احتجاجات في المغرب ضد زيارة وزيرة إسرائيلية لمراكش

ندّد نشطاء مغاربة، مساء اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، بـ"تعميق علاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وبزيارة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف لمدينة مراكش للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، وبمحاكمة مناهضي التطبيع. وأعلن المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" (غير حكومية) عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية، وعن مواصلة المقاطعة الاقتصادية دعماً للمقاومة.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بمخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامي إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مطالبين بإسقاط اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال. كذلك، ردد المحتجون شعارات مناهضة للتطبيع وأخرى مؤيدة لفلسطين والمقاومة، من بينها "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، و"تحية مغربية فلسطين الأبية"، و"تحية مغربية المقاومة الأبية"، و"كلنا فدا فدا فلسطين الصامدة".

إلى ذلك، قال المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، محمد الغفري، إن هيئته قررت تنظيم وقفتين الأولى مساء اليوم الثلاثاء أمام البرلمان بالعاصمة الرباط والثانية مساء يوم غد بمدينة مراكش، ترومان التنديد بزيارة الوزيرة الإسرائيلية إلى المغرب وبـ"تعميق العمليات التطبيعية خلال الأيام الماضية، وكذلك باستمرار متابعة مناضلي الجبهة".

وفي حديث مع "العربي الجديد"، اعتبر الغفري أن "زيارة  الوزيرة الإسرائيلية إلى المغرب في هذه الفترة الدقيقة من حرب الإبادة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني هي تشجيع لدولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين"، مشدداً على أن "التطبيع المغربي مع الكيان المجرم لم تعد له أية تبريرات تسوغ استمراره".

وأضاف موضحاً: "قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان التطبيع المغربي مع الكيان المجرم يجد مبررات لدى السلطة وأنصار هذا المسار، وهي تبريرات مرفوضة على اعتبار أن اتفاقيات التطبيع لا مبرر لها من الأساس. لكن بعد الجرائم التي ارتكبها الكيان بحق الفلسطينيين، والتي دانتها المحكمة الجنائية الدولية، فإن أي تعامل دبلوماسي أو استقبال رسمي لعضو في الحكومة الصهيونية هو بمثابة تبييض لجرائم الكيان ومشاركة مباشرة في جرائم الإبادة، وإهانة لمشاعر الشعب المغربي الذي يواصل منذ بدء طوفان الأقصى التظاهر تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بجرائم الاحتلال، ويبذل ما يستطيع من أجل دعم الفلسطينيين".

أخبار

التحديثات الحية

وزيرة الثقافة الفرنسية تفتتح مركزاً ثقافياً في الصحراء الغربية

ويأتي ذلك، في وقت قضت فيه المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، الثلاثاء، برفض الطلب الاستعجالي الذي تقدم به محامون، من أجل منع وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف من دخول التراب الوطني. ودقائق على صدور الحكم، أكد المحامي خالد السفياني، في كلمة مصورة من أمام مقر المحكمة الإدارية بالرباط، أنه سيجري استئناف الحكم في القريب العاجل، داعياً الحكومة إلى تحمل المسؤولية، وعدم نسيان أن إسرائيل "كيان إرهابي، وبالتالي جميع المسؤولين فيه كذلك".

وكان محامون مغاربة قد قدموا، أمس الاثنين، إلى محكمة الاستئناف بالرباط شكوى قضائية تروم اعتقال وزيرة المواصلات الإسرائيلية، وذلك على خلفية "ما اقترفته من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني". وتستند الدعوى، وفق ما جاء في بيان للسكرتارية الوطنية لـ"مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، إلى "اتهامات موجهة لريغيف تتعلق بماضيها الإجرامي ودورها في الحكومة الصهيونية الحالية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وفضلاً عن الشكوى القضائية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية لاعتقال ريغيف، طالب المحامون المغاربة المحكمة الإدارية بالرباط بإصدار قرار استعجالي لمنع دخولها إلى الأراضي المغربية، وهو ما لم تستجب له المحكمة. وكان مناهضو التطبيع في المغرب قد استبقوا زيارة الوزيرة الإسرائيلية بتنظيم وقفات احتجاجية في عدد من المدن، من أبرزها الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بساحة الكتبية بمدينة مراكش، يوم الجمعة الماضي.