اجتماع مرتقب الأحد للقوى الخاسرة بالانتخابات العراقية.. والصدر يحذر

من المقرر أن يعقد زعماء قوى وكيانات سياسية عراقية حليفة لطهران، مساء اليوم الأحد، اجتماعا موسعا في بغداد دعا إليه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يضم قادة ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية"، والتي أسسها ويترأسها المالكي نفسه، لبحث نتائج الانتخابات العراقية 2021، التي أجريت في العاشر من هذا الشهر، وأظهرت تراجعا حادا للقوى الحليفة لإيران.

وتأتي دعوة المالكي إلى الاجتماع بعد ساعات من تصعيد لأنصار القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية والمحتشدة أمام بوابات المنطقة الخضراء، باجتيازهم الحاجز الأمني الأول والاقتراب من البوابة الرئيسة للمنطقة الدولية التي تضم السفارة الأميركية والبريطانية، وبعثة الأمم المتحدة، إلى جانب مقرات الحكومة، فيما تتواصل حالة التأهب الأمني في العاصمة العراقية بغداد على أشدها.

وتطالب القوى الخاسرة، بما فيها أجنحة المليشيات التي تشارك في الانتخابات العراقية، وأبرزها مليشيا "كتائب حزب الله"، بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات الانتخابية، والبالغة نحو 10 ملايين صوت انتخابي، في عموم مدن العراق، في وقت تتجه المفوضية إلى حسم الطعون الانتخابية بغية اعتماد النتائج وإرسالها لمجلس القضاء للتصديق عليها.

تأتي دعوة المالكي إلى الاجتماع بعد ساعات من تصعيد لأنصار القوى الخاسرة في الانتخابات والمحتشدة أمام بوابات المنطقة الخضراء، باجتيازهم الحاجز الأمني الأول

وقال المالكي، في بيان له، إن الاجتماع المقرر مساء اليوم هو لـ"الإطار التنسيقي للقوى الشيعية"، ويهدف إلى "حل أزمة نتائج الانتخابات" العراقية، مضيفا أن "الاجتماع سيبحث الأفكار والآليات لمعالجة واحتواء الأزمة ومنع تداعياتها، وإعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون، حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي"، وشدد على أنّ "الاجتماع سيكون لأجل حلّ الأزمة وليس تحالفًا سياسيًا".

في غضون ذلك، يواصل محتجون يتبعون لقوى وفصائل مسلّحة مقربة من إيران كانت قد خسرت الانتخابات التشريعية في العراق تجمعهم قرب بوابات المنطقة الخضراء.

وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، اشترطت عدم كشف هويتها، أن خيم المعتصمين تركزت عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة حيّ الجادرية، الذي يضمّ مقرات أغلب المليشيات العراقية، موضحة أن المعتصمين بدأوا يطالبون بإعادة العد والفرز يدوياً، فيما يتهمون بعثة الأمم المتحدة في العراق بأنها متعاونة مع الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة مصطفى الكاظمي ومفوضية الانتخابات العراقية على "سرقة" أصوات الكيانات السياسية الشيعية.

وأعرب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عن أسفه لـ"التهديدات الأخيرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، فيما دعا المعترضين على النتائج لـ"سلوك الطرق القانونية". ولم يفوت المجلس الفرصة لـ"تهنئة الشعب العراقي والحكومة بمناسبة الانتخابات الأخيرة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تشديد أمني في بغداد إثر تصعيد القوى الخاسرة بالانتخابات العراقية

ودعا المجلس، في بيان، لـ"حل أي خلافات انتخابية قد تنشأ" بالطرق السلمية والقانونية، مضيفا أن أعضاء المجلس عبروا عن "تطلعهم لتشكيل حكومة شاملة تمثل إرادة الشعب العراقي ومطالبه بترسيخ الديمقراطية".

من جهته، طالب زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، في بيان له اليوم الأحد، دول الجوار بعدم التدخل بأزمة الانتخابات الحالية، في إشارة واضحة إلى أنها رد على حراك إيراني لتشكيل كتلة تضم تحالفي "دولة القانون" و"الفتح" بزعامة المالكي وهادي العامري على التوالي، إلى جانب كتل صغيرة أخرى تستهدف جمع أكثر من 90 مقعدا في البرلمان.

وقال الصدر إن ما يجري حالياً هو "صراع ديمقراطي عراقي"، داعيا دول الجوار إلى عدم التدخل بنتائج الانتخابات، محذرا من إجراءات وصفها بـ"الصارمة" حيال أي تدخل في الأزمة الحالية.

طالب زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، في بيان الأحد، دول الجوار بعدم التدخل بأزمة الانتخابات الحالية، في إشارة واضحة إلى أنها رد على حراك إيراني

وفي السياق، قال عضو ائتلاف "دولة القانون" محمد الصيهود، لـ"العربي الجديد"، إن "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية"، الذي أسسه المالكي ويضم القوى الحليفة لإيران، بات يمتلك أكثر من 90 مقعداً برلمانياً.

وأضاف الصيهود أن هذه المقاعد "موزعة ما بين أعضاء "ائتلاف دولة القانون" و"تحالف الفتح" وما فيه من كتل، وليس هناك تحفظ على أن تلتحق بنا الكتلة الصدرية بغرض تشكيل الحكومة وفقاً للاستحقاقات الانتخابية"، مبينا أن "الكيانات السياسية عازمة على التوجه لتشكيل الكتلة الكبرى، لكن ننتظر حالياً ما ستعلنه مفوضية الانتخابات من نتائج الطعون المقدمة إليها بسبب التزوير والتلاعب الذي رافق العملية الانتخابية"، على حد تعبيره.

وأكد المتحدث ذاته أن "الكتلة الكبرى سيتم الإعلان عنها قريباً، وهي منفتحة على بقية الكيانات السياسية، لكن تبقى نواتها الأصلية هي كيانات الإطار التنسيقي".