انطلاق أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة
انطلقت صباح اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
واستهلت الدورة أعمالها باللجان الثلاث: اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، ولجنة متابعة تدخلات تركيا في الشؤون الداخلية للدول العربية، واللجنة المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
وبدأ وزراء الخارجة العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال الدورة على مستوى وزراء الخارجية حضوريا، برئاسة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي سيتسلم الرئاسة من دولة قطر.
وكانت جامعة الدول العربية قد شهدت انعقاد اجتماعات للمندوبين الدائمين في اليومين الماضيين، وذلك تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي انطلق اليوم الخميس.
ويناقش الاجتماع العديد من البنود المتعلقة بالعمل العربي المشترك، وتنفيذ قرارات الدورة السابقة، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك البنود المتعلقة بالأمن القومي العربي ومستجدات الأوضاع في سورية وليبيا.
ووفق الأجندة سيناقش الوزراء في اجتماعهم اليوم عددا من البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الوزارية، إضافة للنظر في مشاريع القرارات الخاصة بكل بند، والتي رفعها المندوبون الدائمون للجامعة في ختام اجتماعهم التحضيري للدورة الوزارية، إلى جانب إجراء التعيينات المطلوبة، خاصة تعيين رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.
ويتناول الاجتماع مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها البند المتعلق بالعمل العربي المشترك، كما سيتناول الاجتماع تقرير الأمين العام للجامعة العربية، وكذا إجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد ( 155- 156)، إضافة للتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات للقمة العربية.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال البند المتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات المرتبطة بمستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وقضية الأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل المياه في الأراضي العربية المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين، والوضع في الجولان العربية السورية المحتلة.
و قُبيل بدء أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيراه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي اجتماعًا تشاوريًا في القاهرة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنّ "اللقاء استهدف مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، للعمل على إعادة الانخراط في مسار السلام، وإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناءة تستهدف التوصل لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين، تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضافت أنّ مصر "تعيد التأكيد على موقفها الثابت من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". كما شددت، بحسب البيان، على "أهمية قيام الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدورها من أجل توفير الظروف الملائمة، للدفع قُدمًا بمسار السلام خلال الفترة المقبلة، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة".
وذكرت الوزارة أنّ الجانبين الأردني والفلسطيني "أعربا عن التقدير لمبادرة مصر لإعادة إعمار غزة وتقديم الدعم التنموي للأراضي الفلسطينية، وكذا لجهودها المتواصلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية".
وتناول اللقاء أيضاً "تبادل وجهات النظر إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ومناقشة المواقف تجاه عدد من القضايا العربية وسبل تعزيز أطر التعاون العربي المشترك، حيث اتفق الوزراء على الاستمرار في التشاور ثلاثياً بما يُحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها"، وفق البيان.
من جانبها، أفادت الخارجية الأردنية، في بيان، بأنّ الاجتماع الثلاثي يأتي في إطار متابعة مخرجات القمة (الأردنية - المصرية - الفلسطينية) التي عُقدت مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات المعتمدة، ولتنسيق المواقف قبيل انعقاد أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الصفدي "ضرورة تكثيف الجهود على المستويين الإقليمي والدولي، لإيجاد أفق سياسي حقيقي يُعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية".
يترأس الآن @AymanHsafadi اجتماعاً للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة #القدس المحتلة، قبيل أعمال الدورة العادية (١٥٦) لمجلس جامعة الدول العربية. #الأردن pic.twitter.com/jHGUYS8XS0
— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) September 9, 2021
كما أكد الوزراء الثلاثة خلال اجتماعهم أنّ "القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية"، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، مشددين على أنّ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، "تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام".
كما توافق الوزراء الثلاثة، بحسب البيان، على استمرار التحرك الدولي لحشد المواقف الدولية والإقليمية، للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وغير القانونية في القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقاً للقانون الدولي، وتُقوض حل الدولتين، وتنهي فرص التوصل لسلامٍ عادلٍ وشاملٍ ودائمٍ في المنطقة.
وشدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إضافة لرفض جميع المُمارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع، كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
واتفق الوزراء على "استمرار عملية التشاور والتنسيق المستمرة خدمةً للقضية الفلسطينية، وتعزيزاً للعمل العربي المشترك"، وفق البيان.
