احتجاجات وقطع طرق في عدن تنديداً بتدهور الأوضاع والخدمات

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن احتجاجات شعبية، اليوم الاثنين، تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمات، والانهيار الجديد غير المسبوق للعملة الوطنية (الدولار يساوي نحو 2600 ريال)، وانقطاع الكهرباء والمياه.

وردّد المحتجون شعارات ضدّ الحكومة وطالبوا بإقالتها، كما ندّدوا بالأطراف السياسية المنضوية في صفها، وقال شهود عيان ومواطنون في عدن لـ"العربي الجديد"، إنّ الاحتجاجات خرجت في بعض أحياء عدن وتحديداً منطقة صيرة بمديرية كريتر، مشيرين إلى إشعال المحتجين الإطارات وقطعهم للطرقات بينها الطريق المؤدي إلى قصر المعاشيق، مقرّ قيادة المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً. 

وحسب شهود عيان وناشطين، فقد اعتقلت قوات الأمن أربعةً من المشاركين في الاحتجاجات، كما أُطلق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين وفتح الطرق أمام حركة السير، فيما أكد مصدر أمني لـ"العربي الجديد"، التحفظ على بعض المحتجين، على أن يُطلق سراحهم في وقت لاحق.

أخبار

التحديثات الحية

"الانتقالي الجنوبي" يقمع تظاهرة في عدن تطالب بالكشف عن مصير علي عشال

من جانبها، أعلنت إدارة أمن عدن في بيان، عن "تفهمها الكامل" لحالة الغضب الشعبي التي تسود الأوساط المجتمعية نتيجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب نفاذ الوقود المشغل لمحطات الطاقة. وأكدت الأجهزة الأمنية مساندتها للمطالب المشروعة للمواطنين، ودعت إلى التعبير عن الاحتجاجات بالطرق السلمية والقانونية.

وشددت في المقابل على رفضها القاطع لأي اعتداء أو مساس بالممتلكات العامة والخاصة، محذرة من محاولات استغلال حالة الغضب لتنفيذ أعمال تخريبية تضر بمصالح المواطنين وأمن المدينة. وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن هناك جهودًا مكثفة تبذلها الجهات المختصة لتوفير مادتي الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء، بهدف إعادة تشغيلها واستقرار خدمة التيار الكهربائي في أقرب وقت.

وتتصاعد الاحتجاجات في عدن على خلفية تدهور الأوضاع، لا سيّما انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وصلت إلى 22 ساعة يومياً، مع بداية ارتفاع درجات الحرارة وقرب دخول فصل الصيف، وأثّر انقطاع الكهرباء على الخدمات الأخرى، إذ انقطعت المياه عن أحياء عدّة في عدن، مع مخاوف من انقطاع الاتصالات، وتزامن ذلك مع انهيار إضافي وغير مسبوق للعملة الوطنية، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق.

وتشهد عدن أزمة أخرى تثير الرأي العام، تتمثل في استمرار عدم وجود حلول لتوقف الدراسة في المدارس الحكومية فصلاً كاملاً، وتوقف عشرات الآلاف من الطلاب عن الدراسة بسبب إضراب المعلمين، ورفض الآباء وأولياء الأمور دعوات وزارة التربية في الحكومة المعترف بها إجراء امتحانات الفصل الثاني، في ظلّ غياب أي دور للحكومة وقيادة الشرعية في حلّ هذه الأزمات.