اجتماع أردني أوروبي في البحر الميت: فلسطين وسورية والتعاون الثنائي

بحث الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الذي عقد اليوم الخميس في منطقة البحر الميت، غربي البلاد، الأوضاع في المنطقة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سورية، إضافة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، كما تناول الاجتماع الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان في الأردن والدعم الاقتصادي للمملكة.

وتناول الاجتماع التقدم المُحرز في تنفيذ محاور اتفاقية الشراكة، والقضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مشاريع وبرامج الدعم الاقتصادية والتنموية في إطار وثيقة أولويات الشراكة الجديدة للأعوام 2021 -2027، والتي تبلغ حوالي 2.5 مليار يورو.

وترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، وعدد من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبحضور وزراء خارجية 4 دول أوروبية هي اليونان وقبرص ولوكسمبورغ وأيرلندا وكبار المسؤولين الأردنيين.

وقال جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الـ14 للمجلس مع الصفدي وفارهيلي، إن "الحرية وحقوق الإنسان هي حجر الزاوية في السياسة الأوروبية"، مضيفا: "نريد أن تكون هي الأهم في الشراكة بين الأردن وأوروبا أيضا"، مؤكداً دعم الاتحاد للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يعمل عليها الأردن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تخلى الأردن عن سياسة الانفتاح على نظام بشار الأسد؟

وأشار إلى أنه جرى اليوم توقيع وتبني أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد والأردن خلال السنوات الخمس المقبلة، مبينا أن "هذه الأولويات تغطي التعاون في 3 جوانب رئيسية؛ وهي التي تحدد علاقتنا في السنوات المقبلة؛ الأول هو الاستقرار والأمن الإقليميان بما في ذلك محاربة ومكافحة الإرهاب، والثاني الاستقرار الاقتصادي"، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك استقرار سياسي من دون وجود تقدم واستقرار اقتصادي، وكذلك تقوية الحوكمة الرشيدة والإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبين أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الأردن في نقل المياه من البحر الأحمر إلى عمّان، مضيفا أن "الاتحاد يعلم أن الأردن ثاني دولة في العالم في شح المياه".

ووفق جوزيب، فإن تبعات العدوان الروسي على أوكرانيا ليست مشكلة للاتحاد الأوروبي فحسب، بل تؤثر على الجميع في العالم وعلى الشرق الأوسط بشكل خاص، "لأن بوتين يهدم النظام المستند إلى العدالة والقانون ويحاول استبدال سيادة القانون بسيادة السلاح".

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال المؤتمر الصحافي، إنه "جرى بحث القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة تكثيف العمل لإيجاد أفق سياسي وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع والتوصل إلى سلام حقيقي".

وأضاف الصفدي أن الأردن والاتحاد الأوروبي جددا التأكيد على ضرورة وقف جميع الممارسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض جهود تحقيق السلام وفرص حل الدولتين.

وأضاف أن الأردن يعمل مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين للوصول إلى حل، لينعم الجميع بالاستقرار والسلام.

وحول الأوضاع في سورية، قال الصفدي: "نحن قلقون من غياب أي جهد سياسي حقيقي بالتعامل مع الأزمة السورية".

وفي ما يتعلق بالجنوب السوري، أضاف "نحن نؤكد أن ثمة حاجة لجهد كبير من أجل تثبيت الاستقرار في هذه المنطقة، ونواجه خطر تهريب المخدرات، وتتعامل قواتنا المسلحة بشكل كفؤ وقادر مع هذا التهديد الذي بدا يتنامى مؤخرا".

وشدد الصفدي على أن "الوجود الروسي سابقا في الجنوب السوري كان عامل استقرار فيه في السنوات الأخيرة؛ وبالتالي نحن في حوار حول كيفية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب".

الصفدي: الأزمة الروسية الأوكرانية تركت تبعات ليس فقط على منطقتنا، بل على العالم كله

وحول الأزمة الروسية الأوكرانية قال الصفدي، إنها "تركت تبعات ليس فقط على منطقتنا، بل على العالم كله، وندعم كل الجهود المستهدفة حل الأزمة الروسية الأوكرانية على أسس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

بدوره، أعلن المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، الخميس، أنه التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وأطلقا معا منصة استثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي من المتوقع أن تستفيد من استثمارات تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو.

وأكد فارهيلي دعم الاتحاد الأوروبي للإطلاق الرسمي لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، إضافة إلى 25 مليون يورو للأمن الغذائي، و24 مليون يورو حماية اجتماعية للأسر الضعيفة.

وأشار إلى استمرارية دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في مواجهات تبعات اللجوء السوري، قائلاً إنه "بإمكان الأردن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي".