اتهام شركة فرنسية بالتواطؤ بأعمال تعذيب بقضية بيع معدات مراقبة لمصر
التزمت الحكومة المصرية الصمت تجاه الأنباء عن توجيه القضاء الفرنسي الاتهام إلى شركة "نيكسا" بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري" في قضية بيع مصر معدات مراقبة ساعدت في ارتكاب جرائم تعذيب ضد معارضين.
واتّهم القضاء الفرنسي شركة "نيكسا" الفرنسية، التي اتهمت ببيع معدات مراقبة للنظام المصري مكنته من تعقب معارضين، في أكتوبر/ تشرين الأول، بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري"، وفق ما كشف اليوم الأحد مصدر مطّلع على القضية لوكالة "فرانس برس".
وأصدر قرار الاتهام قاضي التحقيق في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد نحو أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب المصدر ذاته، فيما أكد مصدر قضائي هذه المعلومات.
وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة الإخوان المسلمين" في مصر في مارس/ آذار 2014.
ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية، بما فيها عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف على سبيل المثال.
واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أدت، حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى اعتقال أكثر من 40 ألف مصري.
فتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
ويهدف التحقيق، الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس، إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.
ونشر موقع "ديسكلوز" الاستقصائي أسراراً جديدة في ما سمّاها "أوراق مصر"، وكشف في تقرير جديد عن أن شركة الأسلحة الفرنسية العملاقة "داسو"، التابعة لشركة "تاليس" وشركة "نيكسا" تكنولوجيز، باعت "نظام مراقبة جماعية لدكتاتورية المشير السيسي، بمباركة الدولة الفرنسية"، كما يقول الموقع.
وقال الموقع إن "المعارضين السياسيين والصحافيين وقادة المنظمات غير الحكومية والمثليين والمضربين، وكل أولئك الذين لا يفكرون أو يعيشون وفقاً لمبادئ النظام العسكري، تعرضوا على مدار السنوات الخمس الماضية لخطر السجن. يقال إن ما يقرب من 65000 معارض يقبعون في سجون النظام، فيما (اختفى) 3000 آخرون بعد اعتقالهم، بحسب وزارة الخارجية الأميركية".
وأضاف الموقع أن "القمع غير المسبوق للمجتمع المدني المصري سهّله نظام مراقبة سيبراني ضخم أقامته ثلاث شركات فرنسية، بموافقة ضمنية من السلطات، الأولى تسمى (نيكسا تكنولوجيز)، يديرها مؤسسو شركة (أميسيس Amesys)، وهي شركة كانت تورد معدات المراقبة إلى ديكتاتورية معمر القذافي في ليبيا، والثانية ( Ercom-Suneris)، وهي شركة تابعة لشركة (Thales)، ومعروفة بأنها مسؤولة عن أمن أحد هواتف إيمانويل ماكرون المحمولة، والثالثة ليست إلا (داسو سيستم Dassault Systèmes) الفرع التكنولوجي لشركة صناعة الأسلحة الفرنسية الثقيلة والمصنعة لطائرة رافال التي باعتها لمصر".
ووفقاً للتحقيق الذي أُجري بالشراكة مع مجلة (Télérama)، اجتمعت هذه الشركات التكنولوجية الثلاث معاً في عام 2014 حول مشروع لرصد السكان خارج الحدود العادية، وكانت آخر قطعة من بناء التجسس الهائل هذا عبارة عن محرك بحث فائق القوة صنعته شركة "داسو سيستم". وأوضح الموقع أن (Exalead)، كما هو معروف، مكّن من ربط قواعد البيانات المختلفة معاً نيابة عن جهاز المخابرات العسكرية الغامض للنظام المصري، وفق المصدر ذاته.
