احتقان في مدينة مساكن التونسية بسبب وفاة شاب خلال مطاردة أمنية

شهدت مدينة مساكن، وسط شرق تونس، مساء أمس الثلاثاء، مواجهات بين عناصر الأمن ومجموعة من الشبان إثر وفاة شاب خلال مطاردة أمنية. وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، في تدوينة على صفحته في منصة فيسبوك، إنّ "حالة من الفوضى والاحتقان سادت بمدينة مساكن في محافظة سوسة مساء اليوم على أثر وفاة شاب بسبب حادث مرور أثناء ملاحقته بسيارة أمنية".

وتناقلت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حالة الاحتقان التي سادت في مدينة مساكن، حيث عمد شبان إلى إشعال العجلات وإغلاق الطرق وإضرام النار في سيارة الشرطة التي احترقت بشكل كامل. ونقلت إذاعة موزاييك المحلية عن أقارب المتوفى أن هذا الأخير كان على متن دراجة نارية خلال مطاردته من قبل سيارة الشرطة قبل أن يؤدي انزلاق المركبة إلى وفاته.

وأضافت أن شاباً كان برفقة المتوفى على متن الدراجة النارية أصيب أيضاً جراء الحادث بإصابات بليغة نُقل على أثرها إلى المستشفى ومن المنتظر أن يخضع لعملية جراحية. ومن جهته، نفى مصدر أمني مسؤول في تصريح مقتضب للإذاعة صحّة رواية المقربين من المتوفى مستنداً إلى ما وثقته كاميرات المراقبة المركّزة بمكان الحادث، بحسب قوله.

وكان البرلمان التونسي قد طلب وزير الداخلية التونسي خالد النوري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لعقد جلسة طارئة للتداول حول إيقاف النائب المستقل حمدي بن صالح. وجاء هذا القرار في ظل احتجاجات من البرلمانيين الذين رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح زميلهم، حيث وضع النواب لافتات صفراء على مكاتبهم بقاعة الجلسة العامة كتب عليها "كفى ظلماً، أطلقوا سراح حمدي" و"يزي ظلم، سيب حمدي"، إلى جانب صور للنائب الموقوف منذ أكثر من أسبوع، ما أدى إلى تأخير بداية الجلسة لمدة تقارب الساعة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت وقتها عن المتحدث الرسمي باسم محكمة سوسة وسام الشريف أن النيابة العمومية أصدرت أمراً بتوقيف النائب حمدي بن صالح، استناداً إلى شكوى قدمها موظف في بلدية سوسة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول، زعم فيها تعرضه للعنف اللفظي والجسدي، بعد خلاف مع النائب وصل لحدّ الاعتداء الجسدي، حسب رواية الشاكي.

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان التونسي يستدعي وزيري الداخلية والعدل لبحث إيقاف نائب مستقل