استمع إلى الملخص
- أشاد المسؤولون الإسبان بدور المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي في توفير معلومات استخباراتية حاسمة، مؤكدين على أهمية استمرار التعاون لمواجهة التحديات الأمنية.
- تطور التعاون الأمني بين البلدين بشكل ملحوظ، مدعوماً باتفاقية شاملة وُقّعت في 2019، تشمل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة.
حثّ المغرب وإسبانيا، اليوم الأربعاء، على ضرورة رفع مستوى التنسيق لمواجهة المخاطر والتهديدات الإرهابية في مناطق التوتر العالمية، خصوصاً في منطقة الساحل والصحراء. جاء ذلك خلال مباحثات بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المغربي، عبد اللطيف حموشي، والمفوض العام للاستعلامات الإسبانية، خافيير أنطونيو سوزين بيرسيرو، الذي يزور المغرب على رأس وفد أمني رفيع المستوى.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، في بيان مساء الأربعاء، بأن زيارة المسؤول الأمني في الجارة الشمالية "تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أن المفوض العام للاستعلامات الإسباني المعين حديثاً، اختار المغرب أول وجهة دولية يزورها بصفته النظامية ومسؤولياته الجديدة، بغرض تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".
ولفتت المديرية العامة إلى إن الزيارة تعكس "المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية بين المملكة المغربية وجارتها الإسبانية، وتبرز كذلك تنامي الطلب على النموذج الأمني المغربي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف".
وتطرقت المباحثات إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، مع التركيز على الجهود المشتركة للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف. كذلك استعرضت الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لإنجاح مونديال 2030، الذي سينظم في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصاً في الجانب المرتبط بالاستخبار الجنائي واستباق وتحييد كل المخاطر المحدقة بالأمن العام.
وخلال هذه المباحثات، أشاد المفوض العام للاستعلامات بإسبانيا بمستوى التعاون المتميز مع المملكة المغربية ممثلة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيراً إلى أن "إسبانيا تجنبت مخططات إرهابية خطيرة بفضل المعلومات الاستخباراتية الحاسمة وعالية الموثوقية التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي".
وعبّر المسؤول الإسباني عن رغبة بلاده في مواصلة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه المديرية العامة لمراقبة التراب المغربي في مواجهة الإرهاب، خصوصاً في السياق العالمي الحالي الذي يواجه تحديات أمنية متصاعدة ومتشابكة ومعقدة. كذلك جدد تأكيد أهمية تدعيم العمليات المشتركة والتوقيفات في كلا البلدين.
وشهد التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع تبادل متواصل للزيارات بين المسؤولين الأمنيين في البلدين، ما ساعد على تجاوز أزمة دبلوماسية اندلعت في إبريل/نيسان 2021، إثر استضافة مدريد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي.
ولعل ما يميز هذه المرحلة من التعاون، تعميق العلاقات الأمنية بين البلدين، خصوصاً بعد تولي عبد اللطيف حموشي منصب مدير الأمن الوطني ومدير الاستخبارات الداخلية في الوقت نفسه، للمرة الأولى في تاريخ المغرب. هذا الجمع بين المنصبين منح التنسيق الأمني والاستخباري بين المغرب وإسبانيا زخماً كبيراً، وأدى إلى تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بشكل ملحوظ بين البلدين.
وتجمع الرباط ومدريد اتفاقية تعاون شاملة في مجال مكافحة الجريمة، وُقّعت في 13 فبراير/شباط 2019، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة 18 نوعاً من الجرائم المختلفة. تتصدر هذه الجرائم الإرهاب والجرائم التي تهدد حياة الأشخاص وسلامتهم الجسدية، بالإضافة إلى جرائم الاعتقال والاختطاف غير القانونيين.
تشمل الاتفاقية أيضاً الجرائم المتعلقة بالممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات أو المتفجرات. كذلك تولي الاتفاقية اهتماماً خاصاً لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك إنتاج المواد الإباحية التي تشمل قاصرين أو توزيعها أو حيازتها.
وتظل أبرز القضايا الحساسة التي تحظى باهتمام المغرب وإسبانيا في مجال التعاون الأمني تتمثل بمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، نظراً لأهمية حماية الحدود ومنع انتشار الأنشطة المتطرفة والإجرامية. هذا التعاون لا يقتصر على هذين الملفين فقط، بل توسع ليشمل مجالات أخرى، مثل التنسيق في عملية عبور ثلاثة ملايين مغربي مغترب في أوروبا سنوياً، ما يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين البلدين لضمان سلامة الحركة وسلاستها.
بالإضافة إلى ذلك، تمتد الشراكة الأمنية بين المغرب وإسبانيا إلى التنسيق الأمني لمونديال 2030، الذي سيجمع بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، ويشمل التعاون بين العديد من الأجهزة الأمنية في البلدين على المستويات القانونية والعملياتية. ويشمل التنسيق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لرصد المخاطر وتبادل المعلومات بشكل آني.