اختتام اجتماع نواب ليبيا في طنجة: خطوة أولى لإنهاء الانقسام

اختتام اجتماع نواب ليبيا في طنجة: خطوة أولى لإنهاء الانقسام

28 نوفمبر 2020
الصورة
أعلن نواب ليبيا التزامهم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية (تويتر)
+ الخط -

اختُتم مساء السبت الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بشقيه طرابلس وطبرق في مدينة طنجة المغربية، بالاتفاق على عقد جلسة التئام المجلس بمدينة غدامس مباشرة حال العودة، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بالمجلس وبما يمكنه من أداء استحقاقات على أكمل وجه، وذلك في خطوة أولى نحو توحيد المؤسسة التشريعية.

وأكد نواب ليبيا، في ختام الاجتماع التشاوري الذي انطلق بصفة رسمية يوم الثلاثاء الماضي بأحد فنادق مدينة طنجة المغربية، أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، وكذلك على عزمهم المضي قدماً نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.

وأبدى أعضاء المجلس، في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي تلاه النائب مصعب العابد، استعدادهم التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، مثمنين ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات وصفوها بالإيجابية.

 إلى ذلك، أعلن نواب ليبيا التزامهم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب، مؤكدين ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وأهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم CSR/2510 بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق حسم موازٍ يساهم في إرباك المشهد، بحسب البيان الختامي.

أعلن نواب ليبيا التزامهم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري

 

 

وفيما كان أعضاء مجلس النواب المنقسم على نفسه منذ سنوات قد تمكنوا من النجاح إلى حد الساعة في إعطاء انطلاقة عملية توحيد المؤسسة التشريعية الليبية وإنهاء حالة انقسامها، فقد كان لافتا تأكيدهم، في البيان الختامي، نبذ خطاب الكراهية، داعين كافة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب المصالحة والتسامح.

كذلك أكد نواب ليبيا، في ختام اجتماع طنجة، الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين سراً وجبر الضرر.

"نجاح كبير"

إلى ذلك، وصف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حضور 123 نائباً الاجتماع التشاوري لنواب ليبيا بطنجة، بـ"النجاح الكبير" بعد أن تمكن من جمع أغلبية بهذا العدد لم تجتمع منذ سنوات، مهنئاً المشاركين على الجو الذي تم فيه الاجتماع "حيث سادت المسؤولية والروح الوطنية والوعي بأهمية المرحلة وما تتطلبه من الليبيين، خاصة مجلس النواب، من دور أساسي لمواكبة المرحلة الدقيقة التي يمر منها المسار السياسي في ليبيا".

واعتبر بوريطة، في كلمة له في افتتاح الجلسة الختامية للاجتماع التشاوري لنواب ليبيا، أنّ مخرجات الاجتماع "كانت مهمة"، وأن اللجان الأربع التي اشتغلت خلال الاجتماع حققت "تقدماً كبيراً" في العديد من القضايا، لافتاً إلى أن انعقاد الجلسة القادمة لمجلس النواب فوق الأراضي الليبية "سيكون نقطة تحول مهمة، ولها تأثير كبير في المسار السياسي، خاصة في ظل حاجة ليبيا والمجتمع الدول إلى مجلس نواب ملتئم يضطلع بدوره وبمسؤولياته".

وأضاف: "أتمنّى أن يكون اجتماع طنجة نقطة انطلاق لمجلس نواب ليلعب دوره المحدد في الاتفاق السياسي في مجال التعيين والتشريع والمراقبة بشكل كامل. وأظن أن المرحلة السياسية الراهنة تحتاج إلى مجلس نواب يسوده الوئام ويسير في اتجاه واحد، وتنتهي فيه الانقسامات السياسية والجغرافية، ويشتغل كجسم واحد لخدمة ليبيا".

واعتبر بوريطة، في ختام كلمته، أن نواب ليبيا كسبوا الرهان في عقد الاجتماع ومخرجاته والجو الذي ساده، مضيفاً: "كنا نقول في بداية الاجتماع بأن الرغبة هي تذويب الجليد، لكنكم تجاوزتم ذلك بأن خلقتم حرارة في هذه القاعة وجواً أخوياً سيكون له تأثير، كما سيكون لهذا الاجتماع ما بعده".

وفي وقت تبدو فيه نقاط التوافق التي توصل إليها أعضاء مجلس النواب جيدة، كما يرى مراقبون، إذ إنها تصبّ في مصلحة الجميع، ولا سيما أن مختلف الأطراف تتحرّك للدفع في اتجاه إنهاء حالة الصراع والانقسام، يتوقع أن ترتفع أسهم الحل السياسي بمواصلة الفرقاء الليبيين المسارات المتوازنة في التفاوض بعقد لقاء جديد لوفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في مدينة طنجة المغربية الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، وذلك في سياق جلسات الحوار المستمرة بينهما منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لحل الأزمة التي دخلت عامها التاسع.

 

وبحسب مصادر برلمانية ليبية، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فقد وجهت الدبلوماسية المغربية الدعوة إلى أعضاء لجنتي المجلس الأعلى للدولة الليبي والبرلمان "13" من أجل جولة جديدة من الحوار لتذويب الخلافات والعمل معاً من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جولات سابقة، مشيرة إلى أن الحوار الليبي سيعرف كذلك حضور أعضاء مجلس النواب المشاركين حاليا في الاجتماع التشاوري بمدينة طنجة المغربية.

وكانت اجتماعات لجنتي "13+13" الليبية التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية في 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قد أكدت أهمية تحمل مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وتجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية.

كذلك تمّت خلال اجتماع بوزنيقة مناقشة كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، ومعايير اختيار الشخصيات التي تتولى المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي.

المساهمون