اجتماع نواب ليبيا في المغرب... بدء العد العكسي لإنهاء الانقسام
اجتماع نواب ليبيا في المغرب... بدء العد العكسي لإنهاء الانقسام
بدأت قبل ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، جلسات اليوم الثاني للاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بشقيه، طرابلس وطبرق، في مدينة طنجة المغربية، بالتزامن مع حديث مصادر برلمانية عن بدء العد العكسي لإعلان إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسة التشريعية.
وكشفت مصادر برلمانية ليبية لـ"العربي الجديد" أن جلسة اليوم تشكل انطلاقة لبدء مرحلة جديدة في تاريخ مجلس النواب، حيث يُنتظر أن تُشكَّل لجان تتولى مهمة تعديل اللائحة الداخلية، والإعداد لاجتماع المجلس في مدينة غدامس المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن نواب ليبيا المجتمعين في مدينة طنجة المغربية سينطلقون مباشرة بعد انتهاء جلسات الاجتماع التشاوري يوم السبت المقبل إلى مدينة غدامس من أجل عقد جلسة قانونية للبرلمان للحسم في استبدال الرئاسة وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يُحدَّد مكان انعقاد الجلسات القادمة على التراب الليبي، لافتةً إلى أن هذه الخطوات هي عناوين لنجاح مساعي توحيد المؤسسة التشريعية الليبية.
وفي السياق، اعتبر عضو مجلس النواب عن دائرة مصراتة، محمد الرعيض، أن الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب في المغرب كان ناجحاً بكل المقاييس لجهة إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسة التشريعية وباقي المؤسسات، وإصدار القوانين التي تخدم مصلحة الشعب الليبي؟
وأشار الرعيض، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن ثلثي أعضاء المجلس الموجودين في المغرب سيتجهون بعد انتهاء أشغال الاجتماع إلى مدينة غدامس من أجل عقد جلسة قانونية مكتملة النصاب القانوني من أجل البث في استبدال رئاسة المجلس وتعديل اللائحة الداخلية.
وفيما يُنتظر أن تمتد جلسات الاجتماع التشاوري، الذي عُقد بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) الحبيب المالكي، إلى يوم السبت القادم، ناقش نواب ليبيا البالغ عددهم 120 نائباً، منذ يوم السبت الماضي، سُبل حلحلة الخلافات القائمة وإنهاء حالة الانقسام الذي يعيشه المجلس بين نواب طرابلس الموالي للشرعية، وبرلمان مدينة طبرق الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وناقش نواب ليبيا، المشاركون في الاجتماع التشاوري، تحديد موعد ومكان انعقاد جلسة رسمية موحدة وكاملة النصاب خلال الأيام المقبلة، ليتمكن المجلس من القيام بالمهام المنوطة به، وتذليل الصعاب التي تقف عائقاً أمام العملية السياسية، ومواجهة الاستحقاقات المتمثلة أساساً بالحوار الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية، والتوافق على المناصب السيادية السبعة، وكذا الاستحقاقات الدستورية التي تسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكان وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مساء أمس الثلاثاء، إن مجلس النواب الليبي له دور محوري في أية عملية سياسية أو مرحلة انتقالية، لافتاً إلى أن اجتماع أعضاء المجلس بطنجة المغربية يروم "تذويب الجليد بين مختلف المكونات وتوحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي".
واعتبر وزير خارجية المغرب، خلال الجلسة المسائية للاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب بشقيه طرابلس وطبرق، أن اجتماع أكثر من 120 نائباً بمجلس النواب الليبي الموحد يمثلون مختلف الأطياف السياسية والمناطق الليبية، شرقاً وغرباً وجنوباً، في طنجة المغربية يشكل سابقة نوعية وطفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة من قبل الليبيين لتوحيد المجلس، وإعادة روح التضامن والتماسك والاتحاد إلى أسمى مؤسسة منتخبة بشكل شرعي في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014.
وأوضح بوريطة أن الهدف من الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي يكمن في"تذويب الجليد بين مختلف المكونات بعد مدة من التباعد، وتحديد تاريخ لعقد جلسة في ليبيا"، و"توحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي، بالإضافة إلى تزكية مخرجات بوزنيقة المتعلقة بالمناصب السياسية"، و"تهيئة مجلس النواب ليلعب دوره كاملاً خلال الفترة المقبلة".
ويأتي الاجتماع التشاوري للمجلس النيابي المنقسم بين طبرق وطرابلس، بعد أسابيع قليلة على نجاح تفاهمات مدينة بوزنيقة المغربية، التي جرت بين برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، حول معايير تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.
كذلك يأتي بعد أسبوعين من عقد ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي جلسة تشاورية في مدينة بوزنيقة المغربية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق بشأن آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي الذي عقد أخيراً في تونس.
وخلال الأشهر الماضية، شهد المغرب حراكاً ليبياً من خلال جلسات الحوار، التي انتهت بالاتفاق على معايير تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في عام 2015.
