اجتماع مغلق بين الكاظمي والصدر في النجف
عقد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اجتماعاً مغلقاً في منزل الأخير ببلدة الحنانة في محافظة النجف (جنوباً)، فيما جدد التيار الصدري تأكيده على المضي نحو تشكيل حكومة أغلبية سياسية.
ووصل الكاظمي عصر اليوم الاثنين، إلى النجف، وقالت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان، إن "اجتماعا مغلقا عقد مساء اليوم بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم التيار الصدري في الحنانة بالنجف"، مؤكدة بالقول "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية". وهذا الشعار رفعه الصدر في إشارة إلى اعتزامه تشكيل حكومة عراقية وطنية لا ترتبط بجهات خارجية.
في الحنانة، اجتماع مُغلَق بين السيد القائد الصدر والكاظمي.
— صالح محمد العراقي - وزير القائد (@salih_m_iraqi) February 14, 2022
لا شرقية ولا غربية#حكومة_اغلبية_وطنية
ولم يدلِ البيان بمزيد من التفاصيل عن مجريات اللقاء، إلا أن نائباً مقرباً من التيار الصدري، أكد لـ"العربي الجديد"، أن "الاجتماع كان مغلقاً بين الجانبين، ولم تتكشف بعد الملفات التي تم تداولها بينهما"، مستدركاً "إلا أن تسريبات تحدثت عن أن موضوع الحكومة المقبلة، والصعوبات التي يواجهها البلد في المرحلة الحالية كانت حاضرة ضمن الملفات التي تمت مناقشتها بين الجانبين".
وأشار الى أن "الكاظمي يسعى للحصول على ولاية ثانية، وأن الصدر بذات الوقت غير متحفظ على ذلك"، مبيناً أن "اسم الكاظمي من بين الأسماء المطروحة للمنصب، مع قيادات أخرى ضمن التيار الصدري، إلا أن قرار اختيار المرشح للمنصب هو قرار خاص بالصدر حصراً، وهو الذي يحدد الشخصية المناسبة".
ويعد هذا اللقاء الثاني للكاظمي مع الصدر خلال شهر، إذ سبق وأن التقوا أيضاً في النجف، منتصف يناير/ كانون الثاني الفائت، وبحثا عدداً من الملفات.
وعلى الرغم من تكتم التيار الصدري، الذي حاز على أكثر المقاعد في البرلمان الجديد، على مرشح منصب رئيس الوزراء، وعدم إعلان أي اسم رسمي، إلا أن تحالف "الإطار التنسيقي" عبّر في محافل عدة عن مخاوفه من تجديد ولاية ثانية للكاظمي، معلناً رفضه ذلك.
وحاز التيار الصدري على 74 مقعداً برلمانياً في الانتخابات الأخيرة، وهو العدد الأكبر بين القوى السياسية التي تنافست بالانتخابات، كما أنه تحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، الذي يضم كتلتي "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و"عزم" بزعامة خميس الخنجر، في خطوة لتشكيل "الكتلة الكبرى" وهي الكتلة الأكبر عدداً داخل البرلمان، والتي يحق لها دستورياً تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا يمكن التوجه نحو تكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة، إلا بعد الخروج من أزمة اختيار رئيس للجمهورية، والذي يحتاج الى أصوات أغلبية الثلثين من البرلمان، وهذا الشرط من أهم الدوافع التي تفرض التوافق بين الكتل الفائزة لجمع نحو 220 صوتاً من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً.
وإذا فشل أيّ من المرشحين في نيل ثقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان، يجري الاختيار بين أعلى مرشحين اثنين للمنصب، ويكون رئيساً للجمهورية مَن يحصل على أعلى الأصوات بعد إجراء عملية الاقتراع الثانية داخل البرلمان.
يجري ذلك في ظل انسداد سياسي تشهده البلاد تعقّد بشكل كبير، على إثر فشل البرلمان العراقي بعقد جلسة الاثنين الفائت، لاختيار رئيس للجمهورية، والتي قاطعتها أغلب القوى السياسية.
