اجتماع مرتقب لجمع شتات القوى المدنية والمستقلين بالبرلمان العراقي

رغم عقد أربعة اجتماعات بين المرشحين الفائزين عن القوى العراقية المدنية والمستقلة في الانتخابات الأخيرة المنتظر حسم المحكمة الاتحادية لنتائجها منتصف الأسبوع الحالي، إلا أنها لم تتوصل إلى أي نتائج بخصوص صناعة تحالف برلماني أو جبهة معارضة بوجه بقية الأحزاب التقليدية. ويرجع ناشطون عدم التوصل إلى نتيجة، إلى الاختلاف بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها.
 وحصل المدنيون والمستقلون على نحو 40 مقعداً في البرلمان العراقي، يمثلون أكثر من كيان سياسي، حيث حصلت حركة "امتداد" على 9 مقاعد برلمانية، وحركة "إشراقة كانون" نالت 6 مقاعد، إلى جانب نحو 15 نائباً مستقلاً حصلوا على أصوات أهّلتهم للدخول إلى البرلمان الجديد، إضافة إلى حراك "الجيل الجديد" المدني في إقليم كردستان العراق، الذي تديره الناشطة المدنية والسياسية الكردية سروة عبد الواحد، ولديه 9 مقاعد، مع وجود 7 نواب توجهوا أخيراً إلى الاتحاد مبدئياً مع الحراك المدني الهادف إلى تحقيق طموحات تظاهرات "أكتوبر/تشرين الأول".
ومن المفترض أن يعقد اجتماع جديد للقوى المدنية، خلال الأيام المقبلة، في العاصمة بغداد، ويضم الكيانات السياسية التي أسست عقب انتهاء تظاهرات الأول من أكتوبر عام 2019، ونواباً مستقلين، على أمل التوصل إلى قاعدة تفاهمات واضحة بينهم، واختيار أحد الطريقين، إما المشاركة في الحكومة المقبلة كعنصر من عناصر المكونات الحزبية ومحاولة إصلاح النظام عبر المشاركة فيه، وإما اللجوء إلى المعارضة السياسية والبرلمانية والاعتماد على التظاهرات للضغط على النظام وتحقيق الإصلاح.

تقارير عربية

التحديثات الحية

شهران على الانتخابات العراقية: ترقب لقرار قضائي وسط مخاوف من التصعيد

مضايقات وضغوط على النواب المدنيين

وقال ناشط سياسي بارز في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن "عدد النواب الذين باتوا يمثلون توجهات المتظاهرين المدنيين، نحو 40 نائباً، لكنهم يفتقرون إلى الإرادة في اختيار الوجهة المقبلة، فضلاً عن كونهم يتعرضون لمضايقات وضغوط من جهات مختلفة، وكذلك مغريات تقدمها الأحزاب التقليدية، لكسبهم إلى تحالفاتهم".
 وبيّن الناشط، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "الاجتماع المرتقب قد لا يكون الأخير، إذ إن التوصل إلى نتيجة يجمع عليها الجميع، أمر صعب حالياً".
من جهته، أكد المرشح الفائز المستقل، باسم خشان، أن "القوى المدنية والمرشحين المستقلين لم يتفقوا لغاية الآن على المضي نحو مشروع مستقبلي جامع وواضح لهم"، مبيناً في حديثٍ مقتضب مع "العربي الجديد"، أن "الاجتماع المقبل قد يشهد قراراً جديداً يجمع المدنيين والناشطين".
قبل ذلك، أوضح تحالف العراق المستقل، حيدر شمخي، في تصريحات صحافية، أن "جميع الحركات والكتل الوطنية والمستقلة تدفع وتطمح إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية".
ولفت إلى أن "تحالفه يرفض بشكل قاطع تشكيل ما يعرف بالحكومة التوافقية، فهذا يعني إعادة ضياع المسؤولية، وبالتالي فإن الجميع يشترك والجميع يتنصل، وإن المستقلين لغاية الآن ينتظرون شكل الحكومة المقبلة وبرنامجها فبشكل واضح، وأكيد أنهم لن يشاركوا بحكومة تشبه السابقات".
هذا التعليق دفع المتحدث باسم الكتلة الشعبية المستقلة والنائب سجاد سالم إلى الرد، عبر الإعلام المحلي، بالقول إن التظاهرات وما نتج منها "لم تكن تهدف إلى مشاركة الناشطين في السلطة، بل لإصلاح السلطة"، مستكملاً حديثه بأن "قوى تشرين والكيانات السياسية التي انبثقت منها تدرك حجم الفساد الكبير في مؤسسات الدولة، وهناك أحزاب تريد أصلاً أن تورّط الناشطين والنواب الجدد بمناصب كي تجعلهم ضمن دائرة الفساد، وبذلك تقوم بقتل أي فكرة للتغيير والإصلاح".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تؤخر شكوى العامري المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية؟

شتات وتخبط

بدوره، رأى المحلل السياسي أحمد العبيدي، أن "هناك شتاتاً وتخبطاً واضحاً لدى النواب المستقلين الجدد، إضافة إلى زعماء الكيانات السياسية لتظاهرات تشرين في الخيارات المستقبلية لهم، بسبب ضعف الخبرة السياسية لديهم من جهة، والطموح بالعمل الحكومي والتنفيذي من جهة ثانية".
واستكمل حديثه لـ"العربي الجديد"، قائلاً إن "هناك تأثيرات على الكيانات السياسية من قبل شخصيات مقربة من الكاظمي، وتحديداً من المستشارين لرئيس الحكومة تدعم خيار المشاركة في الحكومة، لا العمل على تنظيم حراك معارض داخل البرلمان".