احتجاجات لعائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية أمام مجلس النواب

07 يناير 2025
من الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان التونسي 7 يناير 2025 (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- نددت عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية بإقصائهم من النقاشات البرلمانية حول تعديل المرسوم 20، ورفضهم لمشروع القانون الذي يدمجهم مع ضحايا الاعتداءات الإرهابية، مؤكدين تمسكهم بالمرسوم 97.
- انتقدت المجموعة ازدواجية التعامل في إدارة ملف التنقيح، حيث تم استبعادهم من الجلسات العامة، بينما سُمح لممثلي عائلات المؤسسة الأمنية والعسكرية بالحضور، مما يعكس نقص التشاركية في تقرير لجنة التشريع.
- عبرت منظمات عن تضامنها مع العائلات، داعية مجلس النواب للاستماع إليهم قبل المصادقة على القانون، والتأكيد على أهمية المرسوم 97 لضمان حقوقهم.

نددت مجموعة من عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية بإقصائهم من المشاركة في النقاشات البرلمانية المخصصة لتنقيح المرسوم رقم 20 والمتعلق بإنشاء مؤسسة "فداء"، وجاء ذلك في وقفة احتجاجية لمجموعة تطلق على نفسها تسمية "مجموعة فك الارتباط" أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع انعقاد الجلسة العامة.

وكانت المجموعة أعلنت في بيان سابق فك ارتباطهم كلياً عن المرسوم رقم 20، وقال منسق المجموعة عبد الحميد الصغير في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "هذه الوقفة تأتي للتعبير عن رفضهم لمشروع تنقيح المرسوم 20 وللتنديد بإقصاء عائلات الشهداء وجرحى الثورة التونسية من المشاركة المباشرة في النقاشات البرلمانية الدائرة حالياً، خاصة أنها ستحدد مصيرهم". وأضاف أن "المسألة لا تتعلق بمطالب مادية أو اجتماعية بقدر ماهي تعبير عن موقف يتعلق برفض مشروع القانون الحالي لأنه لا يحترم عائلات شهداء وجرحى الثورة"، مبيناً أن "هذا الدمج (مع ضحايا الاعتداءات الإرهابية من قوات الجيش والشرطة والجمارك) يطمس هوية الثورة ومبادئها، ولذلك هم متمسكون بالمرسوم 97 لأنه يمثل الإطار القانوني لمعالجة ملفات شهداء وجرحى الثورة" .

وأضاف الصغير أنهم "موجودون اليوم أمام البرلمان للتنديد بالطريقة التي يدار بها هذا الملف، حيث رفض رئيس مجلس النواب إشراك العائلات وجرحى الثورة في أعمال الجلسة العامة، بينما تم قبول حضور ممثلي عائلات المؤسسة الأمنية والعسكرية وهو ما يكشف الازدواجية في التعامل مع الملف". ولفت إلى أن "التقرير الذي أعدته لجنة التشريع العام يضرب مبدأ التشاركية حيث إنها اكتفت بملاحظات كتابية صيغت خارج البرلمان من قبل مجموعة مؤيدة للمرسوم".

وقال المتحدث إن "وجودهم اليوم ليس دفاعاً عن حقوق جرحى الثورة وإنصاف الضحايا فقط، بل هو دفاع عن مكتسبات الثورة، إذ يجب أن يكون القانون منسجماً مع روح العدالة الانتقالية وكفيلاً برد الاعتبار للضحايا، ولكي لايتم استخدامه كأداة سياسية"، مبيناً أنه على نواب الشعب "تحمل مسؤوليتهم التاريخية في عدم تمرير مشروع هذا القانون بصيغته الحالية".

وقال ممثل عن الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة، محمد الهادي الفطناسي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنهم "ينددون بالمصادقة على تنقيح المرسوم 20"، موضحاً أنهم "يرفضون هذا المرسوم لما تضمنه من إهانة لعائلات الشهداء وجرحى الثورة، رغم ما تضمنه هذا المشروع من محتوى اجتماعي ومادي، ولكن المسألة لا تتعلق بمجرد مكاسب مادية أو ببطاقة تنقل أو منحة بل هي أعمق من ذلك، فبعد 14عاماً من الثورة هم لا يزالون يشعرون بالإهانة".

ولفت الفطناسي إلى أن "عملية دمجهم مع القوات الحاملة للسلاح وجرحى المؤسسة الأمنية لا يستقيم، وخلال جلسات اللجان كان ممثلو وزارتي الداخلية والدفاع موجودين، في حين أنهم كانوا مقصيين، مؤكداً أن هناك تمييزاً واضحاً وكأنه غير مرحب بهم"، وأضاف أن "المرسوم تضمن مصالحة دون محاسبة، في حين أنهم متمسكون بالمحاسبة ورد الاعتبار"، مشيراً إلى أنهم "متيقنون أنه سيتم تمرير مشروع القانون رغم اعتراضهم عليه، ولكن وقفتهم هذه ستبقى للتاريخ وللتعبير عن رفضهم". وقال الفطناسي إنه "أصيب في 13يناير/كانون الثاني 2011، ولا يزال يحمل بقايا الرصاصة إلى اليوم لأن إزالتها تعني حصول شلل تام في يده"، مبيناً أن "النظام سقط وهناك عدة حكومات تعاقبت على الحكم وهم للأسف يعانون نفس الألم والوجع".

تقارير عربية
التحديثات الحية

وعبرت عدة منظمات، الثلاثاء، عن تضامنها مع عائلات شهيدات وشهداء وجرحى الثورة التونسية مؤكدة في بيان لها أنها "تتابع بقلق المسار التشريعي المتعلق بتنقيح المرسوم 20، لما صاحب هذا المسار من تغييب أصحاب وصاحبات الحقوق وعدم مراعاة خصوصية ملف شهداء وجرحى الثورة". ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ومحامون بلا حدود/تونس.

وأضافت المنظمات أن "من حق مجموعة فك الارتباط المطالبة بالإبقاء على المرسوم رقم 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة الذي تم تنقيحه وإتمامه بالقانون 26 لسنة 2012 وهو الإطار القانوني الذي يضمن الحقوق المشروعة لعائلات الشهداء والجرحى. وأن من حقهم مراعاة خصوصية ملف شهيدات وشهداء الثورة التونسية وجرحاها وفي استشارتهم والفصل بين ملفهم وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة باعتبار خصوصية ورمزية هذا الملف". ودعت مجلس نواب الشعب إلى "الاستماع والتواصل مع عائلات شهيدات وشهداء الثورة وجرحاها قبل المصادقة على مشروع القانون".

المساهمون