ما يتعلق بدعم عملية السّلام في المنطقة، أكد الوزيران أن مبادرة التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والتي تُعدّ قطر والمملكة المتحدة من بين أعضائها، قد مثلت الالتزام الراسخ والمستمر بالسلام في الشرق الأوسط، كما اتفق الوزيران على أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة المقرّر عقده في شهر يونيو/حزيران سيعمل على تحقيق نتائج عملية بشأن حل الدولتَين. كما اتفق الوزيران على أن تحقيق الاستقرار والأمن في سورية كان أمراً بالغ الأهمية، ولتحقيق ذلك، اتفقت قطر والمملكة المتحدة على العمل معاً لتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التعافي الاقتصادي، وجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل، وأكد الوزيران أهمية الانتقال السياسي الشامل، استناداً إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، لتحقيق السلم والاستقرار الدائمَين.

وأيدت قطر والمملكة المتحدة في سياق آخر التقدم المحرز في عملية الإصلاح في لبنان، وأقرتا بالدور الأساسي الذي يهدف للاستقرار الذي تضطلع به القوات المسلّحة اللبنانية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في التخفيف من خطر التصعيد في البلاد، أمّا في ما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فأشار الوزيران إلى دعمهما لهذا المسار الدبلوماسي، مشيرين إلى أنه يوفر أفضل فرصة لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما عقد الوزيران العزم على العمل معاً لمعالجة النزاع المدمر في السودان، وشمل ذلك دعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى حيث تشتد الحاجة إليها، وعملية سلام بقيادة سودانية، ورحبت كل من المملكة المتحدة وقطر في شأن آخر، بالتقدم الذي أحرزته حكومة الصومال الفيدرالية في إجراء الانتخابات.

إلى ذلك، أشادت المملكة المتحدة بدور قطر في دعم السلام بين أطراف النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورحبت بوساطتها لوقف إطلاق النار الفوري الذي جرى الإعلان عنه بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، في 23 إبريل/ نيسان الماضي، إذ يُتيح هذا الأمر مساحةً قيّمةً لبناء الثقة، وصولاً إلى اتفاق سلام شامل، وجدّد الوزيران دعوتهما إلى فتح ممرات إنسانية.

وأعاد الوزيران تأكيد تأييدهما الثابت لسيادة أوكرانيا، واستقلالها، وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً، وشددا على أهمية الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع، وأعربت المملكة المتحدة عن شكرها لقطر لدورها في التوسط في لمّ شمل الأسر في أوكرانيا، وإدراكاً منهما للخسائر الفادحة في الأرواح الناتجة عن استئناف الهجمات على البنية التحتية المدنية، كرّر الوزيران دعواتهما لوقف إطلاق النار الفوري والكامل وغير المشروط.